جراءة نيوز - اخبار الاردن :

استمرت المناقشات النيابية لليوم الرابع ردا على البيان الوزاري حيث طالب النائب خالد البكار بلجنة لمكافحة الفساد ،ودعم الاعلام الاردناء غياب الثقة نعبر الاعفاءات الضريبية ،وتوظيف الوعظ والارشاد للفكر ،وتحدث عن احتقان الشارع ء اختلال الثقة لغياب برنامج الاصلاح الحقيقي ا،النائب عبدالهادي المجالي بدأ الجلسة بتلاوة الاية التائج كريمة "كبر مقتا ان تقولوا مالا تفعلون.."،وقال اي حكومة برلمانية واي انجاز تم خلال شهرين من المشاورات قائلا ان الحكومة ابعد ما تكون عن البرلمان في المقدمات والنتائج.

وقال بات النواب صار شريك في عبث سياسي لا علاقة له به حيث حكومة لم نشارك فيها لا نعلم اين ركبت ،مؤكدا ان الحكومة ليست برلمانية بل منتج هجين ابعد ما يكون عن الحكومة البرلمانية حكومة يغيب عنها الانسجام حكومة رشيقة وزير بحقيبة واخر بثلاث واكبر الخطاء قبولنا وكان ينبغي الا نشارك بها كان علينا ان نختار من بيننا رئيس،لا ان نصحو على فريق خارج المشاروات وخلافا لها .

وتسائل لما المشورات ما دام لا خطة للحكومة بيان انشائي نضري وهو يضن انه جاء بمعجزات رغم انه بلا اليات وان كان هناك برنامج فهل اعضائها قادرون على تنفيذه اجيبكم بلا فتنفيذه يحتاج ال لا يستحق الثقة وفق البرنامج ويبلغ الاستخفاف مداه عند اخضاع الرقابة لتوزير النواب وهو يعلم من يرفع ويحط الثقة ويضننا بهذه السخافة ،ان اردت ثقتنا احترم كرامتنا وعقولنا وشعبنا فلا يخدع عقلك ان التذاكي علينا ممكن .

وقال حكومة بهذا تثير الخشعة وصعوبات تثير قلق وجود وسط الحاضر وما نعانيه ،لا بل ان الحكومة متحفزة لرفع الاسعار لتاتينا لتقول انها مضطرة للرفع لتطالبنا ببدائل رغم انها ستدعي بعدم جدواه فهي التزمت للبنك الدولي تريد ان نكون شركا لها لنسقط ان اسقطها الشارع وما يعانيه ،وهكذا عودتنا الحكومات ان ضاقت بها لجئت للمواطن وجيبه ،وقد مللنا حلول الفقراء ويسمعون بمكافحة الفساد ولن يقنعهم الا قانون الكسب غير المشروع.

وقال ان امعنا فلن تكون الحكومة قادرة على الحوار مع الحراك المقتنع بعدم قدرتها على التعامل مع معطيات الواقع،وقال تتعاظم المخاطر ونعاني من ازمة اللائجين ومخاطرها الامنية والتعامل معها ومع الازمة ماذا ستفعل الحكومة لو تفاقمت والعراق وما يجري فيه ،ومصر ثائرة على ثورتها وخليجنا يعاني خطورة جمة وما تعانيه قد يعانيها غيرها وفلسطين ولا نعلم اين حلول امريكية ونعتقد ان الحل في ذهنا كنفدرالية على حساب الاردن وفلسطين ،لا تمتلك الحكومة خطة قادرة على التعامل الاستراتيجي للازمة التي يعيشها اقليمنا .

وقال يجب ان تكون علاقاتنا اساسها المصالح لا الضغوط وما قد تدفعنا لها امركا واخشى ان امريكا وروسيا ستؤدي بالشرق الاوسط للتجزئة لنكون قسمة بين امريكا وروسيا واسرائيل والحماية اجهزتنا وقواتنا وقدرتها على حماية الأمن الوطني ،نحن قلقون على خوف يواجه ازمات خطيرة فهي غير مقنعة لا بالشكل والمضمون ولا يمكن احكومة قوية بلا احزاب قوبة وفاعلة وبلا برلمان فاعل وفق لقانون انتخاب يعطي الاحزاب فرصة ،الشعب يريد الاحزاب بيد ان الحكومة تعمل ضد الاحزاب وهي شائت أم ابت سيكون للاحزاب والشعب والكفاءات وآن تكون القوة للاحزاب والكفاءات بعيدا عن الشللية .

