جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تناقش اللجنة مقترحات بأن يكون الحد الأدنى لأي كتلة نيابية ما نسبته (10%) من عدد أعضاء المجلس، أي (15) نائبا، وأن لا يتم السماح لأي عضو منسحب من الكتلة الانضمام لأخرى إلا بعد الانتهاء من فترة الدورة، وفي موضوع اللجان النيابية تناقش اللجنة مسألة استحداث ثلاث لجان إضافة للجان الـ14 الدائمة، حيث من الممكن استحداث لجنة المرأة والطفل، النزاهة والشفافية، التحقيق أو التحقق، كذلك فإن هناك مقترحات بفصل اللجنة المالية عن الاقتصادية، بحيث تصبح كل واحدة منهما قائمة بذاتها.

وكان رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور أكد خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية النيابية أمس الأول، أهمية تعزيز وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ورفده بكافة النقاط الايجابية التي من شأنها الرقي بأداء مجلس النواب، وطالب بعدم الوقوف تحت هاجس الإسراع بمناقشة وإقرار التشريعات الملقاة على عاتقها لا سيما النظام الداخلي، مبيناً أنه لا بد من التأني والتعمق بهذا الشأن للخروج بتشريعات إيجابية تخدم بدورها الوطن والمواطن، وبين أن على اللجنة الاستعانة بخبرات المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة بهذا المجال.

وأشار السرور إلى عدد من النقاط التي يجب مراعاتها عند مناقشة النظام الداخلي باعتبارها تنبثق من عمق العمل البرلماني الحالي كتلك المرتبطة بالكتل البرلمانية، موضحا أن تفعيل دور الكتل البرلمانية خلال النظام الداخلي الجديد سينعكس بدوره على قوة اللجنة النيابية بحيث يكون قرارها تقريبا هو قرار المجلس عند المناقشة العامة ،وأضاف أن التأكيد على أهمية دور الكتل من شأنه تقليص الجهود المبذولة وزيادة نوعيتها في العديد من المسائل مع الأخذ بأهمية مشاركتها في إدارة المجلس بهدف تحمل الجميع لأي قرار هام.