جراءة نيوز - اخبار الاردن :
قدر معهد التمويل الدولي خسائر مخرجات الاقتصاد الأردني من جراء الاضطرابات الإقليمية بمليار دولار في عام 2011 و3 مليارات دولار في عام 2012، أي ما يعادل 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 و9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012،وأشار إلى أنه لولا الاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة، كان من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2011 و5.5 بالمئة في 2012 مقارنة مع معدل النمو الفعلي الذي سجل أقل من 3 بالمئة في كل من العامين الماضيين.
واشار أنه لولا وجود الاضطرابات الاقليمية وحالة عدم الاستقرار التي تجتاح المنطقة لكان سجل العجز في الحساب الجاري 1.7 مليار دولار في عام 2011 و2.9 مليار دولار في 2012، أي ما نسبته 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و6.2 بالمئة في 2012 بدلاً من العجز الحقيقي الذي بلغ 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و16 بالمئة في 2012.
ورجح المعهد أيضاً أنه بغياب الاضطرابات، لكان العجز المالي في الأردن وصل إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 و3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بالمقارنة مع العجز الفعلي الذي بلغ 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 و9.5 بالمئة في 2012.
وفي حالة استثناء المنح، توقع معهد التمويل الدولي (بغياب الاضطرابات) أن العجز المالي قد سجل 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 و5.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، بالمقارنة مع العجز المالي الفعلي الذي بلغ 12.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 12.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 و9.9 بالمئة في 2012.
واكد المعهد إن الاضطرابات الإقليمية أدت إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي للمملكة، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التدفقات الاستثمارية وإيرادات السياحة،كما أدت الاضطرابات الإقليمية إلى انقطاع إمدادات الغاز المصرية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في فاتورة الواردات. وأضاف أن السياحة تأثرت سلباً بعد انخفاض أعداد الزوار الأجانب والمغتربين للأردن الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات السياحة.