جراءة نيوز - اخبار الاردن :
ما زالت مشاركة الشركات العالمية محدودة في عطاءات شراء القمح والشعير التي تطرحها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، منذ قرابة ثلاثة اسابيع، حيث تقدمت لعطاء شراء 100 الف طن من القمح الذي تمت اعادة طرحه للمرة الثالثة وكان موعد فتح العروض امس 3 عروض فقط،واكد مساعد امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لشؤون التجارة الداخلية حسوني محيلان أن الوزارة لم تقبل هذه العروض المتقدمة نظراً الى ان سعرها اعلى من المتوقع من قبل الوزراة بواقع 15 دولار للطن الواحد.
واظهرت بيانات الوزارة ان حجم مخزون المملكة الاستراتيجي من مادة القمح حتى يوم امس ما قيمته 517 الف طن يغطي احتياجاتها لفترة 7 اشهر ويوم واحد، حيث يمثل المخزون الكميات الموجودة بالمستودعات والبالغ حجمها 417 الف طن والكميات المتعاقد عليها بحجم 100 الف طن.
ووفقا لمحيلان فقد بلغ المخزون الاستراتيجي للمملكة من مادة الشعير حتى يوم امس 343 الف طن، يغطي احتياجاتها 5 اشهر و 3 ايام، ويمثل المخزون الكميات الموجودة بالمستودعات والبالغ حجمها 182 الف طن والكميات المتعاقد عليها بحجم 161 الف طن،وقال ان الشركات العالمية لم تتقدم للمشاركة بعطاءات القمح والشعير التي طرحتها الوزارة خلال الشهر الحالي، وعزا ذلك الى قضية شحنة القمح الرومانية الاخيرة.
واكد ان الوزارة اعادت الاسبوع الماضي عطاءي شراء 100 الف طن قمح واخر للشعير ثلاث مرات خلال الشهر الحالي، لتأمين مخزون المملكة الاستراتيجي من هاتين المادتين، لعدم مشاركة الشركات في العطاءات ،وبيّن ان الوزارة اعادت طرح عطاء شراء 100 الف طن من القمح وحددت يوم امس موعدا نهائيا لاستلام العروض من الشركات وفتح العطاء، كما طرحت عطاء لشراء 100 الف طن من الشعير، وقامت شركتان فقط بشراء وثائق العطاء الا انهما لم يقدما عروضهما، حيث حددت الوزارة موعدا لتقديم العروض يوم امس الاول الثلاثاء.
وطرحت الوزارة في شهر نيسان الحالي عطاء لشراء 100 الف طن من القمح، وتم تحديد 11 من نفس الشهر موعدا لاستقبال العروض، واشترت وثائق العطاء 8 شركات الا ان شركتين فقط تقدمتا بعروضهما له، حيث تم الغاء العطاء كونه لا يجوز التعامل مع عرضين فقط، وتمت اعادة طرح العطاء مرة ثانية وحدد يوم 17 نيسان موعدا لفتح العروض، وقامت 7 شركات بشراء وثائق العطاء الا انه لم تقدم اية شركة عروضها للشراء.
وتواجه الحكومة خطر تراجع حجم المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، على خلفية قضية شحنة القمح الرومانية، وتزامن ذلك مع موعد الشراء المناسب من حيث الاسعار العالمية لهاتين المادتين مما سيكلف الخزينة مبالغ مالية كبيرة.
رئيس الوزراء في رده على مداخلات النواب خلال مناقشات الثقة امس الاول قال ان الحكومة ستستمرُ بدعمِ مادتي القمح والشعير دون نقصان، وتمّ رصد مبلغ ربع مليار دينار في موازنة عام 2013 لهذه الغاية، كما ستقوم بتوجيه الدعم لمستحقيه من خلال دعم الخبز بدلاً من دعم الطحين، ومن خلال آليات جديدة، حيث سيتمّ الحفاظ على سعرِ الخبز ولجميع المواطنين. وتدرسُ الحكومة حالياً اعتماد البطاقة الذكية في إيصالِ دعم الخبز لمستحقيه وبنفس السعر لجميعِ المواطنين.