جراءة نيوز - اخبار الاردن -زياد الغويري ومالك شحادة:

قرر الاردن اتوجه الى الامم المتحدة رسميا لطلب نقاش الأزمة السورية وتداعياتها التي باتت تؤثر على الامن الوطني ،مؤكدا ان بيان الحكومة الوزاري يرتكز على الوحدة الوطنية التي ترفض الحكومة المس بها اضافة لمكافحة الفساد،مؤكدا أن تأجيل اشراك النواب بالحكومة لتكون برلمانية ضمانا لنجاحها وحتى لا يؤثر التعجل على المشروع الديمقراطي والتنمية البرلمانية ولا تستخدم ذريعة لافشال الحكومة البرلمانية لتشكل نكوصا عن المشروع الديمقراطي ومنظومة النزاهة والشفافية والعدل باعتباره اساسا للحكم وضمان حسن ادارة المال العام ومنع تفاقم قيم الكفاءة والخدمات والضرب بقوة القانون على يد الفساد مع التاكيد على ان الظلم ظلمات وان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولا نقبل بتعيين بغير كفاءة ما يؤثر على مسيرة الانجاز والتقدم حيث ستقدم الدعم لمنظومة النزاهة حيث قدمت مشروع الكسب غير المشروع وضمان حرمة الفساد والاعتداء على المال العام وتاثيره سلبا على الوطن حيث صدر نظام للتعيين على الفئات العليا ...

وكشف خلال البيان الوزاري عن وصول العجز المالي ل 2مليار دينار،فيما قدرت خسائر شركة الكهرباء عام 2012 بمليار دينار ،فيما بلغت ديونها المتراكمة 2مليار و400 مليون ،ووصل الدين العام الى 16 مليار اي ما نسبته 75%  من الناتج المحلي الأجمالي اي بزيادة 15% عن المقبول به .

ما قد يوصلنا الى تزايد حدة الأزمة الأقتصادية ما سيدفعنا لتعزيز قوى السوق و التركيز على البعد الاجتماعي  والشراكة بين القطاعاين العام والخاص في الاقتصاد الوطني ،اضافة الى تخفيض النفقات الى ما لا يزيد عن 3% ،والحرص على الا تزيد المديونية عن النسب الآمنة .

واكد ان الحكومة ستستكمل الأتفاق مع صندوق النقد لأستكمال الاصلاح المالي ،مشيرا الى موافقة البنك الدولي  على اقراض الأردن 384 مليون دينار ،وستستند الحكومة الى قرارات تأتي تحملا لأمانة المسؤولية نحو الأمن الأقتصادي الأجتماعي مما تسبب برفع موجودات البنك المركزي 100% من 5مليار الى 10 مليار

وأكد أن الحكومة ستتخذ قرارت في اطار الاصلاح بالتشاور مع مجلس النواب تتمثل بمراجعة اسعار الطاقة وتحفيز النمو  الأقتصادي و تكريس كون الأردن واحة للأمن،و زيادة الانفاق الأستثماري،بدلا من ارتفاع الأنفاق الجاري والراسمالي الى 76% ،مبينا ان من بين القرارات المالية التي بدأ فعليا أثرها الملموس و تخفيض النفقات الجارية الى نسب غير مسبوقة وتحسين البيئة التشريعية ما اسهم فعليا بدعم الدينار ليمتلك قوة ملموسة،كما جاء في تقرير البنك الدولي .

وقال :وفي مجال ترشيد المال المغامر وقانون الشركات ودعم الخبز والقمح والاعلاف وتحديدا الشعير وتوجيه الدعم لمستحقيه والحفاظ على اسعار الخبز والاعلاف والقمح والشعير..

