جراءة نيوز -عربي دولي -وكالات:

اختتمت القمة العربية الرابعة والعشرون امس في العاصمة القطرية الدوحة بتأكيد حق الدول الاعضاء بتسليح المعارضة السورية، ومنح مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها للائتلاف الوطني السوري المعارض. 

واكد «اعلان الدوحة» الذي اختتمت به القمة التي كان يفترض ان تستمر حتى اليوم الاربعاء وانما اختصرت في يوم واحد «اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كاولوية للازمة السورية مع التاكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر».

ورحب الاعلان والقرار العربي الخاص بسوريا في وقت سابق «بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة فى سوريا»،وتقرر ان تعقد القمة المقبلة في الكويت في اذار 2014. 

وتأتي هذه القرارات العربية بعدما جلست المعارضة السورية للمرة الاولى على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وترأس الوفد السوري رئيس الائتلاف المعارض احمد معاذ الخطيب وجلس في مقعد رئيس وفد «الجمهورية العربية السورية»، فيما رفع «علم الاستقلال» الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري. وقد اعتبرت القمة الائتلاف «الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساس مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها». وتحفظت عن القرار الخاص بسوريا الجزائر والعراق، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار.

ودعت قمة الدوحة ايضا في قراراتها الختامية الى «عقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من اجل اعادة الاعمار في سوريا وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الامم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر».

وحثت القمة «المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري» على غرار الجامعة العربية، كما دعت المنظمات الدولية لتقديم الدعم لتمكين الشعب السوري من «الدفاع عن نفسه». كما تبنت القمة مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة وبتاسيس صندوق عربي خاص بالقدس مع رأسمال يبلغ مليار دولار. وسبق ان اعلنت قطر في افتتاح القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق.

وقد اشار قرار خاص للقمة الى ان الصندوق سيعمل على «تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار»،وكلف البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذا الصندوق،كما وافقت القمة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف لجنة قانونية لاعداد النظام الاساسي للمحكمة.

ودعت القمة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وتنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين.

وأوضح البيان الختامي لأعمال القمة أنه تقرر تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري وعضوية الأردن ومصر وفلسطين وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك. كما قررت القمة عقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر وعضوية قطر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية والدول الأعضاء الراغبة في المشاركة للإسراع في تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الضمانة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية.

وقررت القمة إنشاء صندوق لدعم القدس بموارد مالية قدرها مليار دولار لتمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود أهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرته الذاتية وفك ارتهانه بالاقتصاد الإسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار وتكليف البنك الإسلامي للتنمية بإدارة الصندوق. واكد اعلان الدوحة على الدور الاردني الهاشمي التاريخي في رعاية القدس والحفاظ على مقدساتها الاسلامية والمسيحية 

وحول تطورات الوضع في سورية، قررت القمة العربية الترحيب بشغل الائتلاف الوطني السوري مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها «إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسئوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية».

وأكد البيان الختامي على أهمية الحل السياسي كأولوية للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغباتها في تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

وفي مستهل جلسة افتتاح القمة، القى رئيس القمة السابقة، نائب الرئيس العراقي الدكتور خضير الخزاعي كلمة، سلم من خلالها القمة الى دولة قطر، مستعرضا في كلمته الجهود والانجازات التي قامت بها رئاسة القمة خلال العام الماضي. ودعا العراق إلى تشكيل مجلس أمن عربي يتولى حل الإشكالات الأمنية وفق صيغة يتفق عليها تؤهل الدول العربية لمقاربة قضايا الأمن العربي كله وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع بعيدا عن التدخلات الخارجية، كما اقترح النقل المؤقت لمقر البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد.

