جراءة نيوز - اخبار الاردن :

وسط تحذيرات لعاملين في قطاع التسويق الزراعي من انهيار القطاع الزراعي جراء الاختناقات التسويقية وسوق التصدير، اتفقت هيئة تنظيم قطاع النقل واتحاد مصدري الخضار والفواكه أمس، على السماح للبرادات الفارغة، التي تحمل لوحات "غير أردنية"، بتحميل إرساليات الخضار والفواكه من الأسواق المحلية لتصديرها إلى الخارج، بحسب رئيس الاتحاد سليمان الحياري.

وبين الحياري أن الاتفاق يأتي لمواجهة النقص الحاصل في أعداد البرادات الأردنية، التي تنقل الإرساليات إلى الخارج، وارتفاع أجور النقل، الأمر الذي تسبب بتكدس المنتجات الزراعية، وأسهم في حدوث الاختناقات التسويقية.

واكد الحياري أن الحدود من الجانب العراقي "ما تزال مغلقة لأسباب أمنية"، في حين توقف شحن الخضار إلى سورية، باستثناء كميات قليلة من الباذنجان، يتم تصديرها من خلال طريق السويداء إلى دمشق، وذلك بسبب تداعيات الأحداث المؤسفة على طريق درعا الدولي، ما يهدد بحدوث المزيد من الاختناقات التسويقية، ويتسبب بانهيار شديد للقطاع الزراعي بأكمله.

وانتقد الحياري ما قال إنه "القرار المفاجئ لأمانة عمان" أمس، والذي تضمن إعادة فرض رسوم على البضاعة المعدة للتصدير، الأمر الذي "زاد من معاناة المزارعين والمصدرين وبالتالي القضاء على القطاع الزراعي".

إلى ذلك، أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه أحمد ياسين أن أسعار الخضار والفواكه في الأسواق المركزية "انهارت وتكاد لا تغطي جزءا من تكاليف نقلها إلى الأسواق المركزية"،مبينا ياسين أن أجور البرادات التي تنقل الإنتاج إلى دول الجوار ارتفعت بنسبة 100 %، "ما زاد الطين بلة"، حسب تعبيره، بحيث أصبحت أجورها إلى دولة سلطنة عمان 17 ألف درهم، بدلا من سبعة آلاف، و750 دينارا كويتيا إلى دولة الكويت، بدلا من 250 دينارا كويتيا.

وأشار إلى ضرورة أن تتقيد هيئة النقل البري بنتائج الاجتماع الذي عقدته مؤخرا وجمع المعنيين بالقطاع الزراعي بحضور رئيس اللجنة الزراعية في مجلس النواب النائب إبراهيم الشحاحدة، والذي تقرر فيه عدم السماح للبرادات الأردنية بالخروج فارغة، وكذلك السماح لبرادات دول الخليج بالدخول إلى الأردن فارغة، شريطة تحميل المنتجات الزراعية الأردنية.

كما انتقد ياسين قرار أمانة عمان الذي تضمن إعادة فرض رسوم على البضاعة المعدة للتصدير، الأمر الذي رأى أنه "زاد من معاناة المزارعين والمصدرين وبالتالي القضاء على القطاع الزراعي"،وناشد نقيب تجار الخضار رئيس الوزراء التدخل وعدم السماح لأمانة عمان بفرض قرارها مجددا، وإيقاف العمل به، في ظل "الانخفاض الحاد في أسعار المنتجات الزراعية"، إضافة إلى سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في هيئة تنظيم قطاع النقل.