وتابع النسور :أما اسعار المستهلك فستبقى كما هي وسنعزز الرقابة المالية والادارية وسندمج ونلغي المؤسسات اضافة الى ربط كلفة اللاجئين بالمنح و تحفيز القطاع الخاص عبر قانون الشراكة وتشجيعها بين القطاعين بقانون ضريبة دخل عادلة وبقانون جديد للأستثمار تضع عليه الحكومة اللمسات الأخيرة لتشجيع الحوافز وسهولة اقامة الاستثمارات والاعفاءات ضمن معايير شفافة،وحماية المستهلك بقانون عصري رفع للمجلس ومشروعات قوانين التأمين وتنمية المشاريع الصغيرة وتمويلها ودعمها...

وقال النسور :ان البيان الوزاري ليس هو الخطة الحكومية بل أن هناك خطة حول المشاريع التي يتوفر تمويلها ففي قطاع الصناعة والتجارة سيتم الاقتداء بالدول المتقدمة باصلاح البنية التحتية والتعليم والبنية التشريعية الاقتصادية كمرتكزات واهداف الخطة الصناعية ....

واضاف النسور : اما القطاع الزراعي فستعمل الحكومة على زيادة الأنتاج من المشاريع الزراعية عبر تطوير البحث والارشاد وتوفير التمويل بالقروض للمشاريع وتأمين خطورتها،وتابع :فقد منتجنا بعد زيادة الكلف ومخاطر النقل نتيجة الأزمة السورية أسواق لبنان وتركيا وسوريا بيد اننا فتحنا اسواق جديدة بديلة كالعراق 

وقال :اما تحديات السياحة فقد فرضت الازمة السورية تأثيراتها على النقل والمرافق السياحيين بضربة قوية ،ورغم ذلك بيد ان اسهام السياحة ازدادا وكان سيزداد اكثر لولا الأزمة السورية،وتابع :سنعمل على الحد من نسب البطالة والفقر من خلال توفير مشاريع مبرمجة ضمن المشاريع التفصيلية وفقا للخطة التي اشرنا لها .

وتابع :لا بد من التركيز على محاربة الفقر وقد تم رفع مقياسه بمستوى معيشة المواطن لتنسجم مع الواقع.

وزاد :أما العنف المجتمعي فقد طرق ابواب مجتمعنا وجامعاتنا رغم انه غريب عن مجتمعنا وبات يؤرق المجتمع وترى الحكومة وجوب كبحة للحد من تأثيره ومسه بالأمن بمزيد من الجهود الرسمية والاهلية ..

وأكد :ستستمر الحكومة في دعم المرأة كمحور ضمن التنمية البشرية والتنمية السكانية وقد نما الاهتمام بها بالارادة السياسية الجادة خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها وتعديل القوانين لتلعب المرأة دورا في مختلف القطاعات وبالأخص التعليم ...

وقال :تهدف الحكومة  في المجال الصحي: لتوسيع التأمين الصحي ومعايير الجودة الشاملة في الرعاية والرقابة على الغذاء ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في الاسعاف والطوارى والمشافي والمراكز الصحية وتوفير قاعدة بيانات كبرى في هذا المجال والاستجابة لما تفرضه من بناء وصيانة..

وتابع :اما التعليم فستوفره الحكومة للجميع كما ستوفر بيئة تعليم آمنة وتطوير التعليم الالكترني والاكاديمي والمهني وتاهيل وتدريب المعلمين ،وسينحصر التعليم في مسارين اكاديمي انساني وتقني يتمثل بالتعليم الصناعي وستأستنس الحكومة برأي المجلس في توجهها قبل تقريره .

وزاد :اما التعليم العالي فنفخر ونعتز به رغم تراجعه وسنعمل على تطوير التعليم الألكتروني وتوفير مخصصات كافية لتعزيز البنى التحتية للشباب ودعم المفكرين والمبدعين والمثقفين مع التركيز على كل ما يعزز الانتماء الوطني .

