جراءة نيوز - اخبار الاردن-زياد الغويري ومالك شحادة :

لفوضى سادت الجلسة رفع رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور بعد أن حصلت الحكومة على ثقة 83 نائبا فيما حجب 65 نائبا وامتنع نائبا واحدا.

وكانت قد عقدت قبل قليل جلسة رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله  النسور خلالها على مناقشات النواب تعقيبا على بيان الحكومه الوزاري يليه التصويت على الثقة بالحكومة ،بدأها رئيس مجلس النواب السرور بالاشارة الى حديث 144 نائبا خلال ستة ايام

وطالب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بالقاء كلمته التعقيبية على مناقشات النواب قرأ في بدايتها الفاتحة والصلاة على النبي الهاشمي العربي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد التحية اشار النسور بقوله :قال خير القائلين :" يا ايها الذين امنوا لا يجرمنكم شنئان قوما على الا تعدلو "...

وقال :استهل بحمد الله انه لم يتهم احد النواب نزاهتنا ولم يشكك احد بكفائتنا ولم يشر احد لوطنيتنا فالخلاف بيننا وبين المعارضين اذا على الاولويات و ايسر الطرق وآليات التنفيذ والاولويات فتعاظمت قناعتنا على ان العمل معا سيقرب الشقة التي تباعدنا وتكامل جهودنا ومن هنا جاء اصغائنا للنواب بكل احترام فنحن وانتم لا ننشد الافضل لبلدنا الحبيب.

وقال جميع ملاحظات النواب الخدمية تم تسجيلها وسيتم تفريفعها ببرامج لوضع ما امكن منها موضع التنفيذا ،وقال ان كلمات النواب كانت وطنية بصفتها العامة ..

وقال :ناقش النواب تشكيلة الحكومة والمشاورات التي سبقتها وانها لم ترتقي للحكومة البرلمانية ولم تعكس فحوى المشاورات النيابية وهو ما اشعر النواب بالعتب واحيانا بالغضب واستنتاج ان هناك استخفافا بالنواب وبالمشورات واقدر هنا كل نائب واقدر مكانته الشخصية والسياسية والدستورية من نظامنا الملكي النيابي الوراثي وتابع :واؤكد هنا هيبة المجلس وان هيبته من هيبة الدولة الاردنية فانتم من تمثلون الشعب وقيمه ومنجزه فأن كان ثمة ضعف او نقد او خطاء فهو من قبل الاجتهاد وليست المناورة السياسية ...

كما وقال :لقد دخلت المشورات بكل عقل منفتح ونحو حكومة برلمانية لكنني وجدت ان ذلك متعذر لان المشاورات والمسجلة بكاملها افضت الى عدد من التنسيبات فاخترت على اسس شخصية لا مؤسسية..

وتابع: ولأني حريص على انجاح التجربة فأثرت ارجائها بما يضمن انجاح التجربة وتجنب الخلل،وسيكون اشراك عدد من النواب لانجاح التجربة وبما يعظم التجربة الاصلاحية والديمقراطية ترجمة لما عهد به ولي الامر .

واظاف:سنعمل على احقاقها بما يليق مع الشعب وساباشر ان حصلت على ثقتي على  العمل باتجاهها خلال الايام او الاسابيع حسب ما يقتضيه العودة للكتل وستباشر الحكومة باطلاق حوارات وطنية باعتبارها ضرورة لاحقاق التوافقات الوطنية و ستكون ركيزتنا نحو القوانين الناظمة للاصلاح وفي مقدمتها قانوني الانتخاب وتعديل الصوت الوحد والاحزاب وميثاق النزاهة التي اتشرف بترؤسي للجنتها  الملكية 

وتابع :عملت الحكومة على تعزيز الحريات حيث لم توقف أي صحفي كما لم تضيق على الحريات او على اي وسيلة اعلام او فضائية كما وستعمل على ادمة التشاور مع جميع المؤسسات الوطنية وبوتيرة غير مسبوقة

