ويقدر الأردن أعداد اللاجئين السورين الذين دخلوا البلاد منذ آذار 2011 بنحو ( 460) الف لاجئ. 
ويمثل الرقم أكثر من (6%) من عدد سكان الأردن، ويشكلون ضغوطاً كبيرة على موارد البلاد بما فيها الموارد المائية المحدودة، وخدمات التعليم والصحة، الى جانب الأعباء على الكهرباء ودقيق قمح المخابز المدعمين من قبل الدولة. هذا وتقدر الحكومة أنها تكبدت نحو (251) مليون دولار تكاليف استضافة اللاجئين السوريين عام 2012، وقد يصل الرقم لنحو مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتقطن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين اي بنسبة (70%) في المجتمعات المضيفة،إذ تحمل الأردنيون أغلب الأعباء في استضافة اللاجئين،وعادة ما يذهب اللاجئون الى المناطق الفقيرة بالأساس، كما أدى تدفقهم بأعداد كبيرة الى اكتظاظ الأماكن وتشكل أعباء من خلال الطلب على السلع والخدمات المحلية، الأمر الذي ترك السوريين عرضة للاستغلال الوظيفي،وهكذا تهدد هذه العوامل بتفاقم التوتر ما بين المجتمعات المضيفة واللاجئين القادمين من سوريا وبالتالي زيادة خطر الاستغلال خاصة تجاه النساء والأطفال.

ويقيم ثلث اللاجئين القادمين من سوريا في ثلاثة مخيمات في الأردن، أكبرها هو مخيم الزعتري،يأوي مخيم الزعتري حتى مطلع الشهر الجاري أكثر من (100) الف شخص، وهذا العدد يماثل تقريبا عدد سكان مدينة المفرق الواقعة على مقربة منه، وتكافح وكالات الإعانة من أجل الاستجابة للاحتياجات اللاجئين المتزايدة؛ فأعداد اللاجئين القادمين قد تصل لنحو (3) الاف لاجئ يوميا. 

وعرضت الجلسة التي كشف فيها تقرير الامم المتحدة حجم الازمة على دول الجوار وقالت يوجد في المنطقة أكثر من مليون لاجئ ولايمكن تجاهل النقص المقدم لجميع البلدان. إذ أن أعداد كل من السوريين المشردين في الداخل إلى جانب العراقيين والفلسطينيين المحاصرين في سوريا يدل على وجود احتمالية لتصاعد الأزمة. 

فيما كشفت عن خطة الاستجابة الاقليمية باشارة التقرير إلى أنه تم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية حتى آذار الماضي بنسبة (31%) ، فاستلم الأردن ( 132.438.786) دولار من (795.030.847) دولاراً اي بنسبة (27%) من متطلبات خطة الاستجابة الإقليمية الرابعة. 

ووضعت خطة الاستجابة الإقليمية بناء على التقديرات التي تنبأت أن يصل عدد اللاجئين القادمين من سوريا الى نحو (300) الف لاجئ بحلول نهاية حزيران المقبل، غير أنه تم بالفعل تجاوز هذا العدد، فلا يزال نحو (10) الاف لاجئ يطلب اللجوء إلى الاردن اسبوعياً. 

وبين التقرير إن العديد من اللاجئين في المجتمعات المضيفة غير قادرين على تأمين تكاليف الإيجار وتجنب الاضطرار إلى إخلاء منازلهم. كما أن العديد منهم يعيش في سكن ذي مستوى أقل من العادي ولا يستطيعون تأمين الغذاء الكافي أو مستلزمات الحياة الأساسية. ويستلم (40) الف فرد من أصل (73) الف مصنفين ضمن الفئة المستضعفة مساعدات نقدية (عادة ما تقدم لمدة 3 أشهر فقط) بينما يبقى (33) الفاً منهم دون هذه الخدمة،كما بين حاجة المخيمات لـ(183) الف خيمة جديدة لاستيعاب التدفق الجديد المتوقع للاجئين والذي تقدر قيمة تكلفته الإجمالية (146) مليون دولار. وتتضمن هذه التقديرات فقط الخيم ذات العمر الافتراضي البالغ 6 أشهر.

