جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أعلنت الحكومة امس عن خطة عملها للأعوام 2013 – 2017 تتضمن الخطط والبرامج لــ22 قطاعاً اقتصادياً واجتماعياً وخدمياً بكلفة 7 مليارات دينار.
ويتوزع إنفاق الخطة على 1.84 مليار دينار في العام 2013 ومبلغ 1.926 مليار في العام 2014 ومبلغ 1.666 مليار في العام 2015 وصولاً إلى 1.566 مليار في العام 2016.
وعن حجم الإنفاق خلال الأعوام 2012 – 2017 وفقاً للقطاعات فتصدر قطاع المياه المرتبة الأولى بواقع 1.217 مليار دينار يتلوه قطاع الطاقة بواقع إنفاق 894 مليون دينار.
كما قدرت الخطة أن يصل الإنفاق في قطاع الرعاية الصحية 845 مليون دينار وتالياً قطاع الأشغال العامة بقيمة إنفاق 671 مليون دينار فقطاع النقل بقيمة 653 مليون دينار.
كما تتوقع الحكومة أن يصل حجم الإنفاق على برنامج تنمية المحافظات 425 مليون دينار وبرنامج التعليم العالي 372 مليون دينار وبرنامج التشغيل والتدريب المهني 327 مليون دينار.
وبلغ عدد البرامج والمشاريع التي تضمنتها الخطة في القطاعات كافة 1071 مشروعاً المتوافر تمويل لها، بالإضافة الى مشاريع ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تشمل الخطة 278 مشروعاً تمويلها غير متوافر حالياً ستسعى الحكومة للبحث عن مصادر تمويل لها.
وتشمل الخطة قطاعات المالية العامة، بيئة الأعمال، السياحة، الزراعة، التشغيل والتدريب المهني، تنمية المحافظات، مكافحة الفقر، الرعاية الصحية، التعليم العام، التعليم العالي، الثقافة، الشباب والرياضة، النقل، الأشغال، الإسكان، المياه، الطاقة، الاتصالات، البيئة، التشريع والعدل، تطوير القطاع العام، إطار العمل السياسي، والأمن.
ويركز برنامج عمل الحكومة في سنواتها الأربع المقبلة، على ضرورة التحول من الاعتماد على المساعدات الأجنبية إلى سياسة الاعتماد على الذات، وبما يحفز من تحسين مستوى الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقليل الفوارق التنموية بين المحافظات.
كما يركز البرنامج على تمكين فئات المجتمع خاصة الفئة الفقيرة والمعرضين من خلال بناء قدراتهم وتوفير إجراءات الحماية الاجتماعية لهم، كما يولي الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها الاهتمام الكبير.
وتهدف الخطة إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الأردني والتركيز على بعض القطاعات التي أهملت سابقاً كقطاع الزراعة وتحفيز الاستثمارات في قطاعات المياه والبيئة، مما يحقق الأمن الغذائي والتزود بالطاقة، كما تركز على دور القطاع الخاص من خلال التسريع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين وتعزيز العلاقات مع العراق وتركيا وليبيا والدول ذات الأسواق الواعدة.
وتذكر الخطة أن أبرز تحديات الاقتصاد الأردني تكمن في، تراجع وتيرة النمو الاقتصادي إلى معدل 3.3 بالمئة عقب الأزمة المالية وعجز الموازنة الذي جاء من جراء تزايد الإنفاق الحكومي ونموه أكثر من الإيرادات من جراء ضخامة حجم القطاع العام.
كما يبرز من التحديات ارتفاع المديونية من جراء اتساع العجز المالي، وتوسع عجز الحساب الجاري، التي تبقى عرضة للتقلبات في التجارة الخارجية وحوالات العاملين في الخارج.
وترى الخطة أن من أبرز تحديات الاقتصاد تراجع مستوى الإنتاجية وتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية وشرائح المجتمع بالمتغيرات خلال السنوات الثلاث الماضية، وحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الجوار التي أدت إلى زيادة في أسعار الطاقة والاعتماد على المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء مع انقطاع الغاز المصري وتدفق اللاجئين السوريين للمملكة، التي زادت الضغوطات على الموازنة والبنية التحتية واستنزفت الموارد وأدت لمنافسة مع الشباب الأردني على فرص العمل المحدودة أصلاً وأثرت في تجارة الترانزيت، كما أدت المشاكل الإقليمية إلى انخفاض مصادر الدخل الخارجي. كما ترى الخطة أن من أبرز التحديات ارتفاع مستوى البطالة إلى 12.2 بالمئة والفقر إلى 14.4 بالمئة في الأعوام الأخيرة.
وتتوقع الخطة أن يحقق الاقتصاد الأردني نمواً العام الحالي 3.3 بالمئة ليرتفع إلى 3.5 بالمئة العام المقبل، وصولاً إلى 4 بالمئة في العام 2015 ومستوى 4.5 بالمئة في العام 2016.
