جراءة نيوز - اخبار الاردن-معاذ محسيري :

كشف البنك الدولي في وثيقة نشرها حديثاً إن تطورات الاقتصاد الاردني منذ العام 2009 ، تثبت عدم نجاعة السياسة المالية في حماية الاقتصاد من الصدمات الكبرى،وتؤكد المؤسسة المالية الدولية في دراسة حول الاردن، معنونة بـ"الخيارات المتاحة لاجراء تصحيح مالي فوري" ان المستفيد الوحيد من تراجع النسب الفعلية للاقتطاع الضريبي والاعفاءات السخية كان القطاع الخاص المتجذر اقتصادياً وذو الروابط الاجتماعية والحكومية المتينة.

ودعا الى توزيع عادل للاكلاف يجعل شرائح المجتمع التي استفادت كثيراً من انخفاض الاقتطاع الضريبي الفعلي تتحمل العبء الاكبر من تداعيات الاصلاح المالي،مبينا ان صعوبات حصول رواد الاعمال الشباب والداخلين الجدد لسوق العمل على تمويل وقروض، جاء بسبب الاقتراض الحكومي المرتفع من السوق المصرفية، كما ان الاعفاءات الضريبية السخية لكبار الفاعلين والنافذين في القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب تؤدي كلها لاقصاء جزء من القطاع الخاص المحلي ورواد الاعمال الشباب.

وتؤكد المؤسسة المالية الدولية على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لتجنب تفاقم الدين العام لما شابه في مطلع التسعينات، وذلك عندما بلغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 220 بالمئة ،الامر الذي اجبر الاردن على اتخاذ اجراءات عسيرة في حينه،ويؤكد البنك الدولي، على ضرورة معاينة عدة خيارات ابرزها تجميد فاتورة الرواتب والاجور، وارجاع العديد من المخصصات والعلاوات الى مستوياتها الاسمية في العام 2010، والغاء المكافآت وخفض فاتورة دعم اسعار المواد الغذائية بنسبة 75 بالمئة واصلاح تعرفة المياه.