جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اوصى تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تأثير الاستثمار الاجنبي المباشر في الاقتصاد المحلي، بإزالة العقبات امام تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر حيث يجب ان يكون هناك توازن بين الحاجة الى تحديث السياسات والقوانين والاجراءات والحاجة الى الحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة. 

واكد التقرير انه ولتحسين تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاردن وبهدف ضمان ان تصبح تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر مستدامة، وان تكون السياسات شاملة ومتوافقة مع التطلعات الوطنية، فيجب تنفيذ التوصيات ذات الصلة بالاستثمار من الاجندة الوطنية الاردنية وفقا لجزئية الاستثمار في الاجندة الوطنية الاردنية التي اطلقت في عام 2006، ومنها خلق شراكات مستدامة بين القطاعين والمجتمع المدني، وتنسيق الجهود التي بذلتها الهيئات الاربع الرئيسة التي تتعامل مع الاستثمار وتشجيعه، بالاضافة الى انشاء مؤسسة فكرية لتحليل السياسات في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار لكي لا تضر السياسة او القرارات احدها بالاخر. 

كما وأكد التقرير أهمية تجديد حوافز الاستثمار، حيث يحتاج نظام الحوافز الاستثمارية الى التطوير حيث يقوم فقط على منح الاعفاءات الضريبية والتخفيضات للمستثمرين والحل هو خفض الضرائب ورسوم الجمارك في جميع المجالات، والحد من تعقيد الرموز الجمركية والضرائب بحيث تصبح الحوافز الضريبية غير ضرورية. 

واشار التقرير الى الترويج للاستثمار على النحو الصحيح في الداخل والخارج، اذ لابد من التركيز على الاردنيين المغتربين اولا، ثم المستثمرين العرب، من خلال سياسة واضحة مبنية على استراتيجية تتعامل مع الاستثمار والصناعة والتجارة في قالب واحد متكامل، ومن المفروض ايضا ان تتضافر الجهود داخليا، فالاستثمار يرتبط على نحو وثيق ببيئة العمال،واكد التقرير انه وما لم تتحسن بل تتفوق بيئة الاعمال في الاردن خاصة مع صغر حجمه وشح موارده، فان الاستثمارات لن تتحسن الا من خلال هبات في اسعار النفط، او مصائب اقليمية يتم التعامل معها استراتيجيا في الاردن.