واضاف :وستسعى الحكومة لتعزيز منظومة القيم والاخلاق ودور المساجد كمنارات محصنة للمجتمع وستسعى الى توسيع قاعدة المستفيدين من صناديق الزكاة كما وستتابع الحكومة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وتنفيذ رؤى صاحب القيادة وخادم الحرم القدسي والافادة من الخبرات لتطوير الحج والاستثمار الامثل لصندوق الحج بما يتيحه للشباب ...

واعتبر النسور قطاع النقل من اكثر القطاعات التي تعاظمت مصاعبها نتيجة زيادة السكان والهجرات ما يجعل تطويره ضرورة في كل المجالات،وسنرفده بالكوارد بالتعاون مع الجامعات وبالأخص بالمشاريع الوطنية كالشبكة الوطنية للسكك الحديدة،وفقا لما ينسجم مع انسيابية العمل والسلع،حيث بدأت الحكومة بمشروع وصلة سكة حديد العقبة وووادي اليتم استعدادا لنقل ميناء الفوسفات على الشاطى الجنوبي ضمن المحافظة على العاملين ليكونون نواة لشركة شبكات السكك الحديدية والنظر في شكاوى الاستملاكات بما يضمن العدالة وينعكس عبر المشاريع المنفذة على الخدمة المقدمة للمواطنين .....

وفي قطاع الانشاءات أكد النسور ان الحكومة ستعمل على شراكة حقيقية بين نقابة المهندسين ومقاولي الانشاءات وهيئة المكاتب الاستشارية وجمعية الاسكان والدولة ومؤسساتها .

وقال :طلبت وزير المالية مؤخرا بدفع مستحقات المقاولين البالغة 46 مليون ،وستبدأ وزارة المالية بعد تلقي الاشارة من وزارة الاشغال العامة لأننا نؤمن ان القطاع المشغل الأكبر وتدور حوله عجلة الأقتصاد ...

وتابع :وقال سنمكن المواطن من حقه بتأمين السكن بتوفير سبل التمويل الميسر للاسكان لدعم الجمعيات وتصنيف المقاولين وتعزيز اجراءات النزاهة .

وقال :من اولويات المياه تطوير مصادر مياه جديدة عبر جر مياه الديسي التي ستصل في شهر سبعه القادم وبمشروع ناقل البحرين والحد من الضخ الجائر وزيادة سعة التخزين من خلال السدود والحفائر والعدالة في توزيعها المياه والتوسع في خدمة الصرف الصحي ...

وحول الأبار المسروقة اكد النسور انه سيتم معالجتها،اما الطاقة والثروة المعدنية فقد أكد النسور تأثير انقطاع الغاز المصري وتسببه بالعجز المالي،معربا تقديره لمصر لادراكها للازمة التي تعانيها ولاننا نؤكد وجوب استمرار تدفقه وزيادة نسب الواصل منه للاردن .

وفيما يخص مصادر الطاقة البديلة والصخر الزيتي : اكد أنها أولى أولويات الحكومة ،مبينا أن الأردن بداء فعلا وقطع شوطا مع العراق في مشروع الأنابيب النفطية الى العقبة،وسيعود بالخير على البلدين ويدعم الخزينة،ناهيك عن فائدته السياسية .

وقال :الحكومة تدرس حاليا جدوى الطاقة النووية وفي حال ثبات الجدوى وعدم وجود مخاطر وعدم استنزافه للمياه سنباشر بالمشروع لتوفير الطاقة وتحسين كفاءتها ...

وفي مجال التكنولوجيا :قال الحكومة ستركز على ان يكون الأردن مركزا استراتيجيا للخبرات للمنطقة كاملة ،ومعالجة المسائل التنظيمية والقانونية،واصدار قانون المعاملات الألكترونية والمضي قدما في برنامج الحكومة الألكترونية لتحسين الخدمات واستكمال شبكات الألياف الضوئية وتطوير الخدمات والتعليم الألكترونيين،والتركيز على الصناعة الالكترونية والرقيمة ...شاهدوا فيديو جراءة نيوز

..