جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أوقف المجلس القضائي كافة الملاحقات الجزائية بحق اعضاء مجلسي الاعيان والنواب (مجلس الامة)، وفق تعميم صادر عن رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل،وجاء في التعميم: توقف كافة الملاحقات الجزائية سواءً ما كان في أدوار الملاحقة أو التحقيق أو المحاكمة.

وبين التعميم ان على الجهات القضائية التي تطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الأمة أن ترفع طلباً بذلك لرئيس المجلس القضائي مشفوعاً بمذكرة توضيحية مع أي بيانات أو مستندات وما يعزز طلب رفع الحصانة، حيث سيصار إلى رفعه إلى رئيس الوزراء لعرضه على مجلس الأعيان أو النواب حسب واقع الحال عملاً للمادتين (97، 98) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1998 وتعديلاته والمواد (135-142) من النظام الداخلي لمجلس الأعيان لسنة 1996.

وأرفق في التعميم قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (7) تاريخ 5 5 2013 وخلاصته وجوب طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلس الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس سواء كانت الملاحقة الجزائية وقعت قبل العضوية أو أثنائها،وشمل التعميم رئيس النيابة العامة وقضاة النيابة العامةورؤساء محاكم الاستئناف وقضاة الاستئناف والمحامي العام المدني وقضاة دائرة المحاي العام المدني ورؤساء محاكم البداية وقضاتها.

يشار الى ان المحكمة الدستورية قررت المحكمة الدستورية «انه لايجوز توقيف او محاكمة اعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) خلال مدة اجتماع المجلس»، حيث جاء في قرار تفسيري اتخذته المحكمة ردا على سؤال من مجلس الوزراء «انه لا يجوز محاكمة اعضاء مجلس الامة خلال مدة اجتماع المجلس سواء عن افعال جرمية ارتكبها عضو المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة (العضوية) او بعد اكتسابه اياها الا بعد رفع الحصانة عنه بقرار بالأكثرية المطلقة في المجلس الذي ينتسب اليه العضو المطلوب توقيفه او محاكمته».