جراءة نيوز - اخبار الاردن :

 اعتبر مراقبون أن التقرير إيجابي وخطوة هامة كونه - وفق ملخصه التنفيذي الذي نشر الاسبوع الماضي - تناول كافة التفاصيل من إيجابيات وسلبيات، حتى أن الهيئة أوضحت أماكن إخفاقها، إلى جانب أماكن نجاحها، وهذا ما أكد عليه رئيس الهيئة عبد الاله الخطيب في أكثر من مناسبة حرصا على وضع كافة التفاصيل تحت المجهر، بما في ذلك السلبيات.

ووفق أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب د. علي الدرابكة فان التقرير مر بمراحل مختلفة من الاعداد، كون الهيئة حرصت على وضع كافة تفاصيل العملية الانتخابية، وبالتالي كان العمل من خلال اللجان المختصة حيث تقدمت كل منها بتقريرها حول الجانب الخاص بها.

ولفت الدرابكة الى أن التقرير بعدما فرغت اللجان المختصة من إعداده تم رفعه الى مجلس مفوضي الهيئة الذي قام بدراسته وتدقيقه ومن ثم إقراره، ليرفع بموجب القانون الى جلالة الملك.

وأكد الناطق الاعلامي باسم الهيئة حسين بني هاني أن الهيئة لم تكتف في تقريرها بوضع ووصف الانجاز، وإنما أيضا تناولت مواطن إخفاقها، الى جانب التحديات التي واجهت عملها الذي يعد الاول من نوعه بتاريخ البلاد، مؤكدا أنه رغم الانجازات التي تحققت في مجال إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها، فإن هناك تحديات حكمت مشهد العملية الانتخابية.

ووضع التقرير بشكل واضح أبرز التحديات في أكثر من محور كان من أبرزها ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية، الذي شكل عقبة في مجال إدارة العملية الانتخابية.

كما خلق الاطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة أثناء التخطيط للعملية الانتخابية، حيث صدر قرار إنشاء الهيئة في شهر أيار من عام (2012) وكان أمامها (8) أشهر لاتخاذ كل ما يلزم لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد، وهذا شكل ضغطا كبيرا وتحديا أمام إصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المناسب لكل مرحلة، بدءاً بتسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون المتعلقة بذلك، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وانتهاءً باعلان النتائج. 

ولم تغفل الهيئة جانبا مهما في عرضها للتحديات المتعلقة بضعف الخبرة في النظام الانتخابي الجديد القائم على أساس النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام الاغلبية (الدوائر المحلية) ونظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) على مستوى الوطن، مشيرة الى أن ذلك شكل أيضا تحديا في مرحلة ما بعد الاقتراع والفرز فيما يتعلق باعلان النتائج، حيث استغرقت عملية فرز الاصوات وقتا أطول من المتوقع نظرا للبدء بفرز صناديق الدائرة الانتخابية العامة، الامر الذي أدى الى فرز الاصوات للقوائم المترشحة في (4069) صندوقا، وبالتالي تأخير عملية فرز صناديق الدائرة المحلية وإعلان النتائج الاولية من قبل رؤساء لجان الانتخاب.

حتى أن الهيئة وضعت للشأن المحلي العام جانبا في تقريرها عندما أشارت الى أنه من ضمن التحديات التي واجهت عملها القرارات الاقتصادية المتخذة في منتصف شهر تشرين الثاني 2012 التي كان لها أثر سلبي على عمل الهيئة، حيث ارتفعت الاصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات واضطرت الهيئة الى إيقاف حملتها الاعلامية لمدة أسبوع.

ولكن الهيئة لم تسع في تقريرها لوضع العصا في الدواليب، وإنما وضعت التحديات، ليقابلها وصفة لتجاوزها خلال المرحلة المقبلة، فكانت بمثابة خارطة طريق للشأن الانتخابي النيابي مستقبلا بشكل كامل، داعية في تقريرها - وفق بني هاني - الى تطوير قانون الانتخاب من مختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابي او الجوانب الاجرائية على ان تسهم بما اكتسبته من خبرة، في الحوار الوطني بهدف التوصل الى قانون انتخاب يحقق الطموحات الوطنية.

وطالبت بادخال البنود التي اعتمدتها في التعليمات التنفيذية ضمن القانون، تحديدا فيما يتعلق بورقة الاقتراع المطبوعة التي تحمل أسماء وصور المرشحين وأسماء ورموز القوائم، واختيار الناخب لمركز الاقتراع الذي يرغب بالادلاء بصوته فيه، وتحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في قوائم الدائرة العامة وجعلها قوائم حزبية.

ودعت ايضا لتخصيص هيئة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية خلال مراحل العملية الانتخابية بصفة الاستعجال واعطائها صلاحية وقف ترشح المخالفين لاحكام القانون والتعليمات التنفيذية، ووضع الضوابط القانونية على استخدام المال في الحملات الانتخابية بما يكفل عدم العبث بارادة الناخبين، وتحديد المخالفات المتعلقة بالحملات الانتخابية والعقوبات الخاصة بها، وتعديل قانون الانتخاب لاقرار عقوبات رادعة لمن يقوم بشراء الاصوات.

ورأت الهيئة أن هناك ضرورة لتعديل آلية فرز الاصوات الواردة في القانون بحيث يتم اعتماد آلية جديدة لفرز الاصوات الخاصة بالقوائم في الدائرة العامة تقوم بموجبها لجان الاقتراع والفرز بارسال المحاضر الخاصة بالدائرة العامة مباشرة الى اللجنة الخاصة بدون المرور عبر لجان الانتخاب المحلية التي تتفرغ لتجميع نتائج المرشحين فيها، بينما يقوم كادر اللجنة الخاصة بتجميع نتائج القوائم وذلك للحيلولة دون التأخر في إعلان النتائج في الدوائر المحلية والعامة.

وفيما يتعلق بجانب الاعلام وتعامل الهيئة معه، دعت لصياغة واعتماد نصوص قانونية خاصة بأداء وسائل الاعلام خلال الحملات الانتخابية تلزمها بالحياد وتكفل عدم قيامها باعلان النتائج الا بعد اعتمادها من قبل اللجان الانتخابية المختصة.