جراءة نيوز-اخبار الاردن-خاص:

لم يتمخـض قرار المحكمــة الدســـتورية بخصوص الطعـن المقدم لها حول عدم دســـــــتورية (اجر المثل) قرارا فيما اذا كان دســـــــتوريا ام لأ , وان رأت بان الطريقة المتبــعة (بدل المثل) ليســت الطريقة المثلى لأحتســــاب البدل العــادل .

بهذا فمن الممكن ان يشـــكل هذا مدخلأ لأحداث تعديل في ســـــــــياق الدســــــــتور على مادة (أجر المثل) بالرجوع الى النســــــــب القانونيــــة . واما ان يفســــح المجال للمتربصـين لتمريـر قانـون تهجــــيري تشـــــريدي ظالــم ومدمــــــــر بصورة تجميليـة ماكـــــرة(بدل مثل بشروط) يؤدي لكارثـــــــة وطنيــــــــــــة تهــدد الســـــــــــــــلم والامـــــــــــــن الاجتـماعــــــــــــي .

لــذا كان ينبغي التصــدي لهذا الموضوع كونة أمر جوهـــري و ان يتمخـض عن المحكمـــة قرارأ فيما اذا كان دســـتوريا ام لا .

وبالرجــــــوع الى الدســـــــــــتور و المواد( 128) و(3/6و2) التي ركـزت على الحفاظ على الحقـــــــــوق المكتســــــــــــــبة وضـرورة الحفـاظ على الســـــــــلم الأجتمـاعـــي , يتبين بان الحق بتعديل الأجرة وفق النسســــب القانونيــــة حق مكتســــــــب وراســــخ واســاسـي للمســتاجر أقرتــة جميع القوانيين الســابقة طوال اكثر من اربعون عاما فهـــو حق مكتســــــب ومتجـــــذر مدعمأ بالقانـون وكفـلة الدســــــتور لة مبرراتة القانونيــــة والوطنيـــة , ولذا لأ يمكــن لأي ارادة او قانـون فئـــوي ظالــــــــــــــم مدمــــــر ان يلغيــة مهما كانت الاســــباب والدوافـع . وعليــــة لأ يمكـــن حرمـان المســــــتاجر من هذا الحــــــــق الذي تبنـــة القانـــــون طـــول عقـــــــود وكفلة الدســــــتـور وأكـدة العـــــــــــــــرف ودعمتــــــــــــة الممارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .

فضلأ عن ان الصفحــات قد لأ تتسـع اذا ما خوضنا بتاثير بدل المثل على الأمـــن الأقتصــــــادي والاجتماعي والتركيب الديمغرافي للتجمعات السكانية والتجارية ومعدلأت البطالة وعدم قدرة مئات الألأف من العــائــلأت والأســـــر على دفع بدل المثل. لذا يعتبر عــــــدم اصـــدار قـــرار واضـــح بموضـــوع مهم وجوهــــري ويمــــس حياة 80% من المواطنيين بمثابـــة افســـــاح المجـال للمتربصـيين بالتغــول على الدســــــــــتور وتدميـــــــــر الامنيين الأقتصــــــــادي والاجتماعـــــــــي.

ملاحـظــــــــــــــــة هـامـــــة :- قاضيان في المحكمة الدستورية أصدرا قرارأ بعـدم دســـتورية المادة الخامســــــــــــــــــــــــــــــة اجــــــــــر المثـــــــــــــــــــــــل