وقال :ولنكون قادرين على حكومة انقاذ وطني تضم رموز وطنية لنقلنا لبر الامان تستعيد الثقة بالشارع الذي فقد الثقة بالحكومة والبرامج حكومات تنزلق للحكم ونحو مصالحها هذه ليست حكمتكم البرلمانية حتى لا يأخذنا بجريرة ليست من افعالنا.

النائب عبدالرحيم البقاعي أكد كلام المجالي وقال ان الحكومة الحالية ليست برلمانية وليست ناتجة عن المشاورات مطالبا بالوعي لتاثيرات القرارات على القطاعات التي تتخذ فيها مؤكدا ان زيادة الضرائب ستؤدي الى زيادة التهرب ،مطالبا ببيانات واضحة حول اسعار الكهرباء

مؤكدا أن للقرارات تاثيراتها التي يجب ان نحول دون تداعياتها خاصة من الناحية الاجتماعية والامنية حتى لا ندفع المواطن للصراخ ،مشيرا لاقتباس من كلام النسور حينما كان نائبا وقال ان المديونية وصلت لنسبة 250%،وطالب بخصوص الأزمة السورية أن تقوم الامم المتحدة بواجبها ومطالبا بوزارة انسانية لادارة شؤون اللائجين وبذل الجهود مع الدول لايجاد التمويل اللازم لحلها وللحيلولة دون تداعياتها خاصة من الناحية الاقتصادية والامنية...،وثمن البقاعي اتفاقية المقدس الاخيرة مطالبا بجهدا دؤوبا لدعم الاشقاء وصمودهم وحماية فلسطين والمخططات التي تحاك ضدها

واكد النائب باسل الكيلاني ان الحكومة الحالية ليست برلمانية مطالبا بقاعدة بيانات لشغب المناصب العليا بعيدا عن المعرفة والشللية ،وقال الحكومة متغولة على النواب فمن صرخ حصل على المناصب والمكتسبات وطالب باقامة شركة قابضة او محافظ استثمارية لربط داخل الاردن بخارجه ،واقامة الاستثمارات ،مذكرا بقول المغفور له الحسين بن طلال ان من يحقق التقدم الانسان وليس المباني .

وتحدث الكيلاني واجب مجلس النواب اصدار التشريعات العادلة وهذا ما ينبغي ان يكون في قانون المالكين والمستأجرين وقانون الانتخاب ضمانا للهوية الاردنية،مؤكدا أن البيان الوزاري مشكوك في تنفيذه في ضل تشكيلة الحكومة وعدد اعضائها ،مطالبا ببحث الازمة السورية وتداعياتها الامنية لدى مجلس الأمن ....

وقال صندوق تنمية المحافظات لخدمة المواطن حسب الحاجة لا توزيع المخصصات كمصروف مدرسي،وبعض اللالفاظ التي وردت في البيان يخشى من ان تكون موجها للفساد لا خدمة الوطن والمواطن 

وتحدث النائب عطيوي المجالي عن مكانة الأردن سابقا وتجاوزه لكل المنعطفات والتحديات والحروب والفتن بما فيها محاولات الحروب الاهلية ،في حين صار الواقع وفق حديثه مريرا نتيجة السياسات الحكومية حيث تحول رئيس الوزراء الى موظف ينشد الرضى في حين باتت سياستنا الخارجية الاستجداء على حساب الموقف فزاد الفقر وفقدنا الكرامة وبيعت الموارد الوطنية دون الرجوع للشعب ،واخلاء مؤسسات الدولة من الخبرات والكفاءات وسر صمودنا العقل وسر وصفي التل سياسة التحرر وانشىء البنك المركزي لماذا يتم التنفيع والقرابة على حساب الكفاءة ،وتسائل الم يكن الدور السابق لرجال لا يعرفون الا مصلحة الوطن لتستبدل بتجريب وتخريب ....

وقال في الشان الداخلي لفلسطين عمان الاولى جمع الاخوة ونزف الجرح وعدم السماح بتفتييت الوحدة الفلسطينية مالذي يمنعنا من الدور والمصالحة والوحدة والقضية وهل استشهد على اسوارها اكثر منا ،مطالبا بتبني مصالحة فلسطينية ضمانا للوحدة الفلسطينية ووئدا لمشروع الوطن البديل،وقال ان كتلة اليقذه ستكون ضد اي سياسات اقتصادية تستهدف المواطن ولقمة عيشه وترفع الاسعار عليه...

