جراءة نيوز - عربي دولي-وكالات:

بقيت مشاركة "حزب الله" الميدانية في المعارك إلى جانب قوات النظام الأسدي في سوريا، وتحديداً في منطقة القصير بريف حمص، موضع متابعة في الداخل والخارج، خصوصاً مع ارتفاع اعداد الضحايا الذين يشيّعهم الحزب يوماً بعد يوم، وآخرهم كان حسين محمود حمود من بلدة كفرملكي الجنوبية، مقابل الضحايا الذين يسقطون من الشعب السوري ما استدعى موقفاً تحذيرياً أطلقه الائتلاف الوطني السوري المعارض الذي اتهم "حزب الله" بإعلان حرب ضد الشعب السوري.
وقال الرئيس المؤقت للائتلاف الوطني السوري المعارض جورج صبرا في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول، إن ما يجري في حمص "هو إعلان حرب على الشعب السوري ويجب على الجامعة العربية أن تتعامل معه على هذا الأساس" داعياً الحكومة اللبنانية إلى أن تعي "خطورة ذلك على حياة السوريين وعلى العلاقة بين الشعبين والدولتين مستقبلاً".
إلى ذلك، تعود الحياة السياسية إلى زخمها مع بداية الأسبوع الذي تشي المعلومات الأولية أنه سيكون على طريق الحسم بالنسبة لموضوعي القانون الانتخابي العتيد وتشكيل الحكومة السلامية. فمن المقرر أن تعقد لجنة التواصل النيابية اليوم اجتماعاً وصفته مصادر معنية لـ "المستقبل" بأنه سيكون حاسماً بالنسبة لموقف فريق "8 آذار" وتحديداً التيار "الوطني الحر" و"حزب الله"، إذ إنه في حال لم يبادرا إلى تقديم طروح جديدة انطلاقاً من المشروع المختلط للانتخابات الذي تقدّم به النائب علي بزي ممثلاً لكتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها الرئيس نبيه بري، فإن ذلك يعني أن التوافق في اللجنة على قانون للانتخابات أصبح متعذراً وعليه "سيعلّق اعضاء اللجنة اجتماعاتهم التشاورية وانتظار القرار المناسب الذي سيكون في عهدة الرئيس بري والهيئة العامة للمجلس".
أما بالنسبة للموضوع الحكومي، فإن أوساط الرئيس المكلّف تمام سلام قالت لـ "المستقبل" إن اجواء تفاؤلية تسود الاتصالات حول تأليف الحكومة وإن هذه الاتصالات قطعت شوطاً كبيراًَ وعلى الرغم من وجود بعض النقاط العالقة التي تحتاج إلى المزيد من البحث، لكن لا إشكالات جوهرية كبرى والاتصالات مفتوحة على جميع الاتجاهات". وأشادت مصادر الرئيس سلام بالدور "الإيجابي الذي يؤديه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاك بعد عودته من بريطانيا إذ حصل زخم أكبر وهو ما كان دافعاً لمزيد من الايجابية في الاتصالات. كما أن الرئيس بري حريص على إنجاح مهمة الرئيس المكلّف وأن الوقت لم يفت ولا يزال ضمن المهل".
وتؤكد المصادر أنه تم شبه اتفاق مبدئي بين القوى السياسية على أن تكون تشكيلة الحكومة "من 24 وزيراًُ وأن مبدأ المداورة بين الحقائب قد لقي قبولاً جامعاً"، مشيرة إلى أن الرئيس سلام "طلب من جميع القوى ترشيح أسماء تنطبق على المعايير التي وضعها منذ البداية ولا يزال متمسكاً بها وهي أن يكون الوزراء من غير المرشحين إلى الانتخابات النيابية وأن لا يكونوا حزبيين وأن لا تكون أسماؤهم استفزازية لأي من الفرقاء الآخرين".
إلى ذلك، أبلغ زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان "المستقبل" قوله إن "الأفق ليس مسدوداً أمام تشكيل الحكومة خصوصاً أن الاتصالات الجارية في هذا الإطار تفيد أن الأفرقاء المعنيين بالتشكيل لديهم رغبة في تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الخاصة وتجاوز المسائل الفئوية، ولذلك فإن الرئيس سليمان متفائل بألا تستغرق فترة التشكيل وقتاً طويلاً".
تضيف المصادر أن الرئيس سليمان شدّد "بأنه لن يسمح بحصول فراغ أو تمديد للمجلس النيابي الحالي، فقانون الستين لا يزال قائماً ولا يمكن تجاوزه إلا بقانون يوافق عليه الجميع، والصيغ المطروحة تدرس جميعها في مجلس النواب حالياً. وإذا كان المطروح أن يبقى الاقتراح الارثوذكسي سيفاً مصلتاً على رؤوس البعض، فسيبقى قانون الستين سيفاً مصلتاً على رؤوس الآخرين".
تزامناً، علمت "المستقبل" أن الطعن الذي أعلن الحزب "التقدمي الاشتراكي" أنه سيتقدّم به ضد قانون تعليق المهل الذي اقره مجلس النواب، أصبح جاهزاً وهو يحمل إلى جانب تواقيع نواب الحزب الثمانية، تواقيع اربعة نواب مستقلين، وهو سيقدّم خلال المهلة القانونية التي تنتهي خلال الأيام الخمسة المقبلة.
