جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تجددت الخلافات بين سكان مناطق جنوب عمان، وأغلبهم من عشائر الصخور وأمانة عمان، على خلفية قيام الأخيرة بفرض رسوم ومسقفات ووضع حجوزات على الأراضي وطلب انفصال لواء الجيزة والقسطل والموقر ومنجا وكثيفة وغيرها. 

وأكد الشيخ عناد الفايز ' إن عشائر بني صخر والأهالي ينوون الاعتصام في طريق المطار قريباً احتجاجا على استمرار أمانة عمان تقاضي رسوم المسقفات على الأراضي الزراعية، بعد قرار من مجلس الوزراء بفصل هذه المناطق عنها.

وبين الفايز أن 'رئيس الوزراء السابق معروف البخيت أوقف قرارات الأمانة في تقاضي الرسوم، ولكننا فوجئنا بوجود مبالغ مالية كبيرة كمسقفات على أراض خلاء لم تتم زراعتها منذ ثلاثين عاما؛ علما بأن الأراضي الزراعية لا تفرض عليها ضرائب ورسوم، ولدينا شهادات من وزارة الزراعة تؤكد أن هذه الأراضي لا تستحق عليها سوى أقل من 100 ملم، ولا تصلح للزراعة فكيف ندفع رسوما.

وشدد الفايز على أن المواطنين شعروا بصدمة كبيرة عند وصول إشعارات المبالغ المالية المطلوبة منهم من الأمانة، بعد فرض ضرائب المسقفات على الأراضي كضرائب، ومعها غرامات مفروضة على كل قطعة على حدة، وحجز عليها حتى دفع الرسوم كون لجان التخمين التابعة للأمانة وضعت تقديرات غير واقعية، مما رتب على آلاف المواطنين مبالغ مالية كبيرة.

وقال الفايز إن لدينا مخاطبات من وزير البلديات السابق ماهر ابو السمن تؤكد انفصال مناطقنا، وشرح بعض الوجهاء أن أهالي المنطقة علموا من وزارة المالية غداة استفسارهم منها أن لجان تخمين مبعوثة من الأمانة، وضعت الضرائب والغرامات على الأراضي الزراعية، علما بأن مساحة هذه الأراضي تبلغ 10 آلاف ونصف كيلومتر مربع، علما أن مثيلاتها في أم رمانة والجيزة تعتبر أراضي زراعية وأن وزارة البلديات واللجنة الزراعية في مجلس النواب السابق أنكرتا وجود ضريبة مسقفات على الأراضي الزراعية في مختلف مناطق المملكة.

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في الأمانة إن المواطنين تقدموا بمطالب واعتراضات تتم دراساتها تخدم المصلحة العامة، إلا أن جزئيات في بعض مطالبهم تتطلب إجراء دراسة معمقة والتنسيق والتشاور مع جهات ومرجعيات مسؤولة تتعلق بأنظمة وقوانين ولا تقع الموافقة عليها ضمن صلاحيات ومسؤولية الأمانة.

في نفس السياق، أشارت مصادر أخرى في الأمانة الى أن ضريبة المسقفات تبلغ 2 في المئة، واستلمت الأمانة الضرائب من البلديات التي كانت قائمة وبنفس النسب، ولم تدخل تعديلات على أسسها، إذ تصنف هذه الأراضي في الفئة الثالثة وتفرض عليها نصف الرسوم. 
وبخصوص الاعتراضات التي قدمها مالكو الأراضي أكدت المصادر استعداد الأمانة لدراستها وبيان الاعتراضات ورفع كل ظلم يقع والاستماع لكل وجهات النظر.

يشار الى أن تهديد عشائر الصخور بالانفصال عن أمانة عمان وطلب انفصال لواء الجيزة والقسطل والموقر عن الأمانة أطلق أول مرة قبل حوالي أعوام؛ عندما حولت صفة استعمال الأراضي من زراعية إلى صناعية، الأمر الذي استوجب فرض رسوم أعلى عليها، وجرت آنذاك تدخلات على مستويات رسمية كبرى لإنهاء المشكلة قبل موعد تنفيذ الاعتصام الحاشد الذي اعتزمت عشائر الصخور تنفيذه."السبيل"