جراءة نيوز - عربي دولي:

في خطوة هي الأولى من نوعها، وافقت وزارة العدل السعودية على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة التي تتبع نهجا اجتماعيا ودينيا متشددا بحيث تواجه النساء الكثير من القيود.وقال الناشط وليد ابو الخير «أصبح الطريق سالكا امام حصول المرأة على رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد موافقة وزارة العدل على تسجيل اروى الحجيلي كاول محامية متدربة» في المملكة.
وأضاف ان الحجيلي هي «أول حالة تسجلها» الوزارة في مكاتبها في جدة.ويمارس أكثر من ألفي محام مسجلين مهامهم في جميع مناطق السعودية.وحول شروط الحصول على الرخصة، أجاب أبو الخير «يجب ان تكون المحامية متعاقدة مع محام امضي في عمله أكثر من خمس سنوات لكي يحق له التدريب الذي يجب ان لاتقل مدته عن ثلاثة أعوام».
وتابع «بعد انقضاء مدة التدريب، تقوم المحامية بأخذ نسخة من خبرتها مصدقة من المحامي إلى الوزارة لنيل الرخصة».
وأوضح ان بإمكان «المحامية المتدربة القيام بكل أعمال المحاماة».
وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في تشرين الاول الماضي «صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة» مشيرة الى ان «اقتراح قدم بان تكون الرخصة مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية لكن انتهى الأمر بإعطائها حق الممارسة دون تخصيص».
يذكر ان الوزارة كانت وعدت بمنح المرأة رخصة المحاماة قبل ستة أعوام، وفقا لمصادر حقوقية.
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين أوضاع المرأة عموما.
وأكدت المصادر ان شروط الحصول على رخصة المحاماة للمرأة مطابقة لشروط الرجل، بينها ان تكون خريجة كلية الشريعة او الحقوق او ما يعادلها مع شرط الخبرة.يشار إلى ان السعودية تعتمد القضاء الشرعي.
وأوضحت ان وزارة العدل تحاول انجاز «نظام البصمة» للتأكد من هوية المحامية أمام القاضي وكاتب العدل دون إحراجها بالطلب اليها الكشف عن وجهها للتحقق من هويتها.
يذكر ان الوزارة أكدت انها لا تستطيع الزام المرأة وموظفات الدوائر الشرعية بالكشف عن وجوههن.