كما أن هناك حاجة لمبلغ (34) مليون دولار لجميع برامج الدعم الغذائي من نيسان إلى حزيران المقبل بما في ذلك قسائم الدعم في المجتمعات الأردنية، ووجبات الاستقبال للقادمين الجدد والدعم الغذائي المستمر في مخيم الزعتري. وإن هذا الأمر لا يغطي الاحتياجات الغذائية اليومية فحسب، بل يساعد أيضا على تجنب آليات التأقلم السلبية،وتعمل قسائم الدعم المقدمة للاجئين القاطنين في المجتمعات الأردنية على بناء علاقات وصل، في الوقت الذي يشارك به اللاجئون في المجتمعات المحلية ويعملون على تحفيز الاقتصاد المحلي إضافة إلى الترويج للإنتاج المحلي والأسواق المحلية.

وهنالك حاجة لمبلغ (18) مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات والمجتمعات المضيفة من أجل تجنب حصول هبوط حاد في هذا الشأن قبل نهاية حزيران المقبل،ويبلغ عدد الأطفال السوريين المسجلين في المدارس الأردنية الحكومية (29,400) طالب وطالبة، الأمر الذي يشكل ضغطاً على نظام التعليم الحكومي. كما هنالك (5,400) طفل مسجلون لدى المدرسة في الزعتري ويتم حالياً تشييد مدرستان إضافيتان.

ووفقا للتقرير فان الأطفال القادمين حديثاً لن يتمكنوا من الحصول على التعليم إلا في حال تمت الاستجابة لذلك بالحصول على مبلغ (1,100,000) دولار للأشهر الستة القادمة من أجل تغطية رواتب المعلمين وتأمين المستلزمات المدرسية. كما هنالك حاجة لإمكانية الوصول إلى نسبة (75%) من الطلاب الذين هم في عمر الدراسة لكن لن يحضروا التعليم الرسمي، إضافة إلى نسبة (25%) الذين سيحضرونها.

ورغم أن الحكومة الأردنية التزمت بتوفير الخدمات الصحية مجاناً للاجئين السوريين القاطنين في المجتمعات المضيفة، إلا أن الحصول على الرعاية الصحية ماتزال تشكل مشكلة، حيث أن الطلب على الخدمة أعلى من سعة العرض المتوفرة. أما داخل المخيم، لا يمكن للمرافق الصحية استيعاب الأعداد المتزايدة. 

كما أن المستشفيات والمستوصفات تقع بعيداً عن  بعض المناطق في المخيم وهنالك عدد محدود من سيارات الإسعاف. وسجلت حالات الالتهاب التنفسي، والإسهال الحاد، والأمراض المشابهة للانفلونزا،ويؤدي قدوم فصل الصيف والارتفاع في درجات الحرارة إلى تفاقم هذه الحالات.

وهناك حاجة إلى تكثيف توفر خدمات الدعم النفسي الاجتماعي وخدمات الصحة العقلية المقدمة للاشخاص الذين مروا بأحداث مؤلمة للغاية تتعلق بالصراع القائم مثل فقدان أحد أفراد العائلة، أو التعرض لأعمال عنف أو مشاهدتها، أو صراع أدى إلى الإعاقة الجسدية.

وفي الوقت الذي ازدادت به أعداد برامج الحماية عام 2013، إلا أن برامج حماية الطفل وبرامج الاستجابة والوقاية من العنف القائم على الجنس (النوع الاجتماعي) ما تزال تعاني من نقص في التمويل،واشار التقرير إلى أن المنظمات غير قادرة على الاستثمار في الرعاية الطبية المتخصصة، والدعم العاطفي، والأماكن الآمنة للأطفال للتعلم واللعب، والبحث عن الأسر، ومعلومات الحماية والوقاية للنساء والأطفال. كما يعني ذلك أن الحماية لا يتم توزيعها بالشكل الكافي في النواحي المتعلقة بالملجأ، والمياه، والصرف الصحي، والمساعدة الاقتصادية.