ودعا الى تشكيل مجلس الأمن العربي هو الرد العملي على اللامبالاة الدولية بقضايانا وأزماتنا، كما دعا الى نقل المؤقت لمقر البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد لحين استقرار الوضع في سوريا وأكد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة، في كلمته بجلسة الافتتاح أن قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى وهي مفتاح السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فلا سلام إلا بحل هذه القضية حلاً عادلاً ودائماً وشاملاً يلبّي كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واقترح عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة في أقرب فرصة ممكنة وبرئاسة مصر، ومشاركة من يرغب من الدول العربية إلى جانب قيادتي فتح وحماس، وتكون مهمة هذه القمة، التي ينبغي أن لا تنفضّ قبل الاتفاق على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقاً لخطوات عملية تنفيذية وجدول زمني محدد، وعلى أساس اتفاق القاهرة عام 2011 واتفاق الدوحة عام 2012، مطالبا بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار، على أن يتم التنفيذ فور انتهاءالقمة، معلنا مساهمة قطر بربع مليار دولار. ورحب بمشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية المؤقتة في قمتنا هذه، ولا شك أنهم يستحقون هذا التمثيل لما اكتسبوه من شرعية شعبية في الداخل وتأييد واسع في الخارج، ولما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة.

من جانبه، قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين أن مؤتمر المنامة الخاص بإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية الذي عقد مؤخرا، يشكل خطوة مهمة ورؤية مستقبلية تواكب تطلعات الشعوب العربية نحو قيام هذه المؤسسة، لتلبي متطلبات حماية حقوق الإنسان العربي للارتقاء بها إلى المستوى الذي وصلت إليه الدول في المناطق الأخرى من العالم، معلنا عن رغبة البحرين في استضافة هذه المحكمة، وأن تكون مقرا دائما لانطلاق أعمالها وأنشطتها.

من جانبه، أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في كلمته التي القاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء الجزائري أن القمة العربية الرابعة والعشرين بالدوحة تنعقد في ظروف استثنائية مليئة بالرهانات والتحديات التي يتحتم على القادة العرب التعامل معها والتجاوب مع مقتضياتها.

وقال بوتفليقة أن الجزائر تثمن عاليا الجهود المبذولة من قبل الجامعة العربية المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة السورية عبر الحوار، مؤكدا تمسكها بمواصلة هذه الجهود في إطار المقومات الأساسية للعمل العربي المشترك خاصة احترام سيادة الدول الأعضاء.

كما ذكر بالموقف الثابت للجزائر في احترام القوانين المسيرة للعمل العربي المشترك وعلى رأسها ميثاق الجامعة العربية الذي يبقى «المرجع الأساسي» في هذا الاتجاه وهو الأمر الذي «ظلت الجزائر تؤكد عليه في مختلف المناسبات لا سيما بالنسبة لتطورات الوضع في سوريا». واضاف في هذا الإطار أن «الجزائر الوفية لتاريخها ولمبادئها لديها القناعة الراسخة في حق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره»، مشيرا إلى العواقب التي قد تنجر عن التدخل الأجنبي في سوريا والذي من شأنه أن ينتج «تعقيدا أكبر للأزمة ويطيل أمد الصراع الدامي» وهذا فضلا عن التداعيات الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

اما الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي فقد طالب خلال كلمته مساء امس القادة العرب أن يخرجوا بقرارات تعمل على تفعيل منظومة العمل العربي المشترك وتطور آلياته بما يرضي طموحات الشعوب التواقة إلى الوحدة والتكامل الاقتصادي، واسترداد الحقوق العربية المسلوبة.

وأشار إلى أن اليمن عاش أوقاتاً صعبة خلال الأزمة التي عصفت به، وكادت تجرف اليمن في أتون حرب أهلية طاحنة تؤدي بها إلى الفوضى لولا القدر الإلهي وحكمة الشعب اليمني والجهود الخيرة التي بذلها الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وقادتهم الكرام وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية من خلال المبادرة الخليجية التي حظيت بدعم دولي واضح.

وأكد الرئيس اليمني أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فتحت أبواب المستقبل لليمن واليمنيين وهيأت لهم الأجواء ليشارك الجميع رجالا ونساء وشبابا وشابات وقوى سياسية واجتماعية في صياغة ملامح هذا المستقبل، من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلقت قاطرته يوم 18 آذار الجاري.