جراءة نيوز - اخبار الاردن :

طالبت نقابة تجار المواد الغذائية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التدخل السريع لحل المعيقات التي تواجه القطاع وذلك بعد تعذر المؤسسات الرسمية المعنية عن حلها،وحذرت النقابة في بيان صحافي من فقدان سلع أساسية في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك في حال استمرار تجاهل المؤسسات الحكومية حل المعيقات التي تواجه القطاع، مما يهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية.

وأكدت النقابة أن وزارة الزراعة تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد السلع خاصة الدجاج المجمدة واللحوم المجمدة والمبردة، حيث قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.

نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أوضح أن مدة صلاحية الدجاج المجمد المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم استيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان.

ولفت الى أنه تم الطلب من وزير الزراعة أكثر من عدة مرات عقد لقاء لمناقشة وحل تلك المعيقات، إلا أن الوزير لم يستجب لذلك. كما تمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة وحذرتها فقدان الدواجن المجمدة في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة إلا أن الوزارة لم ترد على ذلك،وقال إن تعقيد إجراءات استيراد السلع يعتبر مخالفا للاتفاقيات التجارية الدولية التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.

واكد جوابرة أن تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 5936 استنادا للمادة 7/ك من قانون الغذاء والدواء رقم ( 41 ) لسنة 2007 إضافة إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم 204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.

وبين جوابرة أن تلك الشروط ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخل المحدود وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة،وأكد جوابرة أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار، مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.

وقال جوابرة إن وزارة الزراعة تعتبر جهة تنفيذية وليست جهة مشرعة لتعليمات الغذاء في المملكة، علماً أن الجهة المشرعة للقواعد والمواصفات هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء و مؤسسات المواصفات والمقاييس.
وأضاف جوابرة أن المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على أنه يتم التعامل مع المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها اقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري،علماً أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25 بالمئة و هي من الرسوم المرتفعة جداً نسبة إلى المواد الأساسية وذلك بحجة حماية المنتج الوطني.

واشار الى أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات استيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية إلى توفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.