جراءة نيوز - اخبار الاردن :
اكد مدير عام الجمارك لواء جمارك غالب قاسم الصرايرة ان قرار شطب السيارات مفتوح و ليس له مدة محدد اطلاقاً، مشيرا لعمل توسعة بقدرة 30 سيارة تقريباً في احدى الساحات الترابية الموجودة في مركز جمرك عمّان؛جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الصرايرة اجتماعا لممثلي عدد من الجهات في القطاع الخاص تمت خلاله مناقشة 15 مطلباً لها مع دائرة الجمارك يوم امس وذلك خلال انعقاد اعمال مجلس الشراكة بينهما، حيث تركز الحديث على الطلب المقدم من هيئة مستثمري المناطق الحرة، وحول اعتماد مراكز تراخيص السواقين والمركبات المنتشرة في المدن والمحافظات باستلام السيارات المراد شطبها تمهيداً لاستبدالها بسيارات هجينة، اضافة الى اكتظاظ ساحات مركز جمرك عمّان بالسيارات المراد شطبها الامر الذي دعا إدارة المركز الى التوقف عن استقبال السيارات الى حين التخلص من السيارات الموجودة.
وفي رده على الموضوع قال الصرايرة ان المركز يتعامل مع معدل 1000 سيارة شهرياً، مشيرا الى ان الاكتظاظ حدث بعد تخوفات التجار من ان قرار الشطب له مدة معينة وسينتهي بنهاية العام الحالي.وشدد الصرايرة على ان آلية الشطب تتم وفق لجنة فنية متخصصة، حيث ان تلك الألية تحول دون اعادة استخدام السيارات مجدداً بعد شطبها.
وعلى صعيد متصل، بين الصرايرة أهمية انعقاد المجلس الذي يهدف إلى إزالة كافة المعوقات في حركة مرور البضائع والسلع من وإلى الأردن والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة خدمة للوطن والمواطن.وناقش المجلس عدم اعتماد الختم الالكتروني للوثائق واستيفاء 1 بالمئة كغرامة تصديق للوثائق في حال عدم ختم الفاتورة وشهادة المنشأ بالختم التقليدي العادي، اضافة الى طلب الإعفاء من الغرامات المستحقة على القضايا الجمركية وتقليل الوقت المستغرق في البت في القضايا الجمركية- شكوى مصانع لفائف الحديد حول صدور قرارات تغريم بحقهم-.
وبحث ايضا إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الالبسة المستوردة من 20 بالمئة الى 5 بالمئة أو دينار عن كل 1 كغم أيهما أعلى،وبحث المبالغة في تقدير قيمة مستوردات القطاع الصناعي من مدخلات الانتاج نصف المصنعة بنسب تصل الى 35 بالمئة، وطلب اعادة النظر بتعديل آلية مضاعفة وتخفيض الكفالات للشركات العاملة تحت وضع الادخال المؤقت.
ودرس المجلس طلب اعتماد إخضاع خطابات الضمان الصادرة لأمر دائرة الجمارك الى الاصول والاعراف الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب نشره رقم 758 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية على جدول اعمال الاجتماع لما فيها مصلحة جميع الاطراف.
ويضم مجلس الشراكة جمعية رجال الاعمال، غرفتي صناعة الأردن، وتجارة الاردن، جمعية المصدرين الاردنيين، هيئة مستثمري المناطق الحرة، نقابة اصحاب شركات التخليص، نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها، الجمعية الاردنية للحاسبات، نقابة وكلاء الشحن اللوجستية،وتناول المجلس 15 مطلباً للقطاع الخاص خلال انعقاد أعمال مجلس الشراكة بين دائرة الجمارك الأردنية والقطاع الخاص.