جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 أكد وزير العمل والنقل نضال القطامين أن الوزارة ستبدأ اليوم بإغلاق جميع الشركات والمؤسسات المخالفة بتشغيل عمالة وافدة لا تحمل تصاريح عمل، والتي وجهت لها الوزارة إنذارات خلال الأسبوعين الماضيين،مبينا
خلال اجتماع عقده في الوزارة مع المعنيين بملف العمالة المهاجرة، بحضور الأمين العام للوزارة حمادة أبو نجمة، أن لجان التفتيش التابعة للوزارة وجهت ما يزيد على 500 إنذار نهائي بإغلاق تلك المؤسسات، التي يثبت أنها تخالف القانون من خلال استخدام العمالة الوافدة بدون الحصول على تصاريح عمل سارية المفعول.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوات تنظيم سوق العمل وضبط أصحاب العمل والعمال الوافدين الذين يعملون بشكل يخالف أحكام القانون، وتوفير فرص العمل للأردنيين الباحثين عن العمل،كاشفا عن نية الوزارة إغلاق عدد من المهن والتخصصات الجديدة أمام العمالة الوافدة، وبشكل ينسجم مع البيانات التي توفرت عن الباحثين الأردنيين عن العمل، والتي خلصت إليها الوزارة من بياناتهم خلال الحملة الوطنية للتشغيل «حملة كلنا شركاء» والأيام الوطنية للتشغيل، ومشاريع التشغيل والمبادرات التي أطلقتها الوزارة، وكذلك الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع العديد من الشركات وأصحاب العمل، التي أكدت التزام أصحاب العمل بتشغيل الأردنيين الباحثين عن العمل.

ولفت إلى قرار اتخذته الوزارة يقضي بتحديد نسب مئوية لاستخدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات، ليتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل بهدف إغلاقها بعد تأهيل وتدريب الباحثين الأردنيين الراغبين بالعمل، تمهيدا لإحلالهم مكان العمالة الوافدة بشكل تدريجي،وفسر القطامين هذه الخطوة بأنها تنسجم مع توجهات الوزارة وخططها لإحلال العمالة المحلية مكان الوافدة، حيث ستحدد هذه النسب أعداد العمالة الوافدة المسموح لها بالعمل في الشركات والمؤسسات، على أن يتم تخفيضها بشكل تدريجي في المستقبل اعتماداً على توفر الكفاءات والخبرات والأيدي العاملة الأردنية القادرة على إشغال تلك الوظائف.

وكانت الوزارة اتخذت عددا من الخطوات خلال الشهور الماضية لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة الوافدة المخالفة، من خلال الإعلان عن فترة تصويب الأوضاع للعاملات الأجنبيات في الفترة من 6/ 12/ 2012 إلى 5/ 2/ 2013.

كما أعلنت الوزارة عن فترة تصويب الأوضاع للعاملين الآخرين من 7/ 1/ 2013 إلى 6/ 3/ 2013، ووقف استقدام العمالة الوافدة من خارج المملكة، وتوجيه أصحاب العمل لاستخدام العمالة الوافدة الموجودة داخل البلاد، وحث العمال وأصحاب العمل على الاستفادة من فترة التصويب من خلال وسائل الإعلام وبالتواصل المباشر معهم.