جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عمان- أكدت وزارة العمل حرصها على تطبيق قانون العمل بشكل تام للحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال بغض النظر عن جنسياتهم.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت انها لن تقبل باي شكل استغلال او انتقاص حقوق العمال، مشيرة الى ان الاجراءات القانونية ستتخذ بحق أي طرف يتبين انه خالف أيا من الاحكام القانونية او اي اهمال قد يتسبب في عدم حصول اي عامل على كامل حقوقه العمالية.وبينت الوزارة في بيانها انها اصدرت تقرير لجنة التفتيش التي شُكلت للتحقيق في الادعاءات الواردة في تقرير المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان الاميركي بتاريخ 21 آذار الماضي الذي نشر في وسائل الاعلام المختلفة.وتابعت ان التقرير أورد العديد من الانتهاكات لحقوق العمال، تسببت باضراب مجموعة من العمال من الجنسية البورمية (ميانمار) العاملين في شركة معجزة العصر العاملة في مدينة الحسن الصناعية المؤهلة (QIZ) في محافظة اربد والتي تصنع الالبسة الجاهزة وتصدر الى السوق الامريكية.

واوصت اللجنة المشكلة بالتحقيق بالادعاءات الواردة في تقرير المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان الاميركي بضرورة تصويب اوضاع السكنات وصيانتها بشكل دوري وصحيح، وتركيب ابواب للحمامات الخاصة بالاستحمام في سكن العاملات بدل الستائر وتنظيف المناطق المحيطة بالسكنات، وتعديل طريقة احتساب الاجر بحيث يشمل الاجر المعتمد لأغراض احتساب العمل الاضافي واقتطاعات الضمان الاجتماعي والراتب الاساسي وجميع العلاوات والاضافات الممنوحة للعمال بشكل دائم، وتعديل بيانات قسائم الاجور الخاصة بالعمال بحيث يتم تبسيطها ليسهل على العمال فهمها، وتوفير نسخة عربية من عقود العمل للعمال من جنسية مدغشقر الى جانب النسخة التي تتوفر بلغتهم.

كما اوصت بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل ومنها صالات الانتاج وصالات الطعام، وضرورة ان تشرف مديرية العمل المعنية على توقيع مخالصات العمال النهائية قبل مغادرتهم المملكة نهائياً كي تضمن حصول العمال على حقوقهم كاملةً وحسب القانون وبوجود مترجم الى لغة العامل وذلك للتأكد من استلامه لجميع حقوقه، كما اوصت اللجنة لإدارة الشركة بضرورة الالتزام بالحد الاقصى لساعات العمل الاضافي وهو 4 ساعات في اليوم الواحد وتحت طائلة المسؤولية.

واوضحت الوزارة ان فريق التفتيش الذي شكلته الوزارة لهذه الغاية تألف من ثلاثة مفتشي عمل بالإضافة الى مترجمين للغات البنغالية البورمية الصينة، وان الفريق قام بمراجعة التقرير المنشور بهذا الخصوص وتلخيص أهم الادعاءات التي وردت فيه للتحقق منها، من خلال زيارة مواقع العمل والتفتيش المباشر عليها.

وقامت اللجنة المشكلة لهذه الغاية حسب بيان الوزارة بزيارة الشركة ايام 19، 20، 24 آذار الماضي وشملت عملية التفتيش الميداني لمواقع العمل المختلفة في الشركة والتفتيش على اماكن اقامة العمال الذكور والاناث (السكنات) وعددها ستة مواقع، وتدقيق وثائق الشركة وكل ما يتعلق بالعمال والأجور التي يتقاضونها وتدقيق الملفات الاخرى ذات العلاقة، ومقابلة حوالي 50 عاملا وعاملة من الجنسيات النيبالية والبنغالية والصينية ومقابلة 20 من العمال الاردنيين، وجميع العمال البورميين المضربين وعددهم 150 عاملا وعاملة، بالإضافة الى مقابلة كل من المدير التنفيذي ومديرة دائرة المطابقة في ادارة الشركة.

