جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 دعا البنك الدولي في نشرته نصف السنوية حول الاقتصاد الاردني، الى ضرورة تحصيل الحكومة لمتأخرات ضريبية قيمتها مليار دينار كاشفاً أنه قدم الدعم للاجهزة الحكومية المختصة بشأن تحصيل هذه المتأخرات المتراكمة،وقدر البنك الدولي، في نشرته الاخيرة حصة الفرد الاردني من الناتج المحلي الاجمالي بواقع 3 آلاف دينار (4340 دولارا) مشيراً الى أن 38 بالمئة من السكان بمتوسط عمر يقل عن 14 عاماً .


واعتبر البنك الدولي الاردن رابع افقر دولة في العالم في الموارد المائية، ما دفع الاردن الى الاعتماد على الخدمات التي تمثل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و75 بالمئة من فرص العمل،ودعا البنك الدولي الاردن الى استغلال الفرصة السكانية السانحة بتوفير التعليم الجيد للموارد البشرية لبناء اقتصاد ديناميكي قائم على المعرفة،وقدر البنك الدولي حجم إنفاق الاردن على التنمية البشرية بواقع 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، على محاور التعليم والصحة والاجور التقاعدية وشبكات الامان الاجتماعي وهو ما يقدر بمستوى(5 مليارات دينار سنوياً).

ويرى البنك الدولي أن الوضع الاقتصادي تحسن "بشكل محدود" مطلع العام 2013 بعد عام 2012 المليء بالتحديات إثر تقلص امدادات الغاز الطبيعي المصري، حيث بلغ 16 بالمئة من الكميات التعاقدية وهو ما دفع الاردن للاعتماد على مصادر التوليد البديلة التي تسببت بتدهور سريع بميزان المدفوعات والاوضاع المالية ريثما تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد في آب 2012، تبعه قرار حكومي بتحرير اسعار المحروقات مما خفّض الضغوطات على المالية العامة والاقتصاد برمته.

ويرى البنك الدولي أن تدابير السياسة الاقتصادية والمالية العامة إضافة الى المساعدات الخارجية عززت الثقة في الاقتصاد الاردني فرغم انخفاض الاحتياطات الاجنبية الى النصف او 5.4 مليار دولار (تعادل 3 شهور من المستوردات) إلا أن تشدد السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي الاردني مع نهاية 2012 واوائل 2013 وارتفاع ضخ الغاز المصري وتسلم 1.2 مليار دولار من المنح الخارجية حسّن اوضاع ميزان المدفوعات.

ويرى البنك الدولي أن اشكالية الميزان التجاري جاءت في جزء منها جراء تعطل حركة التصدير عبر الاراضي السورية، حيث قفزت المستوردات من الطاقة والمواد الغذائية بنسبة 20 بالمئة بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين وتسارع التضخم الى 7.25 بالمئة بنهاية العام إلا أن التضخم الأساسي بقي مستقراً عند 3 بالمئة.