جراءة نيوز - عربي دولي:

امر الرئيس المصري محمد مرسي بسحب بلاغات قدمتها الرئاسة الى النيابة العامة تتهم اعلاميين باهانته وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو الى درء اتهامات بحملة على المعارضة من جانب السلطات التي يقودها الاسلاميون.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن المتحدث الرئاسي ايهاب فهمي قوله ان هناك « بعض البلاغات التى قدمتها منذ فترة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية وبعد عرض الامر على الرئيس.. وجه بسحب تلك البلاغات احتراما لحرية التعبير». ويتعرض مرسي لضغوط دولية للعمل من أجل تحقيق الاستقرار والتوصل الى توافق بينما تسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتخفيف حدة أزمة اقتصادية.

وأعلن رئيس الحكومة عن خطوات لتعديل بعض مواد الدستور في استجابة على ما يبدو لتبديد بعض مخاوف المعارضة.

لكن أحدث تحرك قانوني لا ينطبق فيما يبدو على بلاغات قدمها بشكل مستقل مؤيدون لمرسي ضد صحفيين وشخصيات اعلامية.

وتشمل هذه البلاغات شكاوى أدت الى قيام مكتب النائب العام باصدار أمر ضبط واحضار لباسم يوسف أبرز اعلامي تلفزيوني مصري ساخر. ويجري التحقيق معه لاتهامه باهانة الرئيس وازدراء الاسلام وهو تحقيق زاد المخاوف داخل مصر وخارجها بشأن حرية التعبير في عهد ما بعد حسني مبارك. وأخلت النيابة العامة الاسبوع الماضي سبيله بكفالة قدرها 15 ألف جنيه عن ثلاثة بلاغات قدمت ضده وقالت ان هناك بلاغا رابعا ستحقق فيه.

ووصف جمال عيد -وهو محام ومدافع عن حقوق الانسان قام بتوثيق بعض من هذه البلاغات- الخطوة التي اتخذتها الرئاسة بأنها نصف خطوة وقال انه يتعين على أعضاء الحزب الذي ينتمي اليه مرسي الكف عن ترويع الصحفيين والاعلاميين. وأضاف أن الرئاسة قدمت ثلاثة بلاغات فقط من حوالي 20 بلاغا تتضمن مزاعم باهانة مرسي منذ انتخابه رئيسا في يونيو حزيران الماضي.

وعبرت الرئاسة ايضا عن ضيقها الشديد مما تصفه بأنه نشر أخبار كاذبة عن مرسي من وسائل اعلام مستقلة تنتفد بشكل عام الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين.

في شان متصل بدأ مرسي امس الرد على اسئلة كان دعا «الشباب» الى توجيهها اليه على حسابه على موقع تويتر من دون ان يلتفت الى موجة سخرية واسعة من هذه الدعوة على الحسابات الشخصية للشباب المعارضين له ولجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

الى ذلك أقر مجلس الشورى في مصر اليوم امس نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى ذو الاغلبية الاسلامية القانون الى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريته.

وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى « مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب واحالتهما الى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور». وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا الى الانتخابات في نيسان لكنه أجل الدعوة عندما الغت المحكمة الادارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات. وقال مرسي ان الانتخابات قد تبدأ في تشرين الاول.