جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أقرت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين أمس، المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة (2010)،وبموجب التعديلات، التي أجرتها اللجنة بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة، وعدد من ممثلي القطاعات المهنية والعمالية، فقد تم تعديل المادة (62) من القانون بحيث يتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (2,5) بالمئة لأول 1500 دينار من متوسط الأجر الشهري، الذي اتخذ أساسا لتسديد الاشتراك المؤمن عليه خلال الثلاثين اشتراكاً الاخيرة وبواقع (2) بالمئة من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ 1500 دينار.

وبموجب التعديلات فإن الراتب التقاعدي للشيخوخة الذي يحسب بالأصل لـ180 اشتراكاً كحد أدنى، أي 15 سنة، يتم ضربه بـ2.5% من متوسط الراتب، وليكن مثلاً (500 دينار) ليصبح ناتج تقاعد الشيخوخة 187.5 دينار ويضرب هذا الناتج بـ20% «10% للمعال الاول والـ10% الاخرى مقسمة للمعالين الثاني والثالث» وتضاف إليهما بقية العلاوات كالزيادة العامة «40 دينارا زيادة مقطوعة» ليصبح ناتج الراتب التقاعدي 265 دينارا.

وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب عدنان العجارمة إن اللجنة أنهت مناقشة بعض مواد الفصل السابع المتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد التشاور والتدارس مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة مواد القانون وإقرارها لأنه يخدم شريحة كبيرة من المجتمع،من جهته أكد مقرر اللجنة النائب نصار القيسي أن مواد القانون الجديد يجب أن لا تنتقص من الحقوق المكتسبة للمشتركين بأي حال من الأحوال. 

بدورها أشارت الروابدة إلى أن رواتب 92 متقاعداً تكلف الضمان الاجتماعي سبعة ملايين دينار سنوياً، مؤكدة أهمية احتساب الراتب التقاعدي للشيخوخة بما يحقق معادلة متوازنة بين ذوي الرواتب المتدنية بالأساس، ومن ثم الالتفات لذوي الرواتب المرتفعة.