جراءة نيوز - اخبار الاردن :
كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس مالك الكباريتي إن عام 2017 سيكون صعبا على قطاع الطاقة إذا لم تتم معالجة أوضاعه الحالية،وأكد الكباريتي خلال لقاء نظمته جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة أمس، أن مراجعة استراتيجية القطاع يجب أن تتم بشكل دوري لمواكبة المستجدات التي تطرأ عليه، وأن تأخذ مدى أبعد من الفترة المحددة للإستراتيجية الحالية بالعام 2020.
وقدم الكباريتي في اللقاء الذي جمع أكثر من 120 مشاركاً من القطاعين العام والخاص موجزا عن المشروعات التي تقوم وزارة الطاقة بتنفيذها لمواجهة تحديات قطاع الطاقة، مبيناً أنه في عام 2012 بلغت نسبة استيراد الطاقة ما يعادل 20 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي وبدعم حكومي للمنتجات النفطية بلغ 690 مليون دينار،مؤكدا أن إنتاج الأردن في عام 2012 من الكهرباء قارب 16595 جيجا واط، في حين تم استيراد 784 جيجا واط.
وتطرق الكباريتي إلى المشروعات المختلفة التي تقوم بها وزارة الطاقة والاتفاقيات التي أبرمتها مثل، ترخيص ثلاث شركات لتوزيع منتجات البترول وهم شركة توتال، وشركة المناصير، والشركة الأردنية التي تملكها شركة مصفاة البترول، حيث بين أنه سيكون بإمكان هذه الشركات استيراد 30 بالمئة من المنتجات النفطية التي يحتاجها الأردن،واشار الكباريتي إلى أن وزارة الطاقة ستطرح عطاء مشروع إنشاء خزانات إستراتيجية لتخزين النفط في العقبة والتي ستتسع لـ 100 ألف طن من النفط في مطلع أيار المقبل.
وأكد أهمية الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مؤخرا مع الجانب العراقي بشأن مد أنبوب نفطي من البصرة إلى العقبة مؤكدا أهمية رفد الأردن بجزء من احتياجاته النفطية عبر هذا الأنبوب،وشدد الكباريتي على أهمية استخدام الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، مؤكدا على ضرورة إشراك القطاع الخاص من أجل الوصول إلى خليط من الطاقة المتجددة يصل إلى 10 بالمئة عام 2020 حسب إستراتيجية الطاقة الأردنية.
وفي هذا السياق أشار الكباريتي – وهو من أشد المؤيدين للطاقة النظيفة - إلى تقدم الأردن في إصدار القوانين والأنظمة الداعمة لإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة مثل: إصدار قانون الطاقة المتجددة رقم 13 لعام 2012، و قانون كفاءة الطاقة رقم 72 لعام 2012، وقانون إعفاء مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من الضريبة.
وأوجز أحدث المستجدات عن مشروعات الطاقة المتجددة التي تم طرح عطاءات خاصة بها مثل مشروع الفجيج للرياح (90 ميغا واط)، وهو في المراحل النهائية لإحالة العطاء، مشروع رياح معان (70 ميغا واط)، حيث انتهت مرحلة التأهيل وسيتم إعلانها قريباً، ومشروع الأزرق للطاقة الشمسية الذي تم استلام 7 عروض لتنفيذه، ومشروع القويرة للطاقة الشمسية (70 ميغا واط) حيث تم استلام 60 طلبا للتقديم للعطاء،وما زال تحت الدراسة،كما بين أن وزارة الطاقة قد استلمت عروضا من العديد من الشركات الخاصة لإنشاء مشروعات طاقة شمسية، وهي حالياً قيد الدراسة.
وأكدت الرئيس التنفيذي لجمعية إدامة المهندسة هالة زواتي ضرورة مراجعة إستراتيجية الطاقة التي تم وضعها في عام 2007، موضحة أن هناك معطيات جديدة يجب تضمينها في الإستراتيجية لتواكب المستجدات على الساحة سواءً التكنولوجية أو السياسية أو الاقتصادية،وشددت على ضرورة إيجاد حلول بديلة مثل اللجوء إلى استخراج الصخر الزيتي وإنشاء مشروعات الطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء محطات الغاز الطبيعي واللجوء إلى استيراد الغاز السائل وإنشاء خطوط لجلب النفط والغاز من الدول المجاورة.
واكد رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة الدكتور ماهر مطالقة إلى دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في النهوض بقطاع الطاقة في الأردن ودعم الشركات العاملة في القطاع،وأشار مندوب شركة "تراكتابل للهندسة" البلجيكية إيمانيويل فانفايف – والتي قامت بتنفيذ العديد من المشروعات في الأردن مثل دراسة ميناء الغاز السائل العائم في العقبه ودراسة خط الغاز العربي وغيرها، إلى اهتمام الشركات العالمية بسوق الأردن حيث أشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة والعروض المباشرة التي قامت بطرحها وزارة الطاقة قامت بجذب العديد من شركات الطاقة العالمية المهتمة بهذه المشروعات.
هذا ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسة من اللقاءات والاجتماعات التي تنظمها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، انطلاقاً من حرصها على التواصل المستمر مع أعضائها واطلاعهم على آخر المستجدات في قطاع الطاقة المستدامة والمياه والبيئة، وتعزيز فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص.