جراءة نيوز - اخبار الاردن :
أكد تقرير دولي أن الاردن يسعى لطرح 1.5 مليار دولار من سندات اليورو بوند في الاسواق العالمية بالنصف الثاني من العام 2013 ضمن شريحتين اولاها بقيمة مليار والثانية بقيمة 500 مليون دولار.
وقال التقرير، إن العرض الأمريكي لضمان إصدار سندات أردنية في الاسواق العالمية قد يساعد الاقتصاد الوطني على خفض تكاليف الاقتراض وتعزيز الثقة في السندات الحكومية، التي تأثرت اسعار الفائدة عليها بفعل عدم الاستقرار الإقليمي الذي أدى الى تباطؤ النمو الاقتصادي.
واشار التقرير الصادر عن مؤسسة "اكسفورد بزنس جروب" البحثية الى إعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عن عمل إدارته مع الكونغرس للحصول على موافقة لكفالة السندات الأردنية في السوق الدولية، فيما لم يحدد التوقيت اللازم لذلك، فيما يرجح أن تكون خلال العام 2013.
واستند التقرير الى تصريحات حكومية مفادها أن الضمانات الأمريكية ستسمح للاردن الاقتراض من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مماثلة لتلك التي تفرض على السندات السيادية الأمريكية، حيث إن التعهدات الامريكية تصل الى سقف 2 مليار دولار، فيما أن مستوى وتوقيت أي عرض للسندات يتوقف على الاحتياجات المالية لتمويل الإصلاحات الاقتصادية.
كما واستند التقرير الى تصريحات لمسؤولين في الحكومة لخدمة "داو جونز" الاخبارية العالمية التي أشارت الى تطلع الاردن لطرح سندات يورو بوند في الاسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في النصف الثاني من العام 2013 تنقسم الى شريحتين الاولى بقيمة مليار دولار ستصدر في النصف الثاني من عام 2013، تلحقها شريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار.
وينظر التقرير الى فوائد الكفالة الامريكية في دورها المهم بتضييق عجز الموازنة الاردنية المتوقع بواقع 1.85 مليار دولار خلال العام الحالي او ما يعادل 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي عبر تقليل خدمة الدين العام فيما ستلعب الكفالة الامريكية دوراً في طمأنة المشترين والمستثمرين بمتانة السندات الاردنية.يشار الى أن الاردن اصدر مطلع 2010 سندات خزينة لمدة ثلاث سنوات بسعر فائدة 4.16 بالمئة، ولكن هذه الفائدة تضاعفت الى 8.39 بالمئة للسندات التي صدرت في منتصف شهر ايلول 2013.
أما اول دخول للاردن في سوق السندات الدولية فكان للطرح بقيمة 750 مليون دولار بسعر فائدة ثابت 3.88 بالمئة خلال عام 2010. ومع ذلك، فإن أي طرح جديد سيكلف الاردن اكثر من سعر الفائدة في العام 2010، حيث عمدت عدة وكالات تصنيف ائتماني منذ العام 2011 على مراجعة تصنيفها للديون السيادية، ما أسفر عن تخفيض وكالة موديز لتصنيف السندات الحكومية. وفي الوقت نفسه، خفضت ستاندرد اند بورز التصنيف طويل الأجل وقصيرة الأجل كما حصل ايضاً في تصنيف وكالة كابيتال انتليجنس.
كما حذرت الوكالات من ارتفاع الدين الأردني وتخطيه مستوى 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي،وبهذا الصدد ترى "اكسفورد بزنس جروب" ان تصنيف وكالات الائتمان العالمية رفع كلف الاقتراض الحكومي، ولكن دعم واشنطن الاخير لكفالة الديون الاردنية يمكن أن يفيد في طمأنة المستثمرين وجعل الطرح المقترح لسندات اليورو بوند المزمع العام الحالي أقل كلفة.