واشار البيان الى ان شركة معجزة العصر تحمل الجنسية الصينية، وترتبط بإدارة مشتركة مع كل من شركة الهدف وشركة النوعية، وتبين للجنة أن العمال المضربين يعملون في الشركات الثلاث، وتوصلت الى ان عدد العمال البورميين كان قبل تنفيذ الاضراب حوالي 1086 عاملا وعاملة يعملون لدى شركة معجزة العصر، وحوالي 108 عمال من شركة الهدف و105 من شركة النوعية.

كما تبين ان شركة معجزة العصر تستخدم حوالي 2927 عاملا وعاملة منهم 439 من الجنسية البغالية و113 من الجنسية السيرلانكية و1086 من الجنسية البورمية و110 من الجنسية النيبالية و267 من الجنسية الصينية و273 من مدغشقر بالإضافة الى 585 عاملا وعاملة من الجنسية الاردنية.واتضح للجنة ان عدد الشكاوى التي وردت الى مديرية العمل المعنية بحق شركة معجزة العصر منذ بداية عام 2012 وحتى تاريخ 17 آذار الماضي بلغ 6 شكاوى تلخصت مواضيعها بالفصل من العمل بسبب مخالفة النظام الداخلي، وعدم احتساب الاجازات المرضية، وعدم احتساب الاجازات السنوية للعمال، وانتهاء العمل بناءً على رغبة العامل بإنهاء عمله لدى الشركة.

وتبين للجنة بعد مقابلة العمال أن أياً منهم لم يتقدم بشكوى الى مديرية العمل في مدينة الحسن الصناعية ليشكو سوء معاملة المشرفين عليهم.وتبين ان العمال البورميين يعملون يوميا 2 – 4 ساعات عمل اضافية ولا يجبر أي عامل على العمل الاضافي من قبل ادارة الشركة.وافاد العمال البورميون انهم اتفقوا مع وكالة التشغيل في بورما قبل قدومهم الى الاردن على دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 – 800 دولار مقابل توفير عقود العمل لهم قبل قدومهم للاردن، يدفعها العامل مقدماً الا انه في بعض الحالات سمح لبعضهم سداد المبلغ على دفعات بعد قدومه للأردن، الامر الذي يؤكد ان لا علاقة للأردن بهذا الاجراء كونه حدث في البلد الاصلي للعمال.

وتبين للجنة التحقيق ان الشركة ملتزمة بإشراك جميع العمال بمظلة الضمان الاجتماعي، كما انها ملتزمة بدفع الحد الادنى للأجور ويتم تسليمها للعمال في المواعيد المحددة بالقانون ولا توجد اية اقتطاعات غير قانونية للرواتب لها علاقة بتسديد ديون الشركة لوكالة التوظيف في بورما، كما تأكد للجنة التحقيق ان الشركة تقوم باعتماد 26 يوم عمل خلال الشهر بدل 30 يوما وهذا يصب في مصلحة العمال عند احتساب بدل العمل الاضافي.كما تبين للجنة التحقيق وجود موافقات يومية موقعة من العمال للعمل الاضافي وبمعدل 4 ساعات يوميا.

