جراءة نيوز - اخبار الاردن :

التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في دار رئاسة الوزراء أمس السبت كتلة الوسط الاسلامي النيابية ورئيس واعضاء مجلس النقابات المهنية كما التقى في المركز الثقافي الملكي مساء أمس ممثلي الفعاليات الاقتصادية في المملكة،ويلتقي النسور غدا الاثنين مع كتلي التجمع الديمقراطي ووطن كلا على حدة. 

واكد رئيس الوزراء خلال لقائه كتلة الوسط الاسلامي، ان مشاوراته مع مجلس النواب كانت مفيدة للغاية وامتازت بروح المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على انجاح النهج الجديد في تشكيل الحكومات وتفادي السلبيات والاخطاء التي علقت بالتجربة البرلمانية في الماضي مؤكدا ان لا نجاح للدولة الا بنجاح التجربة البرلمانية.

ولفت بهذا الصدد الى ان المعادلة التي نريدها تتلخص بوجود مجلس نواب قوي وحكومة قوية يتبادلان الآراء والرؤى بكل اخلاص بحيث «نتفق ونختلف في سبيل خدمة ومصلحة بلدنا»،واكد رئيس الوزراء انه ومن خلال مشاوراته مع النواب لم يجد موقفا يشكل اغلبية نيابية بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة حيث ان بعض الكتل مع مشاركة النواب في الحكومة منذ بداية تشكيلها وبعضها ضد المشاركة بالمطلق وبعضها مع المشاركة في وقت لاحق، حتى ان هناك اراء متباينة داخل الكتلة الواحدة بشأن المشاركة في الحكومة، مشددا على انه وجد كل ترفع ونزاهة في تداول النواب لمسألة المشاركة في الحكومة.

وكان رئيس كتلة الوسط الاسلامي النائب محمد الحاج اكد ان هذه الكتلة هي كتلة حزبية تضم 16 نائبا، وهي منبثقة من حزب الوسط الاسلامي الذي خاض الانتخابات النيابية رغم عدم رضاه عن قانون الانتخابات النيابية،مؤكدا ان الكتلة منسجمة وهي ترى بان مشاركة النواب في الحكومة خلال هذه المرحلة قد تكون صعبة مشيرا الى ان موقف الكتلة من الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها وانسجام برنامجها مع رؤية الكتلة ومطالبها.

وتحدث اعضاء الكتلة حيث اكدوا ضرورة تكاتف جهود الحكومة ومجلس النواب لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وجددت الكتلة خلال اللقاء رفضها سياسات رفع الاسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه وتحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية.

واعادت الكتلة التاكيد على ضرورة اعتماد نهج التشارك والتوافق مع مجلس النواب بشأن اي قرارات محتمله للحكومة لرفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء والمياه وتقديم كل الحقائق والارقام والبدائل المتاحة أمام مجلس النواب قبل اتخاذ اي قرار بهذا الخصوص.

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور مصطفى العماوي ان الكتلة اكدت خلال لقائها مع الدكتور النسور على ضرورة اعتماد نهج التشاور والتشارك والتوافق مع مجلس النواب في ما يخص رفع الاسعار، مشددا ان على الحكومة تقديم البدائل العملية والحقيقة لتسديد العجز في الموازنة وتقديم ما يقنع النواب بمساعيها وجهودها لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين.

واضاف العماوي في تصريح صحفي ان سياسات رفع الاسعار واعتماد جيب المواطن كسياسة ثابتة لسد العجز في الموازنة خط احمر ولن نقبل بمثل هذة السياسات التي باتت ترهق كاهل المواطنين وتحملهم اعباء اقتصادية اضافية،مؤكدا ضرورة أن يكون أعضاء الفريق الوزراي طاقما جديدا ممن يحظى باحترام وثقة أغلبية أبناء الشعب الأردني وغير مرتبط باي شبهة فساد.

واشار الى ان الكتلة اكدت على موقفها الواضح باهمية اعتماد الحكومات لسياسات مؤسسية كبديل حقيقي للحالة التي اصابت بعض الوزارات التي تعتمد على الاشخاص نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة بحيث اصبحنا اليوم نقف حائرين في البحث عن وزراء ليتولوا الحقيبة الوزارية وكأنه لا يوجد في المملكة من الكفاءات من يستطيع ان يكون بديلا عن هذا الوزير او ذاك يتولى الحقيبة الوزارية.

وقال العماوي ان الكتلة اوضحت خلال اللقاء مع الرئيس المكلف ان على الولايات المتحدة الاميركية ادراك اهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للاردن باعتبارها قضية مركزية ورفضها للسياسات الامريكية التي تعتمد الكيل بمكيالين في التعاطي مع استحقاقات القضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في المنطقة،مؤكدا ان كتلة الوسط الاسلامي النيابية اكدت على اهمية التزام المجتمع الدولي بدعم الاردن اقتصاديا سيما وان تداعيات الاحداث في سوريا اصابت الاردن وخاصة في موضوع اللاجئين السوريين.

وتابع العماوي ان الكتلة طالبت رئيس الوزراء المكلف بالعمل على وضع حد لنزوح السوريين الى المملكة وضرورة العمل ايضا على وضع حد لمعاناة الشعب السوري مشددا على رفض كتلة الوسط الاسلامي توطين اللاجئين السوريين في المملكة بشكل دائم او اي جنسيات اخرى تؤثر على القضايا المركزية للاردن والامة العربية والاسلامية.