النائب محمد الحجايا قال :الحكومة قالت كل شيء في حين عند البحث لم نجد انها قالت شيىء ،تناست البادية وتجاهلتنا واوصانا اهلها بالحجب والا لماذا الابعاد عن المشاركة،وقالت كانت مكتفية بيد ان الحكومات سرقت رزقها ومصدره فابتت بدل ان ترد الى مصادر الماء ترد الى صناديق العون الاجتماعي....

وقال ان سبب الاحتقان غياب الاصلاح الفقر البطالة والفسادين المالي والاداري والناس يسألون عن المستقبل ونحن في قارب واحد وعلينا ان نتكامل وان نستثمر التحدي نحو التزئة للبناء ،وقال بلد يبني على العلاقات الشخصية كيف يمكن ان يواجه تحدياته،لا احد يريد ان تتحول الشرارة لنار والفرصة يجب ان تشغل قبل الا تعود ،مطالبا بمحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة والنهوظ بالمناطق الاكثر فقرا وتنميتها،مشيرا الى ان التهرب الضريبي والفساد يقدر بثلاث مليارات وهذا حل للتحدي المالي،وقال اعتمدت الحكومة مقدمة ابن خلدون اذا تعاون الحكومة مع الفساد فضاعت الطبقة الوسطى رغم اهميتها للامن الوطني ولاستقرار المجتمع 

وعزا العنف الاجتماعي لغياب الانتماء الوطني ولتغذية الفساد وحمايته ،ان السطو المسلح والبلطجة وانتشار السرقة ما هو الا نتيجة للفساد،غياب العدل وضعف المسآلة وتعثر الاصلاح وعدم المسآلة بعيدا عن المسرحيات واذا تم التعامل مع تلك القضايا فسنحول دون الاحتقان ونحول دون استمراره،وقال الشركات في البادية وغياب العدالة وتحول الاموال لقصور عمان وانتشار التلوث ومقالع والكسارات التي دمرت البيئة ونفكر برفع قضايا خاصة حول ما تسببت به تلك الشركات وما ادت له من تلويث للبيئة

وتحدث النائب عامر البشير مؤكدا ان التحديات واحدة ولكن نختلف في الية حلها والبرامج المعتمدة لذلك ،وقال الحكومة البرلمانية هي الحكومة المتعددة في برامج اعضائها وخطته للوزارة التي يتولى وزارته لا التعدد في الهوية والانتماء حكومة قادرة على النهوظ بمسؤولياتها قادرة على الحوار مستندة لبرنامج وطني قادرة على علاج التحديات والمخاوف وبرامج تنموية قادرة على تنمية المحافظات ،وقال يتكلم عن زيادة النمو بالاستثمار في حين تثبط ويزيد معوقاته ،وتستهدف في برامجها المشاريع الصغيرة والفقراء،وقال لا اعتقد أن الحكومة قدمت برنامجا كفيلا بمعالجة التحديات ....

النائب نعايم العجارمة اكدت ان الحكومة لا تملك برنامج عمل قادرة من خلالها على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة،مطالبة بالافراج عن موقفي ناعور وكاشفة عن اضراب احدهم من شهر عن الطعام ،منتقدة تهميش اللواء وغياب خدمته رغم المشاريع الاستثمارية وبينها ثلاث جامعات حيث صادرت اراضي اللواء واستقطبت الموظفين من الخارج ....

النائب مفلح الرحيمي أكد من جهته ان تذاكي الرئيس بمشاورات نيابية مارثونية كانت لذر الرماد في العيون ،يدل على الاستخفاف بالمجلس حيث لم يأخذ بتوصية واحدة رغم اننا كنا نود علاقة جديدة بين السلطتين بيد ان ذلك لم يتم حيث انها غير قادرة بتشكيلتها على مواجهة التحديات واعتقد ان المجلس مطواعا في جيبه ضنا منه انه السلطات الثلاث وقال لا يحق للرئيس ان يختبىء خلف الملك ويقول لا تخذلو الملك ،لن نخذله الرئيس دار ضهره للاصلاح وبالتالي فان علينا ان نكون كما ارادتنا قواعدنا الشعبية في الاصلاح والانتماء للوطن ،وقال البيان تكرار للبيانات السابقة ويعتمد الاجندة الوطنية،فقد ارادها الملك حكومة برلمانية واردت الحكومة البرلمان حكوميا معلنا حجبه الثقة كرامة للوطن والشعب