جراءة نيوز - اخبار الاردن :
سجلت قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة 25.8 مليار دينار حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، فيما كانت قد بلغت مستوى 24.9 مليار دينار بنهاية عام 2012 مرتفعة بذلك بمقدار 900 مليون دينار ،وأظهرت أحدث بيانات صادرة للبنك المركزي أن قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة للقطاع العام بلغت حتى نهاية آذار 1730 مليون دينار، في حين بلغت للقطاع الخاص 24128 مليون دينار.
وبلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية حتى نهاية شهر آذار الماضي 7.2 مليار دينار، فيما كانت قد سجلت مستوى 7.258 مليار دينار مع نهاية عام 2012،وقالت بيانات "البنك المركزي" إن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل لدى البنوك المرخصة بلغ 4.75 بالمئة مع نهاية شهر آذار الماضي مرتفعا عن مستواه المسجل في نهاية شهر كانون الأول من عام 2012 والبالغ 4.19 بالمئة بمقدار 56 نقطة أساس.
وأشارت البيانات أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على ودائع التوفير سجلت 0.78 بالمئة حتى نهاية شهر آذار الماضي مقابل 0.76 بالمئة عن مستواه المسجل في نهاية شهر كانون الأول من عام 2012، كما أظهرت البيانات أن الوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع تحت الطلب بلغ حتى نهاية الشهر الماضي 0.48 بالمئة مرتفعا عن مستواه المسجل في نهاية شهر كانون الأول من العام الماضي والبالغ 0.42 بالمئة.
ومن جهة أخرى، ارتفع توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في شهر آذار من هذا العام 306 مليون دينار ليبلغ 18.135 مليار دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي حيث كان قد سجل 17.829 مليار دينار.
وحل قطاع التجارة العامة في المرتبة الأولى في توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في آذار من هذا العام مسجلاً 3.738 مليار دينار،وجاء في المرتبة الثانية حسب بيانات البنك المركزي قطاع الإنشاءات في توزيع التسهيلات الائتمانية لشهر آذار الماضي مسجلاً 3.714 مليار دينار، تلاه قطاع الصناعة بـ 2.635 مليار دينار، ثم قطاع خدمات المرافق العامة بـ 2.164 مليار دينار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قطاع الخدمات المالية حصد 575 مليون دينار في توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في آذار الماضي، و قطاع خدمات النقل حصد 569 مليون دينار، وقطاع السياحة والفنادق والمطاعم بلغ 502 مليون دينار.
إلى ذلك، حل قطاع الزراعة في المرتبة الثامنة بتوزيع التسهيلات الائتمانية مسجلاً 250 مليون دينار يليه قطاع التعدين بـ 86 مليون دينار لشهر آذار من عام 2013،ووفقاً للجهة المقترضة، أظهرت بيانات "المركزي" أن القطاع الخاص (المقيم) سجل أعلى تسهيلات ائتمانية ممنوحة له من قبل البنوك المرخصة في آذار من العام الحالي والبالغة 15.630 مليار دينار، تليه الحكومة المركزية بتسهيلات ائتمانية ممنوحة له بلغت 1.247 مليار دينار، ثم القطاع الخاص (غير مقيم) بحجم تسهيلات بلغت 895 مليون دينار يليه المؤسسات العامة بـ 351 مليون دينار ثم المؤسسات المالية بـ 10.7 مليون دينار.