جراءة نيوز - اخبار الاردن-بسام بدارين :

ادت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عبد الله النسور السبت اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني .
وتضم الحكومة إضافة إلى النسور 18 وزيرا، من بينهم سيدة واحدة، هي ريم ابو حسان، ناشطة حقوقية، والتي أسندت إليها وزارة التنمية الاجتماعية. وبموجب هذا التشكيل يتولى رئيس الوزراء الى جانب منصبه حقيبة وزارة الدفاع.

وبقي اربعة وزراء من الحكومة السابقة في مقاعدهم وهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين، ونضال القطامين في العمل وأسندت إليه وزارة النقل أيضا في الحكومة الجديدة،كما استحدثت وزارتان لشؤون المغتربين والتموين. وتوصف وزارة النسور بأنها الأصغر في الأردن من ناحية عدد أعضائها منذ عام 1967'.

وليست حكومة بالمعنى الحرفي تلك التي أعلن النسور عن طاقمها مساء السبت بقدر ما هي 'خلية أزمة' لن تكون معنية ببرنامج أو خطة إصلاحية طموحة طويلة الأمد بقدر ما ستكون معنية باحتواء التوترات ومعالجة الاحتقانات المتوقعة بالقطعة،وبانتظار التقدم ببيان وزاري شامل للبرلمان بعد عدة أيام إستقبلت حكومة النسور الثانية بترحيب 'حذر' للغاية ليس من أوساط النخب فقط ولكن أيضا من أوساط الشارع في مساحة حاول استثمارها سياسيا الرجل القوي في الاخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد عندما اتهم النسور بتضليل البرلمان.

أعضاء البرلمان بمن فيهم قادة الكتل التي دعمت بصلابة ترشيح النسور من البداية يشعرون بقدر من التضليل، فالكلام عن عدم وجود كفاءات برلمانية تنضم للوزارة يشعر حلفاء النسور بالإحراج كما يقدرالنائب محمد حجوج،وأغلب التقدير أن بعض المؤسسات التي تجاهلها النسور عند مشاورات التشكيل لن توفر له الحماية والدعم اللازمين عند بدء حسابات الثقة البرلمانية مما يعني بأن حكومة النسور ستقف وجها لوجه في معركة الثقة أمام مصيرها مع الكتل البرلمانية سواء التي ناصرت رئيسها أو تلك التي ستتخذ موقفا معارضا أو مناكفا.

بالمقابل من الظلم وكما يقول المحلل السياسي عامر سبايلة وصف الحكومة الجديدة بأنها 'برامجية' فهي على الأرجح حكومة تسيير أعمال وظيفتها العبور بالبلاد لزمن الدورة الحالية للببرلمان،لكن السعي للإحتياط في مواجهة أزمات محددة ومعينة حكم اعتبارات اختيار الوزراء مما يكرس القناعة بأن الحكومة هي أقرب فعلا لخلية عمل، الأمر الذي يفسر وجود خمسة من الوزراء على الأقل من أصحاب وجهات النظر في إدارة الأزمات.

عمليا يمكن اعتبار وجود جنرال الحكم القوي حسين المجالي في موقع الصدارة في المطبخ السياسي الداخلي وزيرا للداخلية وللبلديات معا المؤشر الأول والأقوى على التفكيبر مسبقا بإدارة سياسية صلبة لسلسلة من الأزمات والاحتقانات الداخلية المتوقعة خصوصا في ظل التزام النسور العلني بوصفات وتوصيات صندوق النقد الدولي.

المجالي سيتولى ملفات في غاية التعقيدات تبدأ من إعادة النظر في مسألة الإستشارات الأمنية التي تستهدف فئات في المجتمع الأردني وتنتهي بالأهم وهو تحدي وجود أكثر من مليون لاجىء سوري داخل القرى والمدن الأردنية وهو الملف الأكثر تعقيدا الآن في البلاد،بالمقابل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد والتي تتوقع سفارات غربية أن تتفاقم في شهر أيار (مايو) المقبل تطلبت وجود خبير مالي متحفظ جدا وزيرا للمالية هو الدكتور أمية طوقان الذي سيدير فريقا إقتصاديا وزاريا تحت عنوان أزمة حساسة اسمها الحفاظ على سعر الدينار.

