جراءة نيوز - اخبار الاردن :

كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة وجود مخالفات مالية وادارية في سجلات نقابة اصحاب المطاعم والحلويات للاعوام 2010 -2011 - 2012،وكانت الهيئة الإدارية الحالية برئاسة النقيب عمر العواد وبعد استلامها مقر النقابة في تشرين الثاني الماضي قد طلبت رسميا من ديوان المحاسبة التدقيق في محاضر اجتماعات النقابة وجرد محتوياتها للاعوام السابقة.

وبين المخالفات التي كشف عنها التقرير قيام الهيئة الادارية باصدار قوائم اسعار ( مخالفة لتعليمات وشروط الاعفاء للممنوح للمطاعم الشعبية ) وتتضمن اسعارا تزيد عما هو مقرر بالاتفاقية الموقعة مابين النقابة مما ادى الى زيادة ارباح هذه المطاعم على حساب ايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات , وبناء على ذلك وجه ديوان المحاسبة كتابا لرئيس الوزراء لغايات تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ديوان المحاسبة ووزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك لضمان حقوق الدولة .

واظهر التقرير اتخاذ قرار باستيفاء رسوم اشتراك سنوي قدرها 50 دينار عوضا عن 20 دينار , دون وجود قرار صادر عن مجلس النقابة وخلافا للنظام الاساسي للنقابة الى جانب اجبار عدد من اعضاء الهيئة العامة على دفع تبرعات نقدية للنقابة .

وبين التقرير عدم وجود محاضر وقرارات الهيئة الادارية السابقة للفترة ( 2010 -2012 ) و كافة النفقات وصرفها اتى مخالفا للنظام الاساسي للنقابة اذ يشترط وجود قرارات هيئة ادارية فيها وعدم اصدار ميزانية لعام 2011 وكذلك عدم وجود تقرير لمدقق الحسابات فيها اذ افاد المدقق عدم صلاحياته لهذه المهمة على اعتباره غير معين بقرار هيئة عامة ولايوجد قرار بذلك , علما انه تقاضى اتعابه عن هذه الميزانية بحسب افادته المقدمة لديوان المحاسبة واشرافه كذلك على الانتخابات الوهمية التي جرت في 13/3/2012 .

كما أشار الى صرف مستحقات مالية لوكالات اخبارية دون وجود قرارات هيئة ادارية بذلك , وقدرت ب( 3000) بحسب ماضبط من اصول الشيكات،كما تم صرف مبلغ ( 2800) لمكتب استشارات هندسية بموجب اتفاقية اعمال ترميم وصيانة للمقر الاخر للنقابة , الا ان هذا المكتب لم يقدم اية تصاميم ولم ينفذ اية اعمال ترميمية ولم يقم بتسليم المخططات وجداول الكميات والمواصفات المطلوبة منه لغاية تاريخه , علما بأن جرى صرف المبلغ بتاريخ 26 /9/2012 ،وبين التقرير ايضا قيام النقيب السابق وامين الصندوق بتحرير شيكات بلغ مجموعها ( 6976) دينارا باسم مراسل النقابة دون وجود فواتير اصولية وبشيكات متفرقة منها بدل سفريات النقيب وتنقلاته والولائم التي اقامها بأسمه ولكن من حساب النقابة واخرى تحت بند متفرقات .

كما تم صرف مبلغ ( 4852) دينارا باسم شركة سياحة عوضا عن مصاريف رحلة الهيئة الادارية لدبي دون وجود اية معززات مرفقة مع سندات الصرف , ولم يعلم الاهداف التي جاءت من اجلها هذه الرحلة , سفريات ورحلات استرضائية لغايات حشد وكسب الهيئة العامة وعلى حساب النقابة دون مسوغ لها،ويشير التقرير لصرف ( 1000) دينار لمدير الخيمة الرمضانية بتاريخ 1/9/2012 علما انه قد صرف له مبلغ 2000 دينار بتاريخ 12/4/2012 بدل نهاية خدمة وذلك دون وجود قرار هيئة ادارية بذلك .

واشار التقرير الى قيام اشخاص غير مخولين بالتوقيع عن النقابة بعقد اتفاقيات باسمها مثل قيام مدير الخيمة الرمضانية بتوقيع اتفاقيات بأسم النقابة مع بعض المطاعم لتقديم وجبات الخيمة الرمضانية بالرغم من ان هذه الصلاحيات منوطة فقط بالنقيب واعضاء الهيئة الادارية حسب النظام الاساسي للنقابة،وقيام اعضاء الهيئة الادارية بتقديم وجبات افطار اعلن عنها تحت بند تبرعات وقد تم تلقي قيمتها وبلغت ( 9855) دينار علما بانها ليست من مهام النقابة واهدافها اضافة الى القيام بشراء بناء اخر للنقابة في منطقة جبل الحسين من وكيل اعمال النقيب السابق دون حاجة النقابة له , وكذلك عدم صلاحياته لهذه المهمة فهو ملتصق بمباني سكنية وجزء من احدها اضافة لقدمه وحالته العامة سيئة وغير مؤهل وبحاجة لاعمال ترميمية كبرى.

وبناء على ماسبق فقد قرر المجلس العام للنقابة والهيئة الادارية فصل 9 اعضاء الهيئة العامة وذلك لارتكابهم مخالفات ادارية ومالية اضرت بمصلحة النقابة واعضاء الهيئة العامة واستغلالها لغايات شخصية عندما كانوا على رأس النقابة بصفتهم حينها هيئة ادارية للنقابة وكذلك لتلاعبهم بارصدة النقابة وصرفها دون وجه حق او حتى اخفاء كافة القرارات المتعلقة بالصرف فلم يتحقق لكل من النقابة وديوان المحاسبة الاطلاع عليها .

وبموجب القرار القضائي الصادر عن اعلى سلطة قضائية ( محكمة التمييز ) والذي يقضي ببطلان عملهم وعدم شرعية وجودهم في النقابة فأن ماتم صرفه والقرارات المتخذة يتم تحميلها سلبا و ايجابا من قبلهم .
وقد تم تحويل كافة القوائم المخالفة المشار اليها بموجب دراسة ديوان المحاسبة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمديرية التهرب الضريبي ، اذ ثبت مخالفتها لقرار رئاسة الوزراء بالاعفاء الممنوح للمطاعم الشعبية حيث تنحصر بنحو 29 مطعم عادت اغلبها بملكيتها للهيئة الادارية السابقة .

وقد اوعز رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري لمدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة التدخل العاجل عبر مديرية مكافحة التهرب الضريبي بالعمل على حصر القوائم للمطاعم المشار اليها سالفا لاستيفاء الضريبة المقررة عليها وللتدقيق في قوائمهم عقب الكتب التي وجهت لهم من النقابة وقد تم التحقق من مخالفتها لشروط الاعفاء،وكان بين المخالفات التي اشار لها ديوان المحاسبة التلاعب بالاسعار والتهرب الضريبي حيث تم وفقها حصر القوائم السعرية للمطاعم والتي كان معمولا بها في وقت سابق لتحويلها الى الجهات المختصة ثم تحويلها للقضاء والجهات المختصة .