صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل الدين 84 % من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا القانون ب24%!!
جراءة نيوز - اخبار الاردن :
توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع اجمالي الدين العام الاردني "Gross Debt" الى 83.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2013،وتعد هذه النسبة للدين العام مخالفة صريحة لقانون الدين العام الذي لا يسمح بتخطي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 60 بالمئة منه،ويشار الى أن اجمالي الدين العام الاردني تخطى بنهاية شباط الماضي مستوى 18 مليار دينار بزيادة قدرها 244 مليون دينار عن مستواه في شهر كانون الثاني الماضي البالغ 17.79 مليار دينار حسب ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي.
وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع 1.4 بالمئة خلال شهر شباط الماضي، ولا تحتسب بيانات "اجمالي الدين" حجم ودائع الحكومة لدى الجهاز المصرفي،واكد الصندوق ضرورة مواصلة الجهود لضبط أوضاع المالية العامة حتى تصل نسب الديون الى مستويات اكثر ملاءمة، مشيرا الى أن عدة اقتصادات متقدمة تقترب حاليا من تحقيق فائض أولي قدره 1 بالمئة تقريباً، وهو ما سيؤدي- اذا استمر – الى تخفيض نسب ديونها لتبلغ 60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2030.
واكد التقرير الى أن المخاطر المحيطة بالمالية العامة على المدى القصير تراجعت بفضل استمرار التقدم في خفض مستويات العجز في الاقتصادات المتقدمة والتحسن التدريجي الذي تشهده البيئة الخارجية، مشيرا الى أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال محدودة،وأوضح أن مستويات العجز في الاقتصادات المتقدمة هبطت في العام الماضي بنحو 0.75 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بالقيمة المعدلة لاستبعاد العوامل الدورية ويتوقع انخفاضها بوتيرة اسرع إلى حد ما في العام 2013.
واشار الى أن العديد من الاقتصادات المتقدمة يقترب الآن من تحقيق فوائض أولية تسمح باستقرار نسب الديون بفضل إجراءات التقشف الدؤوبة التي اعقبت ذروة الازمة في العام 2009، مضيفا أنه رغم هذا الانجاز يمثل علامة فارقة على الطريق الصحيح، فإنه لا يعد الخطوة الاولى على هذا الطريق،وشدد التقرير على أن الدين المرتفع – إن كان مستقرا- يعطل تحقيق النمو الممكن، ويضيق المجال أمام استخدام السياسة الاستنسابية في المستقبل، كما يجعل الاقتصاد معرضا لمزيد من صدمات السوق،مؤكدا أنه لم تسفر الزيادات الحادة في مستويات الدين العام عن أية طفرة في اسعار الفائدة حتى الآن في كثير من الاقتصادات المتقدمة، ولكن اسعار الفائدة المنخفضة لا يرجح أن تستمر إلى الأبد، خاصة بالنظر الى الاوضاع النقدية عالية التيسير التي تمثل واحدا من اسباب هذا الانخفاض، ولا بد أن تتبدل في نهاية المطاف.