لن أنسى عندما تقدمت بطلب حسن السلوك عندما أنهيتُ دراستي الثانوية ولن أنسى كيف طلبوا مني مراجعة مكتب 14 على ما أذكر وكيف انتظرتُ لساعات في الصالة المملة ثُمّ يُقال لي راجع في اليوم الفلاني إلى أن تلقفني أحدهم وأُدخلتُ غرفة التحقيق كنتُ في مُقتبل العمر وبدأوا باستجوابي عن كل تصرفاتي والكلمات التي كنت ألقيها في الإذاعة المدرسية التي كانت تقلق راحتهم .

حُسن السلوك كان بعيد المنال ولكنه بعد أن انتهت فترة تقديم الطلبات للجامعات حصلتُ عليه فأصبح بلا قيمة وحكولي " بُلُّه واشرب ميته " ولن أنسى كيف كنت الزائر الدائم لتلك الدائرة بسبب نشاطي السياسي في الجامعة وكانوا دوماً يهددوني بمستقبلي حيث أنني لن أحصل على شهادة حسن السلوك .

 الدعم الحكومي التي وعدت به حكومة الدغري كان بمثابة شهادة حسن السلوك التي منحها اياه الشعب الصامت وكان بمثابة الفرصة الأخيرة لكننا نجدها اليوم تماطل وتماطل حتى ملّ الناس من تلك النقود التي كانت ثمناً لصمتهم فهل "التنقيط " بدفع المبالغ الزهيدة للمواطنيين هو أسلوب جديد للاستخفاف بالأردنيين وهل أن المطالبة بالحق أصبحت في زماننا عار أيتها الحكومة؟؟ .

إذا كانت الدفعة الثانية قد أصبحت حديث الشارع متى ومتى؟ فهل تكون هي الأخيرة أم أن الحكومة تريد إيهام الناس بأن الدعم الحكومي سيكون لسنة واحدة فقط على اعتبار أن العام يجب ما قبله؟ .

في الحقيقة أن حكومة عبدالله نسور قد أسرفت في الإذلال لهذا الشعب المرابط الماسك على الجمر فهل أن ثقة مجلس الحكومة " النواب " تعتبرها شهادة حسن سلوك أم أن للشعب رأيٌ آخر .

أنا أراها شهادة سوء سلوك فلا يمكن لي أن أتوقع أن نتاج مجلس الصوت الواحد والمال السياسي والتزوير الذي تحدث عنه النواب أنفسهم سيكون من الحُسن بشيء .