جراءة نيوز - اخبار الاردن :

نشرت وسائل اعلام عربية معلومات حول النشاطات السياسية لضابط اردني متقاعد برتبة لواء متهما اياه بالترويج لاسرائيل من خلال دفاعه عن اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الاردن والدولة العبرية.
واشارت الوسائل الى انه استمرارا لنشاطه التطبيعي الذي تجاوز الساحة الاردنية الى لعب دور الوسيط في تطبيع علاقات دول وجهات عربيّة مع الكيان الصهيوني، يشارك مركز عمّان للسلام والتنمية، بإدارة اللواء المتقاعد منصور أبو راشد، في مشروع 'ماير نستروم' الذي يديره المعهد 'الإسرائيلي' للتكنولوجيا، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بلغ نحو 4.3 مليون يورو – بحسب ما جاء بتلك الوسائل-


من جانبها، حذرت قوى وحراكات شبابيّة وشعبيّة في بيان مشترك، الدول العربية المستهدفة من هذا المشروع الذي يهدد الأمن القومي لدول حوض المتوسط، والعربيّة منها بشكل خاص، ويمسّ القضايا السياديّة المتعلقة بتخطيط وقوننة استخدامات الأراضي للمناطق الساحليّة، وتحديد المناطق والمرافىء والموانىء العسكريّة منها والنفطيّة، وخصائص أمنيّة وحيويّة للمدن.
كما ندّدت القوى والحراكات في بيانها بقيام مؤسسة أردنيّة بلعب دور الوسيط لتنفيذ هذا المشروع الهادف لوضع الخطط المستقلبيّة للسواحل العربيّة على المتوسّط بإدارة مراكز صهيونيّة، بالإضافة إلى تحقيق هدف أولي يتمثل بربط الكيان ومؤسساته بالمجتمعات والدول التي تقاطعه، وعلى رأسها الدول العربية، ضمن خطط طويلة المدى للقبول به نهائيا كطرف موجود ومستمر وشرعي في هذه المنطقة.
وتالياً نص البيان كما وصل الى 'سرايا'
نحن الموقعون أدناه من الأردن، ندين بشدة مشاركة مركز عمّان للسلام والتنمية، بإدارة اللواء المتقاعد منصور أبو راشد، في مشروع 'ماريه نستروم' Mare Nostrum المموّل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج 'التعاون عبر الحدود' Cross-border Cooperation. يدار هذا المشروع من قبل المعهد 'الإسرائيلي' للتكنولوجيا Technion في حيفا المحتلة، ومن قبل 'الإسرائيلية' ريتشال آلترمان، إحدى الأساتذة في هذا المعهد، مركز عمان للسلام والتنمية هو الشريك العربي الوحيد ضمن الشركاء الإحدى عشر، إلى جانب أربعة مؤسسات 'إسرائيلية'.
يهدف هذا المشروع حسبما يرد على موقعه الإلكتروني[1] إلى 'حماية المناطق الساحليّة للبحر الأبيض المتوسط'، بينما يرد في وصف مهمة مركز عمّان للسلام والتنمية على لسان رئيسة المشروع المذكورة أعلاه[2] بـ'التنسيق مع دول شمال أفريقيا' المستهدفة ضمن المشروع. هنا، يظهر جلياً أن المركز يلعب دور الوسيط في تطبيع علاقات دول و/أو جهات عربيّة مع الكيان الصهيوني، وتجسير قبول هذه البلدان ومجتمعاتها لإقامة شراكات مع الكيان الصهيوني ومؤسساته.

تتعدّى مشاركة المركز في هذا المشروع أنها تطبيعيّة للمجتمع الأردني نفسه، بعد أن أوغلت الحكومات الأردنية وحلفائها المحليين في التطبيع المرفوض والمحارب والمحاصر من قبل الأردنيين أنفسهم وقواهم الحية والشعبية، بل تتجاوزها بهدف تطبيع الكيان الصهيوني في مجتمعات عربية أخرى لا تزال تتمتع بغطاء رسمي مناهض يدين التعامل مع هذا الكيان المحتلّ، فيقوم المركز بتوريط مؤسّساتها التي لا تعلم في مشروع خطير كهذا، أو توفير الغطاء القانوني لمؤسسات ترغب في هذا التواطئ وتخشى الرفض الشعبي أو الحصار الرسمي الذي لا يزال قائما ويجب أن يبقى.

نرى أنه من المعيب أن تلعب مؤسسة أردنيّة هذا الدور، حيث تجهد قوى المجتمع الأردني الحرة في حصار التطبيع محليا، وترفع جميعها مطالبات إسقاط معاهدة ما يسمى بالسلام، بينما تقوم هذه المؤسسة ومثيلاتها بالتقدم خطوات نحو تطبيع أوسع من الأردن، وتتصدر مشهدا تم تصميمه من قبل قوى الإمبريالية ليُسقط هؤلاء الأردن فيه كوكيل وغطاء لهذه السياسات التي تستهدف الآخرين وتتعدى الأردن نفسه، وهو الذي لا يشاطئ سواحل البحر الأبيض المتوسط أصلا.

