جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قال المدير التجاري بدائرة مبيعات الأسمدة في شركة مناجم الفوسفات الأردنية خالد حجاج "إن الشركة كانت تستوعب الفرق العائد بأجور الشحن في حال قيامها بربط البواخر للسوق الهندي بسعر مرتفع مقارنة مع السعر السائد"،واكد حجاج في شهادته أمام محكمة جنايات عمان في جلسة عقدتها امس لمواصلة الاستماع للشهود في قضية "عقود نقل الفوسفات"،والمتهم بها رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وليد الكردي، "إن الشركة "في حال قيامها بربط بواخر للسوق الهندي بسعر مرتفع مقارنة مع السائد، فإن ذلك مفاده أن هذا الارتفاع سيؤثر على سعر (FOB) سلباً، بحيث تضطر شركة الفوسفات "لاستيعاب الفرق" أجور الشحن، وذلك بتخفيض سعر (FOB) أي قيمة المادة المباعة".

وتابع حجاج الذي أدلى بشهادته أمام هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي نصار حلالمة وعضوية القاضي محمود فريحات وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالإله العساف، إن بيع الأسمدة إما يتم عن طريق  (CFR)، أي واصلة لميناء التفريغ (ميناء المشتري)، أو بالتسليم على ظهر الباخرة في ميناء تحميل البلد المنتج وهو ما يعرف بـ (FOB).

وأشار إلى "أن هناك حالة ثالثة للبيع يقوم البائع بها، وتعتمد على التسليم على ظهر الباخرة مضافاً إليها أجور النقل، بحيث يتم دفع أجور النقل ومن ثم قبض قيمتها من المشتري، وبذلك تعتبر (CFR) حتى لو كتبت بالعقد أنها (FOB)، إلا أن التطبيق العملي لها هو الوصول لميناء التفريغ، خاصة اذا كان البائع هو الذي يحدد أجور النقل وصاحب الصلاحية بربط الباخرة".

وأوضح حجاج، في شهادته، أن الحالة سالفة الذكر "لم تحصل في قسم مبيعات "السماد الداب"، لكنها جرت في دائرة الفوسفات، مضيفاً انه "لا يوجد أي مشتر يوافق على أن يحدد البائع ثمن أجور النقل، إذ يسعى دوماً لتركها مفتوحة إلا في حالات تحديد سقف أعلى لأجور الشحن من قبل المشتري، أو في حالة كان المشتري هو الناقل، وبالتالي يضمن أن لا يتجاوز السعر النهائي للمادة سعرا معينا وهو الواصل لميناء المشترى منه".

من جهته أكد الشاهد الثاني، وهو المدير التجاري بدائرة تسويق ومبيعات الأسمدة في شركة الفوسفات معن المجالي، "أن الإدارة ممثلة بالكردي قامت بـ"إهمال النشرات العالمية التي كانت توضح أسعار البيع بشكل دوري ومستمر، بينما كان يتم الأخذ بتلك النشرات" قبل استلام الكردي لإدارة الشركة"،وقال إنه وبعد الخصخصة "كانت شركة الفوسفات تبيع بأسعار أقل من المعلنة في النشرات العالمية بنسب تفاوتت من 20 دولاراً إلى 100 دولار للطن الواحد".

وحول شحن الأسمدة، أكد المجالي، في شهادته، "أنها كانت تباع على ظهر الباخرة إلا في حالة السوق الأثيوبي، حيث كان يتطلب ذكر أجور الشحن في حال قيام شركة الفوسفات بدفعها"، مشيراً إلى أن المشتري "كان يعتمد على السعر الإجمالي للمادة المباعة واصلة ميناء الشحن"،وحول فروقات الأسعار التي كانت تبيع بها شركة الفوسفات مقارنة بالأسعار العالمية، قال الشاهد حجاج "إن فرق أسعار البيع قبل الخصخصة بين العقود وبين النشرات العالمية لم يكن يتجاوز 4 %، وكذلك سعر بيع السماد مع النشرات العالمية".

وأوضح، أن الفروقات "كانت كبيرة" في أسعار البيع ما بين المعلنة في النشرات العالمية وتلك التي تبيع بها شركة الفوسفات، مؤكداً أنها "كانت تُباع بسعر أقل بكثير من أسعار النشرات العالمية"،وفيما يتعلق بشركة المشارطة البحرية والمتخصصة بربط البواخر، والتي تملك شركة الفوسفات 30 % من أسهمها، قال الشاهد حجاج "إن شركة الفوسفات كانت قبل الخصخصة تقوم بربط البواخر عن طريقها وعبر اتفاقية (cfr)، إلا أنها وبعد الخصخصة وتولي الكردي رئاسة المجلس توقف التعامل مع شركة المشارطة البحرية".

وأكد حجاج أن البيع كان يتم بسعر أقل من الأسعار العالمية لشركة محددة وهي استرا جلوبل،من جهته، استمهل المدعي العام عبدالله العساف لتحديد موقفه من البينات وتقديم مرافعته في القضية، فيما رفعت المحكمة برئاسة القاضي نصار الحلالمة الجلسة الى 9 أيار (مايو) الحالي لإمهال المدعي العام ما طلب الإمهال لأجله.