جراءة نيوز - اخبار الاردن :

اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت أن فلسفة وطرق صندوق تنمية المحافظات قديمة ولا تستجيب لمتطلبات تنمية مستدامة في المحافظات تؤدي الى انتعاشها وتوليد الاستثمارات الصغيرة وفرص العمل فيها وبالتالي استقرارها ومنع نشوء بؤر متطرفة فيها .

وقال في تصريحات صحفية: ان هذا الموضوع أساسي للأمن الوطني ومستقبل الدولة وهو مشكلة متفاقمة لا يمكن حلها برصد 25 مليون دينار! يجب ان نجمد، لفترة محدودة وكافية كل المشاريع الرأسمالية،لسنا بحاجة لمستشفيات او طرق او تقاطعات الخ الاموال المرصودة للنفقات الرأسمالية يجب أن تذهب كلها إلى صندوق تنمية المحافظات، ولكن بنهج جديد مختلف ليس على شكل قروض صغيرة او متوسطة رغم أهميتها !

وتابع :لكن ان نركز على التعاونيات لخلق أطر انتاجية محلية متسلسلة وايجاد فرص عمل سريعة ومجزية. وهذا نهج سيحقق الفرص اذا تركزت على الصناعات الغذائية وتربية المواشي واذا منحت الاراضي مشروطة بشروط قاسية لأعضاء الجمعيات التعاونية. الشرط الأساسي أن يعمل المستفيدون هم واسرهم في المشاريع المدعومة.

واضاف :كما ان موضوع الفساد له اولوية عاجلة في المعالجة ، ان وجود لجنة ملكية لدراسة موضوع التخاصية كيف جرى في الاردن وماذا يمكن ان نفعل إزاء ملفات الخصخصة، امر غاية في الاهمية, في حكومتي الثانية شكلت لجنة من مستقلين ترأسها في ذلك الوقت طاهر حكمت وضمت حقوقيين وماليين واقتصاديين وقمنا بتخصيص قاعة لهم في ديوان التشريع والرأي وقدمت لهم كافة ملفات الفساد التي يدور الحديث عنها في الاردن... وطلبت منهم التنسيب لي بأي ملف يحتوي فساد ، اعتقد اننا بحاجة الى مثل هذه اللجنة على أن تعلن نتائجها على الرأي العام.

وزاد :اما حول جدية الحكومة في مكافحة الفساد فأؤكد أن الأمر لا يتعلق بالحكومات فمثلاً خصخصة الفوسفات قام بإجراءاتها في الحكومات المتعاقبة اكثر من 400 شخص موزعين على 15 لجنة كل لجنة فيها 15 شخص واللجان الفنية واللجان العليا والتخاصية ، فهل من المعقول انهم جميعاً فاسدون ؟ وهنا يوجد فرق اذا اردنا ان نحاكم فكرة وقرار الخصخصة نفسها لان البيع جاء في تلك الفترة وكان سعر السهم متدنيا ، واعتقد ان الخصخصة، بالأسلوب المتحمّس الذي تمّت من خلاله، ودون الأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي؛ إنما افقرت الشعب وهمشت الطبقة الوسطى والفقيرة وهو أسلوب بات واضحاً أنه لا يناسبنا كأردنيين.

كما وقال :أختم بالتوضيح إن الاعتراض الممكن هو على النهج، أما الإجراءات الإدارية الحكومية، فهي سليمة. وقد تبين لاحقا أن الشبهات الحقيقيّة كما في الفوسفات نشأت في عهد ادارة الخصخصة وليس في الاجراءات الحكومية، وعلى كل حال هذه القضيّة منظورة أمام القضاء ليبتّ فيها.

واضاف :في حكومتي الثانية طرحت بديلا في برنامجي الاقتصادي يقوم على فكرة الاقتصاد الاجتماعي، فاشتكى علينا رجال اعمال، بينما برنامجي لا يعرقل النشاط الخاص ولكنه يهدف الى بناء هو طريق ثالث، بناء اقتصاد عادل يوفر الفرص للطبقة الفقيرة والمتوسطة.