وتوفر الشركة السكن بصورة مجانية للعمال، حيث يوجد 6 سكنات (اماكن اقامة العمال) تابعة للشركة داخل مدينة الحسن الصناعية، تبين من خلال الجولة الميدانية عليها ان غرف النوم في السكنات التابعة للشركة مطابقة لمعايير القائمة الذهبية فيما يتعلق بالمساحات المطلوبة، حيث يتوفر حوالي 7ر1 متر مربع على الاقل لكل عامل أو عاملة، ويتوفر عدد كاف من دورات المياه داخل السكنات.وفيما يخص المرافق الصحية المخصصة للنظافة والاستحمام في سكنات العاملات البورميات فقد تأكد للجنة انه لا يوجد لها ابواب (بل يوجد عليها ستائر) حيث افادت الشركة أنه تمت ازالة الابواب واستبدالها بستائر بناء على رغبة العاملات، وتم توجيه الادارة بإعادة الابواب حرصا على خصوصية العاملات.وتبين للجنة ان جدران السكنات (منطقة الدرج) تعاني من الرطوبة وبحاجة الى صيانة ودهان، إلا ان المنطقة المحيطة بالسكنات غير نظيفة وهي منطقة مشتركة لسكنات تخص اكثر من شركة، كما تبين ان الشركة لا توفر صندوق اقتراحات وشكاوى بإشراف مديرية العمل داخل السكن.واثناء الجولة على السكنات تبين للجنة أن مفاتيح غرف العاملات البورميات موجودة مع مشرف صيني الجنسية ولم تقابل اللجنة اية مشرفة (انثى) في ذلك السكن، وعند سؤال الادارة بررت الشركة ذلك بأن هذا الشخص مسؤول عن الصيانة وليس هو المسؤول عن سكنات الاناث، وأفادت بوجود مشرفات على سكنات الاناث الا ان اللجنة لم تقابل اي مشرفة في اي سكن اثناء جولاتها التفتيشية.

وفيما يخص عقود العمل فقد تبين للجنة التحقيق وجود عقود عمل موقعة مع جميع العمال ومن جميع الجنسيات وبلغاتهم، أما عقود العمل الخاصة بالعمال من مدغشقر فقد تبين انها مكتوبة فقط بلغتهم (الفرنسية) ولا يوجد نسخة عربية او انجليزية، وبالنسبة لعقود عمل العمال البورميين فتبين بانها منظمة باللغتين البورمية والانجليزية، في حين ان عقود العمال من الجنسيات السيريلانكية والبنغالية والصينية والنيبالية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى لغة العامل الأم.وفيما يتعلق بحجز جوازات السفر فقد اتضح للجنة التحقيق من خلال مقابلات العمال من مختلف الجنسيات انها تبقى بحوزة العمال الا في حالات تجديد الجوازات والاقامات وتصاريح العمل حيث يتم ايداعها لدى الشركة حتى الانتهاء من تجديدها.

وعن اشتراطات السلامة والصحة المهنية فقد تبين للجنة أن ادارة الشركة تلتزم بإجراء الاختبارات الطبية الاولية الدورية للعاملين لديها وحسب القوانين والانظمة سارية المفعول، وتلتزم الشركة بتوفير كادر سلامة ولجنة سلامة وصحة مهنية حسب اشتراطات القانون، والشركة ملتزمة بتجهيز العيادة الطبية العلاجات والمعدات اللازمة ويعمل فيها طبيب مقيم وممرضتان متفرغتان، وخلال الجولة الميدانية تبين للجنة التحقيق وجود عدد من العوائق الميكانيكية داخل صالات الانتاج بالإضافة الى تعطل نظام الانذار نتيجة لأعمال الصيانة الحالية في الشركة.

وقامت اللجنة بزيارة صالة الطعام (الكفتيريا) اثناء تناول العمال وجبة الغداء حيث لوحظ عدم التزام عمال المطبخ بارتداء القفازات والكمامات واغطية الرأس، وقد تم الطلب من ادارة الشركة إلزام عمال المطبخ بارتدائها، كما وجد بأن عمال المطبخ الذين يدخلون الى البرادات لا يرتدون معدات الوقاية الخاصة بذلك.

وبخصوص الطعام فقد تبين للجنة التحقيق ان الشركة توفر ثلاث وجبات يومية مجانية للعمال وبكميات كافية، الا انه كان هناك اعتراض من العمال من البورميين فقط على مذاق الطعام، وقد استجابت الشركة لمطالب العمال من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها لإنهاء الاضراب بحيث يتم تشكيل لجنة خاصة بالطعام ينتخب اعضاؤها من الجنسيات المختلفة للعمال تكون هي المسؤولة عن تحديد لائحة الطعام.