وقال :جاء الحث على مكافحة الفساد بعدل ،وبالشراكة مع النواب في جميع كلمات النواب ما يشير الى ارق في حياة الاردنيين اشعر الاردنيين بفقدان العدالة وسنكافح بالشراكة معكم بحزم لا يلين للفساد بما يشعرنا جميعنا بالفخر ،مشيرا الى عدد من الرموز الوطنية والتي وافتهم المنية بينهم مدينون وفي مقدمتهم توفيق ابو الهدى ،وتابع :ومن هنا سنعالج اوضاع وملكية الفوسفات وهيكليتها ورسوم التعدين في ضوء قرارات المحكمة لان ما جرى اساء للثقة العامة وثقة الشعب بحكومته وستقوم بكل الجهود الدبلوماسية من اجل تنفيذ القانون 

وبين انه وفور انجاز الثقة ستحيل ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي للقضاء وكذلك فيما يخص سد الكرامة

وقال :أن التعيينات ادت الى زعزعة الثقة بالحكومة وادت الى الشعور بالقهر والغبن و انعكس بكلمات النواب بنسيان مناطق وعشائر واذ تعترف الحكومة بفجوة الثقة وتوزيع المناصب بعدالة فان الحكومة ستمضي نحو العدالة والاصلاح لان سيادة فكرة المحاصصة لا قدر الله لو انزلقنا لها ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه ،مؤكدا ان التعيين بعدالة والانتقاء للكفاءة فلا توريث للمناصب بعد اليوم ولا تعيينات من اسقاطات من اي جهة كانت 

وقال اقر مجلس الوزراء اسس تعيين 22 وظيفة وهي على مستوى الامين العام و سيعلن عنها قريبا وسيتم تقييم المتقدمين بمعايير نزاهة ترسيخا لكفاءة الفرصة والعدالة وسوف يحقق ذلك...

وحول التعيينات قال :سننضر بعد انتهاء مارثون الثقة،مشيرا الى انه سيتم دمج تسع مؤسسات وفق انظمة تتضمن اسس لاستحداث المؤسسات ودمجها والغائها ،وحول تركيز الحكومة على تحفيز الاستثمار في المياه اشار الى تخصيص مليار فيما تم تخصيص سبعه مليار دينار لقطاع الاشغال والزراعة وقطاعات اخرى عبر تمويل خليجي ...

وتابع:رغم ان كلفة الأستثمارات سبع مليارات فأن ذلك لن يؤثر على المديونية،حيث ان ذلك يتم من خلال تمويل خليجي يمتد لاربع سنوات ستكون نهظة اقتصادية جبارة

وقال :أن مديونية الكهرباء والتي ترتفع سنويا بنحو مليار سيضطر الشلركة للانقطاع المبرمج وهو ما لا نقبله ولن تقبل على معالجة الخلل الا بعد العودة للنواب ولن نترك الوسيلة الا ونتقصاها بما يحمي الفقراء ....

وعلى الصعيد الاقتصادي قال :اتفق مع النواب ان وضعنا الاقتصادي نتيجة سياسات خاطئة ولا نتنصل من المسؤولية كونها مستمرة وعابرة للحكومات وعلينا ان نصل لحلول ولو عادت الذاكرة قبل السنوات العشرين الماضية كيف كانت الموازنات والمشاريع تمر ؟،ومع هذا حاولنا الا ننتهج اي سياسة مستورة حيث عملت وتعمل حكومتنا في ضوء الشمس وتابع:سنعمل على توزيع مكاسب التنمية لكل المحاظات ووفق ما يضمن الحد من الفقر والبطالة وبقانون ضريبة عادل لن يكون فيها مصلحة لنفوذ في تشريعه ولن نصغي ولن نخضع لاي ضغط 

وحول قانون الزكاة اشار النسور الى تقديمه عام 1998 ولم يستكمل وفي بداية 2013 قررت الحكومة السير باتجاه تعديل القانون وفقا للمستجدات .

