ادارية "النواب":تحويل ملفات فساد للمدعي العام بينها "العقبة" التي اهدرت المال العام لسوء الادارة والأئتمان!!

جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري :

طالب اعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب الى فتح جميع الملفات التي يشوبها الفساد وتحويلها الى المدعي العام فورا كائنا من كان المتسبب فيها موضحين بان ما حدث في مشروع العقبة الخاصة من تجاوزات وضياع وهدر للمال العام وفوضى وتضخم في الهيكل الإداري وتشوه في الهيكل الوظيفي كان بسبب سوء الادارة والائتمان على المال العام خلال الفترات السابقة وبقي يتراكم دون محاسبة جادة مما اوصل الى دفع فواتير باهظة الثمن في ظل عجز موازنة ومديونية كبيرة تعاني منها الدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها اللجنة الى العقبة وتستمر لغاية يوم السبت المقبل التقوا خلالها امس مع رئيس مجلس المفوضين الدكتور كامل محادين والمحافظ فواز ارشيدات والرئيس التنفيذي لشركة التطوير المهندس غسان غانم

رئيس اللجنة النائب احمد هميسات اكد ضرورة تقييم تجربة مشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومراجعة قانونها وتعديل بعض بنوده لتتناسب مع البيئة الاستثمارية التي يتطلع اليها الوطن،وتساءل اعضاء اللجنة لدى لقائهم برئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة واعضاء مجلس المفوضين عن بعض التجاوزات التي وجدت في المنطقة الخاصة وعن مقدار الارض المباعة على الشواطئ وكلفتها الحقيقية وعن سبب دفع مؤسسة الموانئ في وقت سابق ما يقارب 12مليون دينار للضمان الاجتماعي مقابل شمول بعض موظفي الميناء بمظلة الضمان الاجتماعي .

وتساءل اعضاء اللجنة عن بيع اراضي لغير اردنيين في العقبة مبدين تخوفهم من ان تكون بعض البيوعات تمت في السابق لجنسيات لا يجب البيع لها وفق نظام المعاملة بالمثل كما قالوا ان اللجنة تدرس حاليا دمج بعض المؤسسات المستقلة سواء في العقبة او في مناطق اخرى من المملكة مطالبين بخضوع كافة المؤسسات العامة في المملكة الى مظلة نظام الخدمة المدنية.

وبين محادين ان سلطة المنطقة الخاصة تقدم ما يعادل 50 بالمئة من ايراداتها الى خزينة الدولة تدفع كل عام الى وزارة المالية فيما تبلغ نسبة مساهمة العقبة الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 2.2 بالمئة،وحول مصير العمالة الاردنية بعد انتقال ميناء العقبة الحالي الى موقعه الجديد اكد محادين ان عاملا واحدا او موظفا لن يتم الاستغناء عن خدماته او احالته الى التقاعد بل على العكس من ذلك فان منظومة الموانئ الجديدة ستحتاج الى حوالي 600 عامل وموظف جديد بعد رفع عدد الارصفة من 20 رصيف الى 28 رصيفا عاما ومتخصصا في منظومة الموانئ الجديدة .

واكد محادين ان بعض الشوائب علقت باداء سلطة المنطقة الخاصة في مراحل سابقة اهمها ترحيل الازمات وعدم اتخاذ القرارات في اوقاتها المناسبة الامر الذي ادى الى وجود تذمر لدى المجتمع المحلي في العقبة والى وجود ضعف في اداء السلطة في بعض جوانبها كاشفا عن تشكيل اربع لجان تحقيق في السلطة في بعض القضايا التي شابها ثغرات او سوء استعمال السلطة ستحول الى المدعي العام فور الانتهاء من التحقيق الاولي فيها مشيرا الى انه اوعز للتحقيق في موضوع انشاء مبنى سكن رئيس سلطة العقبة الخاصة الذي يشغله حاليا اضافة الى مبنى السلطة الحالي والذي تشوبه بعض العيوب في سلامة الاجراءات المتبعة.

واشار محادين الى سعي السلطة لمد نفوذها واشرافها الى منطقة وادي عربة لتتمكن من تقديم الافضل لسكان تلك المناطق التي تعد من اشد المناطق فقرا وحاجة للتنمية