جراءة نيوز - اخبار الاردن:
توصل فريق تحقيق في محافظة الزرقاء، عن "مافيا" تعيد الغذاء غير الصالح والمصادر من الأسواق، من مكاب النفايات إلى السوق مرة أخرى وتفرضة على المواطنين في الاسواق.
ورأى مراقبون أن عملية ضبط المواد الغذائية بجميع أنواعها بمثابة "بئر نفط" لتجار الغذاء الفاسد، ومنهم من جمع ثروة طائلة من ورائها، لافتين إلى أن عملية الإتلاف لا تتم في كثير من الأحيان بصورة صحيحة.
وزير الداخلية السابق محمد الرعود، وخلال زيارة له إلى المحافظة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ولقائه أعضاء مجلسيها الاستشاري والتنفيذي ورؤساء بلدياتها ونوابها، قال إن من بين ألفي طن من المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في أسواق المدينة وتحويلها إلى مكب النفايات، يتلف منها فقط 60 طنا، فيما تعمل "مافيا" على إعادة الباقي إلى أسواق المدينة وبيعه مجددا.
في محافظة إربد، لا تبدو الصورة أقل قتامة، إذ إن مؤسسة الغذاء والدواء تؤكد أن المحافظة سجلت أعلى النسب في وجود المخالفات المتصلة بالغذاء، وبنسبة وصلت إلى 87 % من مجموع المؤسسات والمطاعم التي تمت زيارتها والكشف عليها، مقابل 12 % في كل من عمان والزرقاء.
ورغم تأكيد المؤسسة على أن معظم المخالفات نابعة عن عدم دراية أو تقاعس في تطبيق الشروط الصحية المتعلقة بظروف التخزين، أو عدم الدراية بالتعامل مع السلع الغذائية ذات الحساسية العالية كاللحوم والأسماك والدواجن والألبان بمشتقاتها المختلفة والعصائر وغيرها الكثير، إلا أن مواطنين يؤكدون أن "تساهل الجهات الرقابية بالتعامل مع هذه القضية، والعقوبات المخفضة" تساهم في تماديهم في التلاعب بغذاء المواطن وصحته.
ورغم عدم زخم الظاهرة في الكرك، إلا أن المحافظة باتت هي الأخرى تئن تحت وطأة تدفق الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية إلى أسواقها. ويعيد مسؤولون أسباب وصول الغذاء إلى المحافظة، كون أسواق المحافظات غالبا ما يتم التعامل معها من قبل التجار على أنها السوق الجيدة لتصريف بضائعهم الكاسدة والمنتهية الصلاحية، لافتين إلى أن تجارا يقومون بنقل البضائع التي لا تباع بالعاصمة أو تلك التي يقترب موعد انتهاء صلاحيتها إلى أسواق المحافظات لبيعها هناك بأسعار منخفضة، مستغلين فقر سكان هذه المناطق، وحاجتهم لهذه المنتجات.