شهدتْ محكمة بداية شرق عمان ليوم الثاني على التوالي " يوم الاثنين الموافق 29-4-2013 " اعتصامها المساند لمطالب موظفي قصر عدل عمان والمحاكم الأخرى و بانضمام فئة من المحامين لمسيرتهم العادلة ، وذلك للمطالبَ بتحقيقِ مطالبهم التي لم ينظر بشأنها من سنواتٍ قد مضتْ ، رغم استمرار متابعتها من لجانٍ تم اختيارها لتنسيق مع المسؤولين بالوزارة ، لتكن تلك ثاني إبرة مخدر قد انتهى مفعولها من جسد أعياه المرض ، والنتيجة الفشل التام في تحقيقِ تلك المطلب المشروعة ، بل على العكس من ذلكْ ، قد استمر ضياع حقوقهم والاستخفاف بمطالبهم العادلة

بغض نظرٍ عن قصص الظلم الفردية التي قد سمعنها من الموظفين ، والأوضاع المعيشية القاسية التي يعيشونها ، فقد طالب الموظفين أسوةً بباقي الدوائر الحكومية والوزارات الأخرى وخصوصاً للأهمية المسنودة على عاتق أعوان القضاة من خطر كامن بمكان عملهم ، وقوانين العقوبات التي تطبق عليهم عند تعرضهم للخطأ الوظيفي بدون قصد كان ، باختلاف موظفين دوائر أخرى ووزارات أخرى يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية فقط ، ويشترط بهم أخد كامل حقوقه قبل تنفيذ العُقوبة ، وإنهم لموظفين يحسدون على كيفية تعاملهم الحذر والذكي مع بعضِ فئات خطرة ونفسيات مختلفة قد نعجز عن معاملتهم في كثير من الأحيان

 إلا أن مكانتهم الحساسة للمجتمع و الذي قد ترسخ صورة من العدل المجتمعية قد تستدعي بمسؤولينها للإسراع بالمحافظة على نزاهة موظفها وعدم إيقاعه بين براثن أنياب الطمع بالرشاوى التي تعرض على بعضهم باستمرار ، والتي لا تُرضي الأيدي الشريفة منهم و الأيادي التي تخاف الله في رزقها وقوت عيالهم ، لتضفي صورة بالتالي لا نريدها لمرآة قد تكون حقيقة لبعض المخاوف و تعكس أخللاً بعدالة القانون المطبقة بالمجتمع ونزاهته المشروعة التي لا نرضاها ان تقع بها ، ان لم نتحرك بسرعة القطار الذي قد يفوتُ بموعد السفر دون رجعه

ورغمَ ان الاعتصام استمر من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2.30 مساءاً لكن اخص بالشكر الذي يعود لموظفين المحكمة المنتظمين باعتصامهم لتعاملهم بوجه رحمة ومسؤولية وعطف ببعض الحالات الإنسانية التي قد تأتيها من مناطق مختلفة وتم النظر بحاجتهم والسير بمعاملتهم لتنوع الاختصاص المكاني في المحكمة ، موضحين بان الاحتجاج والاعتصام بإيقاف العمل هو ليس الهدف في ذلك ابداً ، بل سوء الأوضاع المعيشية التي يمرون بها والتي تحتاج الصراخ العالي لكي يسمع غيرنا من أُذنيٍ تبعدها جبالاً لربما شاهقة عن بساطة عيشهم وسوء أوضاعهم .

ومن المطالب التي قد أوجز ببعضها باختصار : 1- زيادة العلاوة الفنية بنسبة 100% لجميع الشرائح 2- وتحسين صندوق التكافل التي تحسم به 5% من رواتبهم دون تكافل يوجد والنظر بوجه الفروقات بين حقوق القاضي المفروضة وحقوق الموظف المسلوبة 3- تطبيق قانون الأحوال المدنية على الموظف المخطئ وعدم تطبيق قانون العقوبات عليه لأبسط الأشياء 4- إعادة النظر بالتسميات الوظيفية التي فرضت بوجه التوفير النقدي للصالح الوزارة 5- فرض صعوبة العمل العادلة التي توازي تعرضهم للمخاطر المتربصة نظراً للمكانة التي يُمليها الموظف بعمله 6- دراسة أوضاع البنية التحتية للمحاكم من حيث المباني واللوازم المستخدمة لهم

وأكد المعتصمون باستمرارهم على ذلك الاعتصام ألمطلبي باستئجار خيمة " صيوان " اطلقت عليها خيمة عزاء العدالة في بيتهم ، قد تم جمع تكلفة نقوده من جميع الموظفين المعتصمون لحين تحقيق أهم مطالبهم وهي زيادة العلاوة الفنية على الراتب 100% و بعدها ربما سيتم إعطاءهم مهلة من الوقت مع الاستمرار بتصعيد ذلك حين الإغفال بوعدهم المطروح .