جراءة نيوز - اخبار الاردن :

قررت محكمة جنايات عمان سقاط دعوى الحق العام في قضية أرضي أم الدنانير وموبص ، بحق مجلس نقابة المهندسين لدورة (2003- 2006)،وعبر نقيب المهندسين عبدالله عبيدات عبر عن اعتزازه بالقضاء، مؤكداً أن النقابة تثق بنزاھة القضاء الاردني، مشيرا الى انه سبق وان حقق المدعي العام بهذا الملف لمدة عام كامل وقرر حفظه بعد ان تبين له عدم وجود شبهات فساد،وكان مدعي عام عمان أسند تهمة الاخلال بواجبات الوظيفة للمشتكى عليهم نقيب ومجلس اعضاء نقابة المهندسين السابق والبالغ عددھم 11 مهندسا على خلفية قضية ام الدنانير .

وأحال المدعي العام القضية الى محكمة جنايات عمان صاحبة الاختصاص التي باشرت بدورھا إجراءات محاكمة المشتكى عليهم عما اسند اليهم من تهم. 

وكان محامي النقابة الدكتور راتب الجنيدي تقدم للمحكمة بثلاثة دفوع ضد الحق العام، أما الدفع الأول فيتعلق بعدم قانونية تحريك دعوى الحق العام ضد المستدعين بالطرق المباشرة أو غير المباشرةـ ومخالفة هذا الاجراء للقرار الصادر عن الهيئة المركزية لنقابة المهندسين بناء على قرار لجنة الرقابة والرأي،ويتعلق الدفع الثاني بعدم جواز نظر دعوى الحق العام ضد المستدعين بسبب بطلان قرار مساعد النائب العام الصادر بتاريخ 20/12/2012 وكذلك بسبب بطلان لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بتاريخ 27/12/2012،أما الدفع الثالث فيتعلق بشمول الأفعال والتصرفات التي تضمنتها لائحة الاتهام الصادرة عن مدعي عام عمان بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 .

وكان النائب العام قد وجه تهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك بحق اعضاء المجلس المذكور بعد ان قرر المدعي العام حفظ الدعوى مرتين متتاليتين في 31/7/2011 وايده النائب العام في قراره الصادر بتاريخ 11/8/2011 ، وفي المرة الثانية قرر المدعي العام بتاريخ 6/8/2012 حفظ اوراق القضية للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة قرر المدعي العام منع محاكمة المجلس قبل صدور قرار النائب العام باحالة القضية للمحكمة