جراءة نيوز - اخبار الاردن :

أقرت اللجنة الإدارية النيابية أمس عدداً من مواد قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013، حيث ألغت عدداً من الهيئات والمؤسسات المستقلة ودمجت أخرى وألحقتها بوزاراتها المعنية،وأقرت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسه النائب أحمد الهميسات إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وأن تؤول الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية وأن تتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، كما أقرت اللجنة إلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية على أن يتم إلحاق موظفيها بوزارة الصناعة والتجارة.

وأبقت اللجنة على استقلالية مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ولم توافق على إلحاقه بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كذلك أبقت على استقلالية المجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية، حيث لم تتم الموافقة على إلحاقه بوزارة الثقافة، كما أبقت على استقلالية سلطة المصادر الطبيعية، ولم توافق على إلحاقها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، كذلك أبقت على دمج الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية بالمجلس الأعلى للشباب.

وقررت اللجنة إلغاء صندوق المخاطر الزراعية وإلحاقه بوزارة الزراعة على أن تتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه، وأقرت تعديل تسمية (هيئة تنظيم قطاع الكهرباء) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة) لتضم هذه الهيئة أيضاً هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وقررت أيضاً دمج هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار، بهيئة واحدة (هيئة الاستثمار).

وأقرت بتولي إدارة شؤون صندوق التنمية والتشغيل لمجلس إدارة يرأسه وزير العمل على أن تلغى عضويته من المجلس، كذلك أقرت بأن يشكل المجلس الصحي العالمي برئاسة وزير الصحة على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأقرت بتولي وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، كما أقرت تعديل اسم (السلطة البحرية الأردنية) لتصبح (الهيئة البحرية الأردنية)،وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة إرجاء اقرار مشروع القانون بصورته النهائية، لحين البحث في بقية المؤسسات والهيئات المستقلة وعددها (63).

واشار النائب الهميسات الى إن اللجنة كانت قد ارجأت اقرار مشروع القانون لحين وصولها لقناعة نيابية تامة تجاهه، مبينا بالوقت نفسه أن اللجنة استمعت واطلعت على مدار اجتماعات عدة إلى المعنيين والخبراء وذوي الاختصاص بهذا الشأن،مؤكدا أن اللجنة كانت على قناعة تامة بما أجرته من تعديلات، مبينا أن مشروع القانون من القوانين الهامة التى احيلت للمجلس والتي تهدف من خلالها الى تخفيض النفقات الملقاة على عاتق الموازنة عبر تقليص ودمج وإلغاء بعض المؤسسات والدوائر المستقلة الحكومية.

وعقدت لجنة التوجيه الوطني النيابية اجتماعاً أمس برئاسة النائب خالد البكار بحضور مقررها النائب زكريا الشيخ ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد الوحش وأمين عام وزارة الأوقاف تناولت خلاله عددا من الموضوعات المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم والأوقاف،وقال البكار إن هذا الاجتماع جاء بهدف ترجمة خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني الذي ألقاه في مجلس النواب في فترة سابقة حتى يكون حاضنة للحوار الذي يعزز الحس الوطني لدى أبناء الأردن، مبيناً أن تعزيز ثقة المواطن الأردني بنفسه سيسهم بدوره في بناء الوطن والحفاظ على مقدراته.

وبين أن اللجنة تسعى إلى توسيع قاعدة المشاركة الوطنية لتشمل كافة أطياف المجتمع بهدف الوصول لاتفاق حول عقد ملتقى وطني يشمل جميع مكونات المجتمع بهدف تحديد أولويات المرحلة القادمة، مضيفاً أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات عديدة تلتقي خلالها كافة الممثلين عن المؤسسات الدولة العامة والخاصة للأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم حول الحلول المطلوبة للمعيقات والعقبات التي تواجه الوطن

كما عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية اجتماعاً برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور مقرر اللجنة النائب نجاح العزة ووزير التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان ومدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة الاسحاقات تدارست خلاله تقدير حاجة طالبي الانتفاع من المعونات المالية.

واكد العجارمة إن اللجنة اطلعت من خلال الاسحاقات على شرح تفصيلي حول صندوق المعونة الوطنية وأهم الواجبات التي تقع عاتقه والتحديات التي تواجه عمله والكيفية التي يتم من خلالها تقديم المعونة لطالبيها وعن حجم موازنة الصندوق وعدد المستفيدين منه وأهم الأسس والشروط الأساسية التي يتم على اساسها تقديم المعونة للمنتفعين، مبينا أن صندوق المعونة الوطنية من المؤسسات الرائدة في مجال تقديم الخدمة والمساعدة للمحتاجين في المجتمع الأردني.

كما واصلت لجنة الصحة والبيئة النيابية مناقشة قانون الدواء والصيدلة المؤقت رقم 80 لسنة 2001 المعاد من مجلس الاعيان خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب فلك الجمعاني وحضور العين مازن دروزه وأمين عام الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية حنان السبول ومديرة الدواء أخلاص الديري.

واكدت الجمعاني ان اللجنة استمعت الى وجهات نظر الحضور حول مواد القانون مبينة انه تم إقرار عدد من مواده بعد أن أجرت تعديلات جوهرية مع موافقتها على مواد القانون المعدلة الواردة من مجلس الأعيان، موضحة أن اللجنة ستواصل في اجتماعها المقبل إقرار ما تبقى من مواد القانون.

وواصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب نصار القيسي ووزير العمل وزير النقل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنه 2010.

واكد العجارمة إن اللجنة أنهت بعضا من مواد الفصل الرابع من مشروع القانون المؤقت المتعلق بإصابات العمل بعد تشاورها وتدارسها مع المعنيين وذوي الخبرة، مبينا أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد الفصل الرابع في اجتماعاتها اليومية القادمة،مبينا العجارمة أن اللجنة أنهت مناقشة عدد من مواد القانون بمشاركة مختلف الأطراف، وانها لا تزال تبحث في الفصل الرابع من القانون المتعلق بتأمين إصابات العمل،مشيرا الى أن اللجنة لم تبدأ بعد بمناقشة المواد الخاصة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الفصل السابع من القانون المتضمنة للحسبة التقاعدية لمتقاعدي المبكر ومتقاعدي الشيخوخة وشروط استحقاق كل منهما.

ورداً على سؤال حول موضوع الاستثناءات من القانون، أكد العجارمة أن اللجنة لم تبحث في المادة (106) من القانون المؤقت المتعلقة باستثناء المؤمن عليهم الذين أكملوا قبل تاريخ 1/1/2011، شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، أو المؤمن عليهم الذين لم تقل فترات اشتراكهم عند ذلك التاريخ عن (216) اشتراكاً بالنسبة للذكور أو (180) اشتراكاً بالنسبة للإناث والتي تسمح لهم بالتقاعد المبكر وفقا للقانون السابق،مضيفاً بأن اللجنة ستسعى إلى إقرار ما يحقق مصالح المؤمن عليهم ويحافظ على ديمومة مؤسسة الضمان، ولن تقر أي تعديلات تمس بالحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم أو المتقاعدين.