وحول حماية الفقراء قال :ستسمر الحكومة في توجيه الدعم لمستحقيه بدعم الخبز بدل الطحين محافظة على سعر الخبز بدراسة اعتماد البطاقة الذكية وايصاله لمستحقيه وستتدخل في حال انفلات الاسعار بوضع سقف اعلى للاسعار ليضاف كحل للمؤسستين الاستهلاكية واللتين ستسوقان المنتجات الزراعية بسعر الكلفة كما وستقوم بارسال سيارات للمناطق النائية لكبح الاسعار،والتاكد من تخزين السلع بكميات كافية واتخاذ كل ما يضمن ضبط الاسعار واصدار التشريعات اللازمة لذلك وبينها قانون جمعية حماية المستهلك فقد تم تفعيل الجمعيات الوطنية وتمثيل المستهلكين .

واكد ان الحكومة ستستمر بدعم المزارعين حيث ستشري طن القمح ب 370 دينار وطن الشعير ب 320 دينار اي اعلى بثلث السعر كما ستدعم الشعير بنصف مليار ،وستنظر في اعادة شركتين زراعيتان بينهما مصنع رب البندوة 

وبخصوص اجراء الانتخابات البلدية قال النسور:ستجري الانتخابات قبل النصف الاول من ايلول وسيتم استحداث البلديات وفقه ووفق قانون يعزز التنمية المحلية ..

وقال :سنوفر منح دراسية لابناء المعلمين وفق القوانين والانظمة والصناديق المتاحة وستعزز مكانة المعلم بما يحفظ هيبة المعلم كما وسنعبىء الشواغر القائمة وبدل الانفكاك الدائم ،كما سيؤهل المعلم الجديد لمدة اربع اشهر ،وتابع:سنطور امتحان الثانوية العامة لتحقيق اقصى الموضوعية والعدالة بقياس القدرات وفق افضل المعايير العالمية ووفقا لما سندرسه ونتشاور بخصوصه مع لجان التربية في مجلسي النواب والاعيان 

وتابع قائلا:وبخصوص قانون الوعظ فانه سيرتقى بتاهيل الوعظ بما يرتقي بدورهم وتسويق مقامات الصحابة لتنشيط السياحية الدينية .

وفيما يخص تحسين شبكة الطرق قال النسور:الحكومة طرحت عطاءات بقيمة 230 مليون عبر وزارة الاشغال ما سينشط قطاع الاشغال و يشجع قطاعات قائمة ومتعلقة بها.

وبخصوص الواجهات العشائرية قال النسور:لم يبت وزير الداخلية بنحو 3100 طلب وسنتعامل معها بكل عدالة ،وقال :سياسة الحكومة ثابته في التعامل مع المسيرات وتوفير الحماية لها،ودور الأجهزة المنية التصدي لمن يريد الأعتداء وسنمنع اي احتكاكات ولن نسمح باي اعتداء ضمانا للأمن وبصورة مسؤولة من الحكومة ومن القائمين على الحراك ...

وحول ملف الارقام الوطنية قال :انه ملف حساس تدرك الحكومة مسؤوليته وحساسته بما ينبغي التعامل معها دعما للقضية وردا على المخططات التهويدية في اخلاء القدس من سكانها وقد شكلت لجنة للنظر فيمن سحبت الارقام منهم وفق قانون فك الارتباك،وقال الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة الداخلية تظم وزير التعليم العالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء و..ولا يحق لاي كان وفقها سحب الارقام الوطنية الا بموافقة مجلس الوزراء ولا يحق لها ولا لغيرها اعادة الارقام الوطنية الا بقرار مجلس الوزراء ووفق تشاور مع اللجنة المختصة من النواب حتى لا يكون هناك شك بوجود سياستين بهذا الخصوص.

