جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تشرع اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال الأيام القادمة باستكمال مناقشاتها لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وبالأخص بعض مواده التي تخالف ما نص عليه الدستور الأردني في تعديلاته التي أقرت مؤخراً، وشملت 42 مادة.

ومن بين المواد في النظام الداخلي التي يعني بقاؤها مخالفةً لنصوص الدستور، المادة (79) من النظام الداخلي التي تعالج نظام الجلسات والتي تعتبر أن نصاب الجلسة ثلثا أعضاء المجلس، وأصبحت تتعارض مع نص المادة (84) من الدستور حيث أصبح النصاب القانوني للجلسات في المجلس هو حضور الأغلبية المطلقة، كذلك فإن الفصل في الطعون في النظام الداخلي لمجلس النواب المتضمن المواد من (23-34) يتعارض مع المادة (71) من الدستور الأردني.

ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة مناقشة الكتل البرلمانية ومأسستها وآليات الانسحاب والانضمام إليها، والمكتب الدائم والأمانة العامة وانتخاب المجلس، حيث تناقش اللجنة مقترحات بأن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وأن لا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة الانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة.

وفي موضوع اللجان النيابية تناقش اللجنة مسألة استحداث ثلاث لجان إضافة للجان الـ14 الدائمة، حيث من الممكن استحداث لجنة المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، التحقيق أو التحقق. كذلك فإن هناك مقترحات بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية، بحيث تصبح كل واحدة منهما قائمة بذاتها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أكد خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية النيابية الخميس الماضي، أهمية تعزيز وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ورفده بكافة النقاط الايجابية التي من شأنها الرقي بأداء مجلس النواب، وطالب بعدم الوقوف تحت هاجس الإسراع بمناقشة وإقرار التشريعات الملقاة على عاتقها لا سيما النظام الداخلي.