لا يمكن لأي شكل من التعاون والتنسيق مع الكيان الصهيوني بأي حال من الأحوال أن يخدم مصالح الأردن أو أيٍّ من دول المنطقة وشعوبها، ذلك أن المشروع الصهيوني يشكّل خطراً على المنطقة بأكملها، ويقفُ عائقاً أساسيّاً في منع تقدّمها وتطورّها من خلال ضبط إيقاع المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كاملةً. وإن التعاون مع الكيان الصهيوني في أي مجال هو بمثابة اعتراف وقبول بوجوده، ومنحه 'صك غفران' عن الجرائم التي ارتكبها، ولا يزال وسيبقى يرتكبها بشكل يومي إلى أن يُزال باستعادة شعوب منطقتنا حقوقها في تشكيل خياراتها الحرة على أراضيها.

لا نسلّم لكيان يحتل سواحل فلسطين إدارة مشاريع تهدف إلى 'حماية'المناطق الساحليّة'، المطلوب هو الخروج ببدائل وحلول لمشاكلنا البيئيّة (إلى جانب غيرها) بشكل يتسق مع مصالحنا الشاملة، والتي تشكّل استراتيجية الدفاع والمقاومة حجر أساس فيها.فلا رجاء في تعزيز أشكال التبعيّة للكيان وامتداده الإمبريالي العالمي.

المؤسسات التعليميّة الصهيونيّة التي تطوّر المعرفة وأدواتها وتؤهّل الطاقات البشريّة ،وتضع الخطط العلميّة والهندسيّة والبيئيّة (ومن بينها Technion)، ليست محايدة ولا يجب أن يُنظر لها على أنها محايدة أو غير ذات علاقة بالسياسة، إنما تفعل ذلك بهدف الاستيلاء على الموارد الطبيعيّة وسرقتها، وحرمان شعبنا منها ومن كل مقدرات أرضنا. إن هذه المؤسسات كانت ولا تزال تشكل ذراعاً حيويّاً واستراتيجيّاً يسهم في إدارة وتعميق قدرات وإمكانيات الكيان على مواصلة احتلال فلسطين واستمراريّة المشروع الصهيوني الاستعماري التوسُّعي في المنطقة.

يشدّد الموقّعون أدناه على تهديد هذا المشروع للأمن القومي لدول حوض المتوسط، والعربيّة منها بشكل خاص.إذ أن تخطيط وقوننة استخدامات الأراضي للمناطق الساحليّة بالذات هي قرارات سياديّة تمسّ مستقبل التجارة والسكّان والأمن الاجتماعي، وتحدّد المناطق والمرافىء والموانىء العسكريّة منها والنفطيّة، وتحدّد خصائص أمنيّة وحيويّة للمدن.

لهذا، فإن مشروعاً كهذا يضع الخطط المستقلبيّة للسواحل العربيّة على المتوسّط بإدارة مراكز صهيونيّة تتبع وتخدم أمن ومصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى تحقيق هدف أولي بتعامل الكيان ومؤسساته مع المجتمعات والدول التي تقاطعه، وعلى رأسها الدول العربية، ضمن خطط طويلة المدى للقبول به نهائيا كطرف موجود ومستمر وشرعي في هذه المنطقة.

وأخيراً، فإن هذا المشروع تحديدا يهدف إلى زيادة قدرة دول البحر الأبيض المتوسط على الالتزام ببروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية Integrated coastal zone management الموقّع بينها عام 2008 في مدريد، في الوقت الذي يرتكب فيه الكيان الصهيوني مخالفات عديدة ومتكرّرة للقانون والأعراف والاتفاقيّات الدوليّة. من هنا، نرى أن هذه المواثيق الدوليّة وجدت لتخدم القوى الامبرياليّة- ومن ضمنها الكيان الصهيوني، وتكريس هيمنتها، حيث لا تلتزم حتى بالمعايير التي وضعتها لنفسها، وتنتقي الالتزام بما يخدم مصالحها.

أي فائدة نرجوها من مناقشة سياسات بيئيّة مع عدو يستعمل الأسلحة الممنوعة دوليّاً، ويمتلك أكبر ترسانةٍ للأسلحة النوويّة في المنطقة، وسبق له أن اقتلع أكثر من مليوني شجرة في العقدين الماضيين فقط؟!

ندين تعاون مركز عمّان للسلام والتنميّة المستمر مع الكيان الصهيوني ومؤسساته ومساعدته على تحقيق مشاريعه، والذي يبدو وأنه الغاية الرئيسيّة من تأسيس المركز، مما يعد تآمرا واضحا على المصلحة الشعبية. كما ونتوجه إلى الأشقاء والرفاق والزملاء والشركاء بشخوصهم وتنظيماتهم في المنطقة، وبالذات في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وندعوهم إلى التنبه لهذا المشروع وأشباهه، والذي لا يمثل نبض الأردن وحقيقته الشعبية في رفض التطبيع محليا وإقليميا والتي عبر عنها مرارا وتكرارا على مدى العقدين الماضيين، كأحد محاور تحقيق استقلال ناجز لشعوب المنطقة لا بد له وأن يمر من خلال قلع هذا الكيان الغاصب من جذوره.

الموقعون حسب تسلسل ورود التأييد للبيان


1. الحركة الشعبية الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني

2. التيار القومي التقدمي

3. حركة شباب فلسطين

4. هيئة تحرير مجلة راديكال

5. التجمع الإشتراكي الأردني

6. شباب التيار السوري القومي الإجتماعي في الأردن

7. تجمع الشيوعيين الأردنيين

8. الحراك الشبابي الأردني

9. موطني للمجتمع المدني

10. حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

11. إتحاد الشباب الديمقراطي الأردني

12. العربية لحماية الطبيعة

13. الائتلاف الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي