جراءة نيوز - اخبار الاردن :

حذر تسعة رؤساء حكومات سابقين من عواقب اي تدخل امني او عسكري اردني في الازمة السورية، واجمعوا على ضرورة النأي بالنفس عن اي تورط في موضوع المنطقة العازلة، تلافياً للكثير من الاضرار والاخطار التي سوف تترتب على مثل هذا التورط، ليس على الصعيد السوري فحسب، بل والاردني بالدرجة الاساس.

وجاء ذلك في سياق لقاء تداولي انعقد مؤخراً في القصر الملكي بناء على رغبة الملك وحضره نيابة عن جلالته، فايز الطراونة، رئيس الديوان الملكي، فيما حضره من رؤساء الحكومات السابقين كل من احمد اللوزي، ومضر بدران،وطاهر المصري،وعبد السلام المجالي، وعبد الرؤوف الروابدة، وعلي ابو الراغب، وعدنان بدران، ونادر الذهبي، ومعروف البخيت، في حين تغيب الرؤساء السابقون الآخرون عن هذا اللقاء لوجودهم خارج البلاد آنذاك.

واكد ان الطراونة طرح موضوعين للتداول حولهما، الاول هو اتفاقية الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة في القدس، والثاني هو ملف الازمة السورية وتداعياتها على الاردن، حيث اعلن الطراونة بخصوص الموضوع الاول، ان الوصاية الهاشمية على تلك الاماكن ليست جديدة، بل هي قديمة ومعروفة للكافة منذ زمن بعيد، ولكن تجديدها او تأكيدها الذي تم مؤخراً اقتضته ضرورات وعوامل مستجدة، اولها وابرزها رغبة حكام قطر في تولي هذه الوصاية بدلاً من الهاشميين.

وبين الطراونة ان حكام قطر قد فاتحوا المسؤولين الاسرائيليين والرئيس الفلسطيني بهذا الخصوص، كما حاولوا الالتفاف على اتفاقية الوصاية الهاشمية عبر اقتراح تقدموا به الى قمة الدوحة، ويقضي بانشاء صندوق القدس" بميزانية قوامها مليار دولار تبرعوا منها بمبلغ 250 مليون دولار.

وابدى معظم الرؤساء الحضور استغرابهم من هذا التجديد المفاجئ للاتفاقية الذي تم بغير مقدمات، حتى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يعرف بامر هذا التجديد الا قبل يوم واحد فقط من حدوثه، فيما نفى سلام فياض، رئيس وزراء السلطة الفلسطينية ان يكون على علم او اطلاع بذلك حتى بعد توقيع صك التجديد بين الملك وعباس في القصر الملكي بعمان.. متسائلين (الرؤساء) عن الاسباب الحقيقية التي تقف خلف هذا الاجراء العاجل.

واعرب رؤساء الوزراء عن تحفظهم على هذا التجديد الذي يلزم الاردن باعباء ومسؤوليات ثقيلة قد يصعب النهوض بها، جراء هذا الاستهداف الاسرائيلي المتكرر للاماكن المقدسة، والاصرار على تهويد القدس واستباحة المسجد الاقصى توطئة الى هدمه وبناء هيكل سليمان على انقاضه، وسط صمت عربي واسلامي ودولي مطبق ورهيب.

وفيما اتسم الحوار بشأن تجديد اتفاقية الوصاية بالفتور وقلة الاكتراث، فانه سرعان ما اتجه نحو السخونة والتصعيد والاستفاضة بمجرد ان جرى فتح ملف الازمة السورية، سواء لجهة فتح الحدود الاردنية لاستقبال ارتال اللاجئين السوريين، او استخدام الاراضي الاردنية مقراً وممراً للقوات العسكرية الاجنبية، وعصابات المعارضة الارهابية، حيث توافق الرؤساء الحاضرون جميعاً على دقة الظرف الاردني الراهن، وضرورة التعامل الحذر مع الاحداث السورية الملتهبة، بعيداً عن اي مغامرة او مخاطرة من شأنها ان تعود بالضرر والخطر على امن الاردن واستقراره واقتصاده المتداعي اصلاً.

كما توافق الرؤساء على تحريم وتأثيم الزج بالجيش الاردني في المواجهة مع شقيقه السوري، ليس لدواعي الاخوة القومية ورفقة السلاح بين هذين الجيشين العربيين المتجاورين فحسب، ولكن لغرض الحرص على قوة جيشنا ومنعته وعقيدته القتالية المعروفة.

الرؤساء جميعاً اكدوا رفضهم لاية مشاركة اردنية في اقامة منطقة عازلة في محافظة درعا المحاذية، وبقاء الحدود الاردنية مفتوحة بلا حسيب او رقيب امام تدفق اللاجئين السوريين، والسماح لاية قوات اجنبية باتخاذ الاراضي الاردنية منطلقاً للاغارة على المرافق والمنشآت السورية بذريعة السيطرة على قواعد السلاح الكيماوي وغيرها من الحجج والذرائع المزعومة.

واكد رئيس الوزراء مضر بدران كان صاحب الباع الاطول والرأي الحصيف بهذا الخصوص، حيث شدد على اهمية اغلاق الحدود مع سوريا، ووقف استقبال اللاجئين دون ابطاء، وقال انه قد طلب، لدى توتر الاوضاع بين عمان ودمشق في عقد السبعينات، من الشريف زيد بن شاكر، قائد الجيش الاردني آنذاك، ضبط الحدود بدقة متناهية، ومنع دخول اي سوري من غير المنافذ والطرق الرسمية.

كما طالب الرئيس بدران بوقف اية نشاطات امنية ضد القيادة السورية، وقال ان المشاحنات الامنية القديمة بين سوريا والاردن قد عادت على الطرفين بعواقب وخيمة، كان ابرزها على الصعيد الاردني، عدة تفجيرات في عمان وغيرها ايام كان رئيساً للحكومة.