وتقدر الخطة أن ينخفض معدل البطالة العام الحالي إلى 12 بالمئة وإلى 11.8 بالمئة في العام 2014 وإلى 11.4 في العام 2015 وصولاً إلى 11 بالمئة في العام 2016.
أما نسبة الفقر فيتوقع أن تنخفض إلى 12.5 بالمئة العام الحالي وإلى 11.4 بالمئة العام المقبل وصولاً إلى 10.6 بالمئة في العام 2015 وصولاً إلى 10 بالمئة في العام 2016.
وتستهدف الخطة رفع الإيرادات المحلية من 4.73 مليار في العام 2012 إلى 5.29 مليار العام الحالي وإلى 5.69 مليار العام المقبل و6 مليارات في العام 2015 و6.5 مليار في العام 2016.
كما تتوقع الخطة الحكومية أن ترتفع النفقات العامة من 6.86 مليار العام 2012 إلى 7.457 مليار العام الحالي وصولاً إلى 8 مليارات دينار العام المقبل، وصولاً إلى 8.54 مليار دينار العام 2015 وإلى 9 مليارات دينار العام 2016.
أما نسبة صافي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي فيقدر لها أن ترتفع من 78 بالمئة العام الحالي إلى 80 بالمئة في العام 2016.
وحول الإجراءات التنفيذية، أوضحت خطة الحكومة أنها ستقوم بتحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى القطاعي والجغرافي بما ينعكس إيجابيا على تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وذلك من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات التنفيذية القابلة للتطبيق.
ومن أبرز الإجراءات الحكومية، تخفيض العجز بعد المساعدات بشكل تدريجي ليصل إلى 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، من خلال إصلاح النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة إيرادات الحكومة، بالإضافة إلى مراجعة الحوافز الضريبية كافة، والامتناع عن إعطاء المزيد منها.
اضافة الى تخفيض العجز عبر توجيه الدعم للطبقات الفقيرة والمعرضة من المجتمع والمستحقة له، اضافة الى تطبيق الاستراتيجية الحكومية لزيادة قدرة شركة الكهرباء الوطنية وشركات المياه على تغطية تكاليفها بشكل كامل خلال السنوات الأربع القادمة، والعمل على تنويع مصادر الغاز الطبيعي- عدم الاعتماد على مصدر واحد- من خلال بناء مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة، والبحث في بدائل التزود بالغاز.
وتابع: "ان تخفيض العجز يأتي من خلال ضبط الدين العام الداخلي الخارجي بما يضمن حسن المفاضلة بين الاقتراض الداخلي والخارجي وسلامته لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، وللتخفيف من حدة مزاحمة القطاع الخاص، وحصر الاقتراض لغايات المشاريع الرأسمالية والمنتجة، وتقوية نظام إدارة المالية العامة بهدف الحد من الهدر في الإنفاق العام".
وأوضحت الخطة ان من بين الإجراءات التنفيذية ايضا، مراجعة آليات تسعير المنافع العامة كالكهرباء، وقياس كفاءة الإنتاج فيها، وتوفير المعلومات المتعلقة بذلك للرأي العام، ووضع خطة لتوفير أجواء المنافسة في هذا القطاع.
وأكدت الإجراءات على الاستمرار في نظام ربط الدينار بالدولار كركيزة أساسية للسياسة النقدية، بالإضافة الى طرح عدد من أدوات السياسة النقدية الجديدة لتحسين عمليات السيولة في الجهاز المصرفي، وتحرير الموارد اللازمة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد محفظة ائتمانية لهذا الغرض.
وأشار إلى تنفيذ وتطبيق البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بهدف إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذلك العمل على إحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية وبشكل تدريجي ومدروس.
واكد على ضرورة الحفاظ على استقرار التشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة الأعمال، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وتفعيل الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن هذه التشريعات والأنظمة الجديدة التي سيتم إصدارها مثل قانون الاستثمار الجديد، وكذلك تنفيذ التوصيات القطاعية الصادرة عن المجلس الوطني للتنافسية والابتكار.
وحول الفرضيات التي قامت عليها الخطة، فقالت: انه تم بناء النظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني اعتماد عدد من الفرضيات التي انبثقت عن التوقعات المحلية والدولية لأداء الاقتصاد الوطني خلال الأعوام 2013 الى 2016 وتتلخص بـالبدء في تعافي الاقتصاد الوطني ببطء من التداعيات السلبية الناتجة عن حالة اللايقين وعدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة ومعاودة استئناف زخم النمو تدريجياً.
والالتزام بتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، تأمين مشروعات ذات اهمية في عدة قطاعات وادراجها من خلال منحة مجلس التعاون الخليجي، وتحسين كفاءة الانفاق العام وتخصيص أنسب للموارد قطاعيا وجغرافيا، تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، الحفاظ على مستويات مريحة من احتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية، نمو المستوردات في ضوء توقع تحسن الطلب الطلب المحلي بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.