فتفت
وطالب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت كلاً من التيار "الوطني الحر" و"حزب الله" بموقف ومشروع واضح يتعلق باقتراح القانون المختلط، موضحاً ان هذا الاقتراح "ينطلق من صيغة مشروع الرئيس بري الذي يقول بانتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الأكثري".
وأكد فتفت في حديث لـ "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، أن "تيار المستقبل لن يقدم أي شيء جديد اذا لم يقدم حزب الله والتيار الحر أي مبادرة أو نوايا جيدة" موضحاً أن "اقتراح بري ليس مقفلا والمستقبل ينطلق منه كقاعدة تفاوض"، معتبرا أنه "يمكن الوصول الى شيء اذا كان هناك قناعة لدى الطرف الآخر وفق القناعات التي تم الاتفاق عليها أي أن يكون القانون مختلطا ويحسّن التمثيل المسيحي ويؤمن التوازن السياسي".
ورداً على سؤال عما اذا كان من الممكن الانسحاب من عمل لجنة التواصل، أكد أنهم بانتظار ما لدى الفريق الآخر.
شهيب
من جهته، اعتبر عضو جبهة "النضال الوطني" النائب أكرم شهيب أنه اذا "لم يقدم حزب الله والتيار الوطني الحر أي شيء وفق القانون المختلط، فإن اجتماعات اللجنة ستكون مضيعة للوقت".
وقال للمؤسسة "اللبنانية للإرسال" إنه "اذا لم يتم التوافق على القانون المختلط فيكونوا يدورون في حلقة مفرغة"، معتبراً أن "النقاش في الهيئة العامة في حال فشل عمل اللجنة، سيكون أصعب"، مشدداً على "ضرورة التوافق على القانون المختلط ومناقشة نقاط الاختلاف فقط".
حرب
وفي حديث للقناة نفسها، اعتبر النائب بطرس حرب أن السؤال المطروح هو "هل هناك اتفاق على قانون ما ام ان كل فريق يريد ان يفرض رأيه على الآخر؟ حتى الآن يبدو ان فريق 8 آذار خصوصا التيار العوني وحزب الله لا يناقشان اي طرح بديل عن طروحاتهم". أضاف "اذا كان اجتماع غدٍ الثلاثاء فيه تغيير في مواقفهما فهناك توجه للبحث جدياً في الاتفاق على صيغة من الممكن ان تكون مقبولة من الجميع والصيغة الوحيدة المقبولة هي تلك التي لا يعرف نتائجها مسبقاً، فلا أحد يعلم هل ستعطي الفوز لـ 14 أو 8 آذار واعتقد ان مثل هذه الصيغة قد تنجح لأنها تترك الناس يقررون. اذا كانت النوايا موجودة، فبرأيي يمكن التوافق على حل وطرح يوفق بين النظريات المتعددة، فينشأ قانون اكثر عدالة من قانون الستين ويفسح المجال لاجراء الانتخابات في اقرب وقت".
البقاع
إلى ذلك، رصدت هيئات أهلية بقاعية تحركات "غير مسبوقة لعناصر من الحزبين "السوري القومي الاجتماعي" و"البعث" في قرى البقاع الأوسط، وحددت تحركاتها على طول الخط الممتد من المقرات الأمنية في المصنع مروراً ببر الياس- شتورة- بوارج وصولاً إلى صوفر".
وكشفت مصادر من الهيئات الأهلية لـ "المستقبل" عن قيام مسؤولين من الحزبين "باستثمار شقق ومحال تجارية في تلك المنطقة واستخدامها كمقار إقامة لمجموعات أمنية- عسكرية بالزي المدني، مهمتها متابعة حركة المرور بالاتجاهين ومراقبة كل ما يقع تحت عيونها، على أن تكون في جهوزية تامة للتدخل لحظة يطلب منها ذلك".
وربطت المصادر بين "تنامي ظاهرة المكاتب والشقق المستأجرة على طول خط المصنع- شتورة في الآونة الأخيرة، وبين توجهات أمنية حديثة العهد طلبتها المخابرات السورية من حلفائها في لبنان وبالأخص في البقاع".
ولم تستبعد المصادر "وجود علاقة بين التموضع الأمني الجديد لعناصر الحزبين ومفاعيل أولية للقاء شخصيات لبنانية برأس النظام السوري أول من أمس".
الجهاد في سوريا
وبرز أمس إعلان امام مسجد "بلال بن رباح" الشيخ أحمد الأسير عن تأسيس "كتائب المقاومة الحرة" انطلاقا من صيدا، حيث اصدر فتوى شرعية توجب على كل مسلم داخل لبنان وخارجه "ان ينصر اهلنا واشقائنا في سوريا"، مؤكداً على وجوب "الجهاد في سوريا لا سيما في القصير، من قبل كل مستطيع لاسيما من أهل لبنان" داعياً إلى "تأسيس مجموعات سرّية مسلحة للدفاع عن النفس في حال قرر (الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصر الله البدء بالقتل في لبنان على غرار ما يقوم به في سوريا".
ومن جهته، أعلن إمام مسجد "التقوى" الشيخ سالم الرافعي "التعبئة العامة لنصرة اللبنانيين السنة الذين يتعرضون للاعتداء في مناطق القصير وريفها عبر تقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ عليهم وتثبيت وجودهم وصمودهم".
وقال "كما أن حزب الله يرسل مقاتلين للدفاع عن مناطق شيعية اقلية كما يزعمون، فنحن أيضاً سنرسل الدعم لإخوتنا أهل السنة في القصير من رجال وسلاح "