جراءة نيوز -عربي دولي:

اعلن «اتحاد نقابات قوات الامن» في تونس الثلاثاء ان 18 عنصر امن قتلوا واصيب 2472 آخرون بجروح منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الاتحاد في احصائيات نشرتها جريدة الصباح التونسية انه تم منذ «الثورة» التي اطاحت بالرئيس المخلوع احراق وتخريب 707 مقار امنية و629 سيارة امن و»الاعتداء» على 462 مسكنا تابعة لعناصر الامن. وتطالب نقابات الامن في تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الامن او مقراتهم ومساكنهم. ويبلغ عدد عناصر الامن في تونس 65 ألفا بحسب إحصائيات اعلنتها وزارة الداخلية في 2012.

من جهة ثانية قررت وزارة الداخلية التونسية امس الغاء نتائج اختبار لانتداب ضباط تضمنت أسئلة دينية مثيرة للجدل في خطوة قالت انها تهدف لدعم سياسة الحياد بعد ان فجرت موجة من الغضب في المعسكر العلماني الذي حذر من امكانية اسلمة الوزارة. وقالت الوزارة» نظرا لما أثاره اختبار انتداب عرفاء للحرس الوطني ضباط من ردود فعل وفي اطار سعي الوزارة الى دعم سياسة الحياد والعمل بكل شفافية ودرء ا لكلٌ تشكيك قرر وزير الداخليةاعادة اجراء الاختبارات الخاصة بقبول عرفاء للحرس الوطني وسيتم اعلام المترشحين بتاريخ اعادة المناظرة.

وقررت الوزارة ايضا اجراء تحقيق بشأن الامتحان الذي خضع له المترشحين في المسابقة المذكورة لانتداب ضباط صف في جهاز الحرس الوطني ومن بين الاسئلة التي جاءت في الاختبار من هي أول امرأة قطعت يدها بسبب السرقة وما هي اطول سورة في القران وكم استغرق نزول القران وكم عدد القراءات الصحيحة للقران ومن أول من استقبل القبلة. واثار الاختبار انتقادا واسعا بين العلمانيين الذين رأوا فيها محاولات لاسلمة الوزارة التي يرأسها لطفي بن جدو وهو لا ينتمي لاي حزب سياسي.

وضمن التعديل الوزاري الاخير في شهر مارس اذار الماضي منحت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة في تونس وزارات سيادية من بينها الداخلية والعدل والخارجية والدفاع لشخصيات مستقلة ليس لها انتماء حزبي تحت ضغط المعارضة العلمانية التي طالبت بتحييد هذه الوزارات قبل اجراء الانتخابات.