على مستوى التخطيط الإقتصادي قفزت الأزمة بالوزير الشاب إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط والسياحة خصوصا وأن الأخير خبير في مجالات النمو الإقتصادي في ظل الأزمات الوطنية والإقليمية،ملف المياه والطاقة هما أيضا من عناوين الأزمات الكبرى في التحديات التي تواجهها البلاد لذلك قفز للواجهة الدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والزراعة.

وتطلب الأمر تسليم مدير شركة الكهرباء مالك الكباريتي حقيبة الطاقة أملا في إبتداع خطط على مستوى الأزمة المتوقعة في القطاعين خصوصا بعد ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة وفي ظل الخيارات المخيفة مائيا التي يحذر منها خبير المياه المعروف أحمد رجوب،حتى في التعليم العالي بعد الإجماع على إنهيار الجامعات ومستوى التعليم العالي تمت الإستعانة بشخصية يعتد بها عربيا ودوليا في مجالات التعليم العالي يمثلها الدكتور أمين محمود.

خلافا لذلك ثبت ناصر جوده في موقعه وزيرا للخارجية وتسلمت نشطة مدنية بارزة مؤيدة لحق إنتقال الجنسية لأبناء الأردنيات هي ريم أبو حسان وزارة التنمية الإجتماعية،لكن خيارات الطاقم تقول بالمقابل وبكل اللغات بأن الإنشغال في الإصلاح السياسي هو آخر اهتمامات رئيس الوزراء وكذلك التعاطي مع الملف الإعلامي.

وزارة التنمية السياسية ربطت بالشؤون البرلمانية ثم بالإتصال والإعلام وسلمت لموظف سابق في رئاسة الوزراء هو الدكتور محمد المومني المعروف بصلاته القوية بالجهات الراعية لتمويل مشاريع العمل المدني.
طبعا لا يوجد نائب لرئيس الحكومة وبقية الخيارات الوزارية كانت اعتيادية وقائمة على المحاصصة أحيانا وعلى خلفيات غامضة أحيانا أخرى خصوصا وان دمج الوزارات لا يبدو منطقيا،هذه الخلطة مبرمجة على أساس اتجاهات شخصية لرئيس الحكومة وعلى أساس وجود عناصر فاعلة في مساحات متأزمة، الأمر الذي يكرس القناعة بأن طاقم النسور خلية أزمة ولا يعبر عن حكومة برامجية.

الفريق كان خاليا بالمقابل من أي نكهات إسلامية أو حزبية أو نقابية أو حراكية وهاجمه بقسوة وبصورة مبكرة التيار المعادي للمكون الفلسطيني في الأردن فقط بسبب وجود شاب من مخيم البقعة وزيرا للتخطيط،الفريق يخلو أيضا من تمثيل بعض المحافظات والمكونات الإجتماعية من بينها مدينة السلط مسقط رأس رئيس الحكومة ومناطق البادية وبعض العشائر الكبيرة مما يعني توقع ردود فعل معاكسة لإتجاهات الحكومة.

أسوأ ما يقوله الطاقم الوزاري الجديد كما يقدر السبايله هو الكشف عن أن مؤسسة النظام تخفق مرة أخرى في تشكيل حكومة واحدة "مقنعة"،بعض العناصر الوزارية في الطاقم تبدو معقولة جدا لكن السؤال هو: هل تنجح خلية الأزمة الطازجة في استعادة مؤسسة الدولة لثقة الشارع خصوصا بعد الإثارة التي أنتجتها مجلة أتلانتك؟