جراءة نيوز - اخبار الاردن :

عقدت لجنة مراجعة وتقييم التخاصية والتي شكلت مؤخرا من قبل رئيس الوزراء بناء على التوجيهات الملكية السامية برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عمر الرزاز وحضور كامل أعضائها أولى اجتماعاتها الرسمية امس الاحد . 

واكد الدكتور الرزاز ان هذه اللجنة تم تشكيلها من مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين ممن يتمتعون بالنزاهة والحيادية والخبرة الموثوقة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تقييم سياسات وعمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومات الأردنية منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، وحتى آخر عملية خصخصة تمت.

وبين الرزاز أن من مهام اللجنة الرئيسية تقييم الأسس التي تم اتباعها في إدارة وتنفيذ عمليات الخصخصة للوقوف على مدى فعاليتها واستقاء الدروس المستقبلية منها، وانه سيكون من مهام اللجنة دراسة عمليات التخاصية وبرامجهما من خلال فحص العديد من المحاور من اهمها الاسباب التي دعت الحكومة الى تبني التخاصية كخيار اقتصادي، فحص مدى سلامة الاجراءات التي اتبعت في عملية التخاصية، دراسة مستويات أداء الشركات بعد عملية الخصخصة، تقييم أوجه عوائد التخاصية وأثرها على النمو الاقتصادي.

اشار الرزاز : لقد قامت اللجنة خلال الفترة الماضية بالعمل في النظر في التعاقد مع بعض الجهات والخبراء الفنيين والقانونيين لمساعدة اللجنة في دراسة مشاريع التخاصية والخطوات التي اتخذتها الحكومات لتنفيذ هذه المشاريع من النواحي المالية والادارية والقانونية وذلك للسير في عملها ، وقيام المؤسسات الأعضاء في اللجنة بتسمية مندوبيهم .

ولفت الرزاز : أن اللجنة تسعى للوصول إلى خلاصة من الحقائق والأرقام الموثوقة ومجموعة من التوصيات تساعد صانعي القرار على تحديد نتائج عمليات الخصخصة السابقة ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية واستقاء الدروس المستقبلية فيما يتعلق في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وحول تقييم آثار برامج التخاصية الاقتصادية والاجتماعية قال الرزاز ان اللجنة ستدرس الأثر على النمو الاقتصادي، الايرادات، الدين العام، احتياطي العملات الاجنبية، حجم الصادرات والواردات، حجم الاسثمارات الأجنبية ونوعية الخدمات العامة.