واكد ان الحكومة ستطبق العدل على الجميع فلن يسحب رقم وطني كما انها لن ترش ارقام وطنية وفق حديث النسور ،مؤكدا ايلاء الحكومة لرعاياها الموقوفين والمحكومين في الخارج ،مشيرا الى انها تبذل جهودا للافراج عنهم واعادتهم ولو لاكمال مدة محكوميتهم

وقال ان الخارجية نظمت زيارة الاسبوع القادم للعراق لوضع برنامج لانهاء ملف معتقلينا فيه ضمن اطار زمني متفق عليه وذلك كما وعدني شخصيا رئيس وزراء العراق نوري المالكي ،مشيرا الى ان الخارجية الاردنية تبذل جهودا مضنية واتصالات مكثفة مع اسرائيل وسفارتنا في تل ابيب للاتصال بمعتقلينا هناك للاطمئنان عنهم 

وتابع: الحكومة تقوم من خلال الخارجية والاوقاف بتوثيق جميع الانتهاكات الاسرائيلية والتدخل لايقافها وتم مخاطبة المنظمات الدولية بخصوص الانتهاكات الاخيرة ومطالبة الامم المتحدة والينسكو للقيام بمسؤوليتها ،وحول اتفاقية الوصاية المقدسية قال انها نصت على دور ومكانة الملك كصاحب الوصاية وجاءت تثبيتا وتاكيدا لواقع تاريخي سياسي وديني موجود على الارض يعود تاريخه لعام 1924م

وقال سنستمر بدعم المفاوض الفلسطيني ،مشيرا الى ان زيارة الملك لامريكا ياتي بهذا الخصوص ،مشيرا الى أن لقاء جلالته باوباما سيحمل حقيقة الاوجاع ووضعهم امام مسؤولياتهم لتقوم بواجبها 

واردف قائلا: موقف الاردن بخصوص العودة والتعويض للفسطينيين موقف ثابت لم يتغير يؤوكد وجوب ان تتم معالجة شاملة عادلة وفق حل شامل عادل ووفق القرارات الدولية ،:وتابع قائلا اما الازمة السورية فقد تعامل الاردن وفقا لما ينسجم مع مواقفه الوطنية والقومية واستقبل اللائجين الذين هربوا للاردن الذي وهبه الله نعمة الامن وسيبقى مؤئلا لكل من قصده لحماية عرضه واهله :وقال :الاردن يؤكد على الحل السياسي للازمة بما يضمن وحدة وسيادة وحرية سوريا ..

وتحدث حول تداعيات الازمة السورية وضغطها على الاردن وما بات يشكله من ضغط على الاردن وامنه وفرص عمل ابنائه،وختم حديثه بالشان السوري قائلا :حريصون على وحدة وامن واستقرار سوريا وحل ازمته سياسيا...

وتابع:الحكومة والنواب امام فرصة كبيرة للتعاون لتحقيق نهظة شاملة واسجل للتاريخ وامام الاردن كاملا لم اشهد مارثونا برلمانيا كالذي جرى ولا ارفع ولا اكثر تهذيبا ولا انصرافا نحو الاساسيات بواقعية ولا اجامل هنا.

وقال:استمعنا لملاحظتكم بكل اهتمام وننشد ثقتكم بحكومة تسعى لمزيد من الخطوات الاصلاحية ضمن خطاب سياسي يعي المرحلة ومسؤولياتها والتوجه نحو الحكومة البرلمانية واحقاق الهيبة للدولة ومؤسساتها،مشيرا للشراكة مع النواب بوجوب الاصلاح وادراك وجع المواطن والاستجابة لما يفرضه.

خاتما بقوله:ان الخلاف على الحلول والبدائل والاولويات وتتعاظم الانجازات بالعمل المخلص المشترك ومن هنا كان اصغائنا للنواب لا ننشد الا الأفضل لبلدنا والحمد لله "ان اريد الا الاصلاح ما استطعت عليه توكلت واليه انيب "صدق الله العظيم شاهدوا فيديو جراءة نيوز الآن