جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت إحصاءات مديرية الدفاع الاجتماعي بوزارة التنمية تضاعف أعداد المتسولين خلال أربع سنوات بنسبة 93%؛ إذ ارتفع عدد من ضبطته فرق مكافحة التسول من 1439 شخصا عام 2009 إلى 2790 شخصا عام 2012.

وبلغ عدد المتسولين المضبوطين خلال هذه الفترة 8959 شخصا يشكلون 45 في المئة من إجمالي المتسولين الذين ضبطتهم كوادر وزارة التنمية منذ عام 2002.

وذهب التقرير الى أنّ اعتبار وزارة التنمية الجهة الرئيسة المسؤولة عن الحد من التسول أمر "ليس مدعوما بأي تشريع"، وتابع أنّ "التشريعات اعتبرت هذه الظاهرة نوعا من أنواع الجريمة التي يعاقب عليها القانون، وتقع مسؤولية محاربتها على وزارة الداخلية، وما يتبعها من الأجهزة التي تخلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية الاجتماعية".

ورأى التقرير أن قانون وزارة التنمية قصر دورها في هذا المجال على التنسيب لمجلس الوزراء بإصدار نظام يتعلق بـ"مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والأطفال وتشكيل شرطة آداب لهذه الغايات".
واقترح التقرير مراجعة التشريعات الناظمة مكافحة التسول، وتحميل مسؤولية ملاحقتها للأجهزة الأمنية تطبيقا لنصوص قانون العقوبات الأردنية.

وسبق أن ناقشت وزارة التنمية العام الماضي مع وزارتي العدل والداخلية تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات المرتبطة بالتسول؛ لحصر مسؤوليتها بتأهيل المتسولين في مراكزها بعد ضبطهم،ويلقى على عاتق وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية الأمن العام وأمانة عمان الكبرى مسؤولية مكافحة التسول؛ إذ نصّ البند الرابع من المادة 389 على أنّه "لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول، وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية".

وانتقد التقرير عدم تفعيل تعديلات طرأت على المادة 389 من قانون العقوبات، وضعت عقوبة حبس مدتها أربعة شهور إلى عام لمكرري التسول لأكثر من ثلاث مرات،وأشار إلى أنّ الأجهزة المعنية بتطبيق القانون ما تزال تتعامل مع التسول من وجهة نظر انسانية بحتة، دون أن تعتبرها جريمة كما تنص التشريعات النافذة ،وبحسب التقرير، فإن هناك ضعفاً في تحويل المراكز الأمنية لكثير من حالات التسول إلى القضاء بعد أن أودعتها لديهم لجان مكافحة التسول.