جراءة نيوز - اخبار الاردن :

تستمر اللجنة النيابية القانوينة التي يترأسها النائب مصطفى ياغي، العديد من المقترحات ووجهات النظر حيال قانون المالكين والمستأجرين بين طرفي النزاع، بخاصة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5/أ) من القانون الأصلي والتي بموجبها تم رفع القيد عن حق التقاضي بين الخصوم،

و لا تزال أسئلة عديدة تطرح على هامش النقاش عن مصير القضايا التي صدرت بها أحكام قبل صدور قرار المحكمة الدستورية، حيث اعتبرت أطراف متضررة من القرارات السابقة أن قرار المحكمة وعلى أهميته وإيجابيته لا يلبي طموح المواطنين، ذلك أن المستأجر المتضرر والذي صدرت قرارات قطعية بحقه، سيعاني الأمرين إذا ما أراد تقديم دعوى بطلان سيذهب بعدها للتمييز، وقد لا تنجح مساعيه في ابطال القرار.