جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أرجأ مجلس الأعيان في جلسته اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الأئمة والعاملين في الأوقاف لسنة 2012 لوجود شبهة دستورية.

وقرر الاعيان تأجيل النظر بالقانون وتوجيه سؤال الى المحكمة الدستورية ينص على ما يلي :"هل يجوز للموظفين في اي وزارة او دائرة او هيئة او مؤسسة او سلطة حكومية ان ينشئوا نقابة خاصة لهم ، وهم موظفون تابعون لنظام الخدمة المدنية ، ولا يوجد لوظائفهم مثيل في القطاع الخاص خارج اطار الحكومة ، وذلك في ضوء المادتين 23/و ،والمادة 120 من الدستور".وتنص المادة 23/و من الدستور على ان التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون

 فيما تشير المادة 120 الى ان " التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسمائها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.واكد النسور تأييده لقرار الاعيان الذهاب الى المحكمة الدستورية باعتباره الاقرب الى روح القانون،لافتا الى ان القانون الذي تقدمت به حكومة سابقة جاء بهدف رعاية مهنة الوعظ والارشاد والنهوض بها .