جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشفت انباء عن موافقة وزارة الداخلية على ترخيص ثلاثين مسدسا للنواب،ما اعتبره نوابا مخالفا للقانون ولمدونة السلوك النيابية التي ينبغي سرعة اصدارها وتنفيذها ويشكل تسليحا مرفوضا في دولتنا دولة القانون والمؤسسات،بيد أن معلومات اكدت ان النسور اوقف القرار بعد أن تمكن نائبان من حيازة ترخيص حمل السلاح.

واستهجن سياسيون تقدم 30 نائبا للحصول على ترخيص بحمل السلاح في وقت ناقشوا فيه مدونة السلوك النيابية التي اكدوا على وجوب منعها لذلك،وشدد السياسيون على وجوب سرعة انجازها والحزم في تنفيذها خاصة في ضل محاولة نائبا اشهار مسدسة ضد زميل له تحت القبة والتي مست بهيبة المجلس والثقة به.

الغريب انه ووفقا لقانون الاسلحة فأنه يجوز لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية حمل السلاح دون الحاجة الى الترخيص،ما يتنافى وكوننا دولة قانون ومؤسسات ويخالف ما يستوجب ان تكون عليه اخلاق من يفترض انهم صفوة المجتمع وقدوته ويفرض سرعة اصدار مدونة السلوك النيابية بالسرعة القصوى احتراما لهيبة المجلس ومنعا من وقوع مما لا يحمد عقباه.