جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أظهرت مؤشرات الدين العام الاردني الصادرة عن البنك الدولي ان المديونية تراجعت لاول مرة منذ شهور خلال شهر اذار الماضي،وانخفض الدين العام الاردني بواقع 106 ملايين دينار في الشهر الثالث من العام الحالي وجاء هذا التراجع حصيلة انخفاض المديونية الاردنية الخارجية والدين الداخلي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي فقد بلغ اجمالي الدين العام (المديونية دون احتساب الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي) 17.9 مليار دينار في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع 18 مليار دينار في نهاية شباط الماضي،وبذلك يكون اجمالي المديونية الاردنية قد انخفض بنسبة 0.6 بالمئة خلال شهر اذار الماضي عنها في نهاية شباط 2013.
وفي التفاصيل تشير البيانات الى انخفاض في المديونية الخارجية بواقع 49 مليون دينار في شهر اذار الماضي لتبلغ 5.17 مليار دينار مقابل 5.22 مليار دينار في شهر شباط الماضي،وينقسم الدين الخارجي الى 4.677 مليار دينار ديون طويلة الاجل (تمتد الى فترة تزيد على عام) اضافة الى 494.3 مليون دينار (ديون قصيرة الاجل) تستحق قبل اذار 2014.
اما الدين الداخلي فقد تراجع بواقع 57 مليون دينار ليبلغ 12.795 مليار دينار في نهاية الربع الثالث مقارنة مع مستوى 12.817 مليار دينار في نهاية شباط الماضي،وينقسم الدين الداخلي الى 8.647 مليار دينار ديوناً طويلة الاجل اضافة الى 4.112 مليار دينار ديوناً تستحق اجالها قبل اذار 2014.وحول الديون المكفولة من قبل الحكومة فقد سجلت في نهاية الربع الاول 2.845 مليار دينار متراجعة نحو 55 مليون دينار في الشهر الثالث من العام الحالي 2.1 بالمئة.
وينقسم الدين المكفول من الحكومة الى مبلغ 2.163 مليار دينار ديون داخلية و 682 مليون دينار ديون خارجية،يشار الى ان موازنة عام 2013 قدرت مجموع موازنة التمويل للعام المقبل بنحو 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة.
وذكر القانون المؤقت حول موازنة التمويل لعام 2013 ان القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية ستسجل 36 مليون دينار. اما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها ان تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار،وتوقع مشروع القانون الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013.
وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد اقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الأردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.